کد خبر: ۹۳۹۸
۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۲
اتهامات متهم علیرضا رضوی خالق آبادی محاربه و افساد فی الارض از طریق تیراندازی به سمت افراد و ماموران فراجا و ... است.

رأی پرونده قاتل نگهبانان شرکت کشتیرانی شهریار و ضارب ماموران انتظامی در خیابان طالقانی تهران از سوی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، پس از طی روال قانونی و برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهم، صبح امروز «دوشنبه ۷ شهریور» جلسه قرائت رأی پرونده قاتل نگهبانان شرکت کشتیرانی شهریار و ضارب ماموران انتظامی در خیابان طالقانی با حضور وکیل متهم، نماینده فراجا و تعدادی از مجروحان خیابان طالقانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و حکم پرونده از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت حضوری به متهم ابلاغ شد.

قاضی صلواتی با اشاره به اتهامات متهم گفت: اتهامات متهم علیرضا رضوی خالق آبادی فرزند جواد محاربه و افساد فی الارض از طریق تیراندازی به سمت افراد و ماموران فراجا، مباشرت در ۴ فقره قتل عمدی، شروع به قتل با استفاده از سلاح گرم نسبت به ۵ نفر از ماموران فراجا و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم در شهر تهران و شهرستان شهریار با استفاده از سلاح گرم است.

ضارب ماموران انتظامی در خیابان طالقانی تهران به اعدام محکوم شد

وی افزود: با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و نظریه اداره تشخیص هویت در مورد بررسی علمی صحنه جرم و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی درباره صحت و سلامت روانی متهم حین ارتکاب جرم و زمان معاینه، اظهارات شهود و حاضران در صحنه جرم و فیلم دوربین مداربسته مستقر در محل، متهم اقدام به تیراندازی به سمت ماموران فراجا کرده و این اقدام موجب ایجاد رعب و وحشت مردم شده است.

قاضی صلواتی ادامه داد: اقاریر صریح و منطبق با واقع متهم در همه مراحل دادرسی، حاکی از این است که وی اقدام به تهیه سلاح و مهمات، استفاده از سلاح کلت کمری، ارتکاب چهار فقره قتل در شهریار، تیراندازی به سمت ماموران فراجا و مجروح کردن حداقل پنج نفر کرده است.

قاضی صلواتی اضافه کرد: با توجه به قرائن و شواهد منعکس در پرونده، اقدامات متهم از مصادیق محاربه است و بر اساس مواد ۲۷۹، ۲۸۳ و بند الف ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برای متهم حکم اعدام صادر شده است.

وی افزود: حکم به صورت حضوری به متهم اعلام شده و ظرف مدت ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

گزارش خطا
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر