سن استخدام برای تاهل و فرزندآوری افزایش می‌یابد

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از اختصاص تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی و خرید مسکن برای زوجین، افزایش حق عائله‌مندی تا حدود ۷.۵ برابر و افزایش سن استخدام برای تاهل و فرزندآوری در قانون جدید مجلس خبر داد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، «علی اصغر عنابستانی» درباره تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی شورای نگهبان به خبرنگاران، گفت: خدا را شاکریم که پس از ۱۰ سال پس از تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انجام اقدامات موثر در حوزه فرزندآوری و حمایت از خانواده، مجلس یازدهم وظیفه خود را به درستی انجام داد و با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه و حضور تمامی صاحب‌نظران و کارشناسان ذیربط قانونی تصویب کرد که در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمامی جوانب مساله در آن دیده شده است.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: در این قانون برای جوانان در آستانه ازدواج، زوجین جوان و همچنین ترغیب جوانان به ازدواج مشوق‌های مناسبی دیده شده که اختصاص تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی و خرید مسکن برای زوجین، افزایش حق عائله‌مندی تا حدود ۷.۵ برابر، افزایش سن استخدام برای تاهل و فرزندآوری و اختصاص تسهیلاتی برای حمایت از زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری دیده شده است.

عنابستانی ادامه داد: براساس برخی آمار‌ها ۲۵ درصد زوجین با مشکل ناباروری مواجه هستند و هزینه‌های درمان بسیار سرسام‌آور است که در این قانون مقرر شد این افراد تحت پوشش بیمه قرار گیرند و مراکز تخصصی ناباروری در دانشگاه‌های علوم پزشکی تمامی استان‌ها ایجاد شود.

وی با یادآوری اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت کافی از مادران باردار و شیرده شده است، گفت: تسهیلات مناسبی برای دوران بارداری، شیردهی و تولد فرزند دوم و سوم به بعد و همچنین چندقلو مانند تامین زمین، واحد مسکونی، اختصاص تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات قرض الحسنه پیش بینی شده است. البته حمایت‌های خوبی از مادران به ویژه مادران شاغل هم شده است.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یادآور شد: مجلس نسبت به این قانون حساس است و نظارت ویژه‌ای برای اجرای آن دارد تا این قانون جامع و متعالی به شکل کامل و جامع اجرا شود.

عنابستانی خاطرنشان کرد: اجرای قانون مهمتر از تصویب آن است و به طور حتم مجلس نظارت دقیق خواهد کرد که در مسیر اجرا دچار مشکل نشود و لازم است همه ارکان دولت، بخش خصوصی و دستگاه‌های عمومی نهایت اهتمام خود را برای اجرای درست قانون داشته باشند.