رئیس قوه قضاییه: سرقت و زورگیری‌های خشن برای مردم و حکومت قابل تحمل نیست

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه این آمادگی را دارد تا در راستای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن، به نیروی انتظامی کمک کند.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکار‌های مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و ارامش مردم از جمله سرقت‌های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه بیان داشت: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهر‌ها رخ می‌دهد در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌گردد و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.

رئیس عدلیه در ادامه خطاب به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهر‌ها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت سرعت عمل بیشتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان به عنف، گفت: قوه قضاییه این آمادگی را دارد تا در راستای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن، به نیروی انتظامی کمک کند؛ همچنین فراجا می‌تواند در انجام این مهم از نیرو‌های بسیج نیز کمک بگیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، با اشاره به اهمیت مقوله حقوق عامه و تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان، به اتفاق اخیر رخ داده در یکی از خیابان‌های تهران اشاره کرد و گفت: سارق پس از دستگیری، مدعی ارتکاب سرقت‌های متعدد به شیوه خشن شد؛ چنانچه ادعای او مقرون به صحت باشد این امر نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است که ضروری است هرچه سریع‌تر در جهت رفع این ضعف اقدامات مقتضی صورت بگیرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: صرف‌نظر از موضوعاتی که از حیث موارد قانونی وجود دارد و باید برای اصلاح قانون هم در صورت نیاز اقدام شود، آنچه در حال حاضر دارای اهمیت و اولویت است، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و مرتکبان سرقت‌های خشن در راستای تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان است.

محسنی اژه‌ای در پایان بار دیگر تاکید کرد: ترحم به این گونه مجرمین ستم به مردم است و نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند.