- آلمان، فرانسه و بریتانیا: آمادهایم مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کنیم
- فرمانده کل سپاه: ما منطق سیاسی قوی برای جنگیدن داریم
- سپاه پاسدران در مورد تحولات سوریه بیانیه صادر کرد
- شریف نظام مافی: اگر توافق سیاسی انجام شود شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود
- سرقت ۴۲ میلیون دلار از سفارت ایران در سوریه صحت ندارد
- معاون بانک مرکزی: بازار ارز تجاری با هدف تکنرخی شدن ارز از ۲۶ آذر عملیاتی میشود
- رهبر انقلاب: مناطق تصرفشده سوریه آزاد خواهد شد
- حقوق گمرکی واردات موبایل مشخص شد/گوشی بالای هزار یورو ۳۰ درصد تعیین شد
- دونالد ترامپ: مجوز سرمایهگذاری تا یک میلیارد دلار سریعا صادر میشود
- عوارض واردات خودرو در سال آینده ۶۰ درصد تعیین شد
- میزان مالیات بر خانههای لوکس در سال ۱۴۰۴ تعیین شد
- خودکشی ۳ برادر جوان در تهرانپارس تهران
- ۴۵ سالگی علی کوچولو شخصیت معروف برنامه کودک دهه ۶۰
- همتی: باید همه ابزارهای لازم برای تحقق رشد اقتصادی را به کار بگیریم
- اولین محموله خودروهای وارداتی در بوشهر تخلیه شد
- رئیس قوه قضاییه: ممکن است در این روزها شیطنتها بیشتر شود
سایت «تابناک» در دو پرونده مجرم شناخته شد
سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی گفت: این هفته در دادگاه مطبوعات به دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی و طبق نظر هیات منصفه خبرگزاری تابناک در دو پرونده مجرم شناخته شد.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، احمد مومنی راد افزود: در روز یکشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.
وی اظهارداشت: پرونده اول مربوط به اتهام مدیر مسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه در خصوص اتهام یادشده با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و نیز با اکثریت ارا ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.
مومنی راد گفت: پرونده دوم مربوط به خبرنگار سایت تابناک به اتهام توهین و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه با اکثریت آراء این متهم را مجرم دانست و نیز با اکثریت آراء ایشان را در این دو اتهام مستحق تخفیف دانست.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ بیان میدارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.