۵.۴ میلیارد تومان برای هر جانباخته تصادفات هزینه می‌شود/ آزادسازی واردات خودرو ضروری است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با بیان اینکه ٧ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه تصادفات می‌شود، گفت: قوانین حوزه حمل و نقل کشور باید بازدارنده باشد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، سید کمال هادیانفر روز سه‌شنبه در نشست تخصصی «رؤسای پلیس راه و مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور» که در هتل ارم تهران برگزار شد، افزود: برگزاری این نشست‌های تخصصی می‌تواند باعث تقویت همدلی و هماهنگی دستگاه‌های فعال در حوزه ایمنی راه‌ها، امدادرسانی و پیشگیری از حادثه شود.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری یک نشست گسترده در تهران در این زمینه با مشارکت تمامی دستگاه‌های مربوطه، ادامه داد: یکی از مولفه‌های اساسی در زمینه کاهش و پیشگیری از تصادفات رانندگی مدیریت صحیح ترافیک است.

وی افزود: امروز شرایط کشور با رشد و گسترش جمعیت، شمار دارندگان گواهینامه رانندگی و افزایش تردد‌ها متحول شده است.

۵۴ میلیون نفر دارنده گواهینامه/۳۸ میلیون وسیله نقلیه

هادیانفر تصریح کرد: امروز ۵۴ میلیون نفر در ایران دارنده گواهینامه رانندگی هستند، ٣٨ میلیون وسیله نقلیه در جامعه فعال است، کشور سالانه ١.۵ درصد افزایش جمعیت داشته و بیش از ٢٩٠ هزار کیلومتر راه در ایران برآورد شده است؛ هر یک از این مؤلفه‌ها شمار سفرها، تردد‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا افزود: برخی از عوامل نظیر محدودیت در دوران کرونا نیز سفر‌های برون‌شهری را افزایش داده و ١٩ میلیون جریمه در سال گذشته به ثبت رسیده است؛ بنابراین امروز باید با یک ساختار و روش مناسب، ترافیک مدیریت و ایمنی ایجاد شود و در کنار ارائه خدمات مطلوب، سوانح ترافیکی و تصادفات فوتی کاهش یابد.

در سراسر دنیا نیز به این مقوله نگاه جدی وجود داشته و بسیاری از کشور‌ها امروز با بهره‌گیری از این مدیریت کلان ضریب تصادفات را کاهش داده و از ١٧ تا ١٨ درصد به ١.۵ تا ٢.۵ درصد رسانده‌اند.

هادیانفر اظهار داشت: یکی از شاخص‌های اساسی در برنامه‌های توسعه کشور نیز کاهش تصادفات و فوتی‌های ناشی از سوانح رانندگی است. به عنوان مثال، در برنامه ششم توسعه کشور این شاخص باید به ٣١ درصد برسد؛ اراده جهت دستیابی به این اهداف وجود داشته و نیازمند اعتبارات است.

خروج ۷ هزار خودرو فرسوده در هر چهار سال

وی تأکیدکرد: سالانه همچنین ١.۵ میلیون وسیله نقلیه به ناوگان ٣٨ میلیونی اضافه می‌شود و در هر ۴ سال زیر ٧هزار خودرو فرسوده خارج می‌شود. در این زمینه باید تعادل‌سازی انجام شده و زیرساخت‌ها متناسب با این رشد جمعیتی و ترافیکی متحول شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا افزود: امروز مردم سراسر دنیا در قالب عابر، سرنشین و راننده کاربر حوزه ترافیک بوده و مقوله ترافیک یک بحث جدی است. فوتی‌های برخی از حوادث همچون بحران کرونا مقطعی است، اما موضوع فوتی‌های تصادفات و سوانح رانندگی پایدار بوده و این مساله یک تهدید برای بشر است.

۵١ درصد فوتی‌های سوانح رانندگی در لحظه تصادفات

هادیانفر تصریح کرد: ۵١ درصد فوتی‌های سوانح رانندگی در لحظه تصادفات، ۶ درصد در حین انتقال به بیمارستان و ۴٣ درصد در مراکز درمانی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: ۴٩ درصد از فوتی‌های کشور نیز (١٧ هزار نفر در طول سال) به بیمارستان منتقل می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه باید اهتمام ورزیده و از این مسأله پیشگیری کند. از امکانات هوایی برای انتقال بیماران به مراکز درمانی استفاده کرده و تمامی دستگاه‌ها اعم از وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، رسانه‌ها و... نیز در این خصوص کمک‌رسانی داشته باشند.

٧ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه تصادفات

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا تأکید کرد: امروز ٧درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه تصادفات می‌شود و بیمه‌ها هزاران میلیارد تومان بابت این سوانح خسارت می‌بینند.

هادیانفر با اشاره به عامل انسانی در این زمینه گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه نیز باید بنیادی باشد. تعالیم مستمراً توسط صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش ادامه داشته و مباحث سرعت و سبقت غیرمجاز و استفاده از کمربند ایمنی و... را در کشور نهادینه کند.

وی با اشاره به این مطلب که طرح همیاران پلیس ١٨ درصد از تخلفات این حوزه را کاهش داده است، افزود: اقدامات ارزشمندی در این عرصه طی سال‌های اخیر صورت گرفته است، اما نقاط پرتصادف و حادثه‌خیز همچنان در جاده‌های کشور وجود داشته و این آسیب‌ها باید مدیدیت شود.

۵.۴ میلیارد تومان برای هر جانباخته هزینه می‌شود

وی با اشاره به ضرورت اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی در این حوزه و همچنین ١٧ هزار فوتی ناشی از سوانح رانندگی در طول سال در کشور گفت: ۵.۴ میلیارد تومان برای هر جانباخته هزینه می‌شود و بنابراین تخصیص اعتبار در این حوزه در حقیقت سرمایه‌گذاری است.

٣٠٠ هزار مجروح در سال که نزدیک به ٢٠ درصد با معلولیت همراه است، صدمه به نیروی انسانی کشور است. این ٢٠ درصد از جمعیت عمدتا از قشر جوان و فعال بوده و این مسایل مستلزم توجه ویژه است.

ادامه دارد...