لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک اشکال شرعی دارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از همه گرایش‌های سیاسی در چارچوب قانون، از حضور در انتخابات استقبال می‌کنیم و آن را مغتنم می‌دانیم. فعالیت‌های انتخاباتی آن‌ها نیز در چارچوب قانون آزاد است.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف صبح امروز شنبه (۵ شهریور ۱۴۰۱) با حضور در یک نشست خبری، با گرامی داشتن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و روز خبرنگار که هفدهم مرداد ماه بود، گفت: امروز گزارش بررسی ۱۰ طرح و لایحه که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، به اطلاع شما و مردم عزیز می‌رسانم.

وی افزود: همچنین ۳۵ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فق‌های شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته که نتایج این بررسی‌ها را هم بیان خواهم کرد.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص دو مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که چهارشنبه هفته گذشته در این شورا مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: نخستین مصوبه طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» بود. شورا در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ایراد‌ها و ابهامات متعددی داشت. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، اکثر ابهام‌ها و ایرادات برطرف شده، اما چند مورد معدود همچنان باقی است.

طحان‌ نظیف درباره شفافیت آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در این مصوبه بیان داشت: مجلس نسبت به ایرادات شورا در این‌باره اصلاحی انجام نداده و تلقی ما این است که مجلس نسبت به مصوبه قبلی خود اصرار دارد لذا ایرادات شورای نگهبان در این باره کماکان به قوت خود باقی است.

وی خاطرنشان کرد: درباره این مصوبه یکی دو ابهام دیگر نیز باقی مانده است؛ از جمله اینکه منظور از عبارت اکثریت مشمولان روشن نیست؛ چراکه در این مصوبه، مشمولان در ماده ۲ با مشمولان در ماده ۳ تفاوت دارد. همچنین این ابهام باقی است که آیا دادگاه‌ها، کمیسیون‌های شبه قضایی و... نیز مشمول این مصوبه هستند؟

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص باقی بودن ابهام بند ششم نظر سابق این شورا بیان داشت: مرجع تشخیص مصادیق موضوع این مصوبه در صورتی که اختلاف به وجود بیاید، همچنان نامشخص است.

وی اضافه کرد: همچنین شورای نگهبان، نامه‌ای از هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دریافت کرده که هیات نسبت به این مصوبه ایرادات متعددی داشت. بنابر بر آن نامه، هیات معتقد است که کماکان ایرادات نسبت به مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه به قوت خودش باقی است. ما براساس مقررات باید این موارد را به عنوان مغایرت با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اعلام مغایرت نموده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی

طحان نظیف درباره دومین مصوبه که مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این مصوبه عنوانش طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی» است که اولین بار بود به شورای نگهبان ارسال می‌شد. اشکال جدی نسبت به کلیت آن وجود نداشت، اما نسبت به اجزایش چند مورد اشکال و ابهام بود.

وی اضافه کرد: در ماده یک و مواد متعدد این مصوبه از واژه «کمیته» استفاده شده بود. «کارگروه» معادل فارسی این کلمه است و باید از آن استفاده کرد؛ بنابراین این موضوع مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر لزوم به کارگیری از واژگان فارسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین در ماده ۲ و در عنوان «شخصیت حقوقی دولتی» منظور از دولت مشخص نیست؛ بنابراین این موضوع واجد وصف ابهام شناخته شد. در همین ماده عضویت افراد غیر قوه مجریه در کمیته مذکور نیز مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. در آن اصل تاکید شده است که امور اجرایی برعهده رئیس‌جمهور و وزراست. همچنین شرایطی برای اعضای این کمیته مانند صداقت و امانت باید ذکر می‌شد.

وی درباره تبصره یک ماده دو این مصوبه نیز گفت: در این تبصره پیش‌بینی شده تا دستورالعملی توسط وزارت کشور نگاشته شود. این مشکل را در گذشته هم داشتیم و باید منظور از وزارت کشور مشخص شود. البته احتمالاً منظور وزیر کشور است، چون طبق قانون اساسی وزیر به مجلس پاسخگو است. از این رو باید از «وزارت کشور» به «وزیر کشور» تصحیح شود.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد:، چون این مصوبه ساختار جدیدی را ایجاد می‌کند، این ابهام برای شورای نگهبان وجود دارد که آیا این امور با تشکیلات موجود انجام خواهد شد یا اینکه نیازمند تشکیلات و اعتبارات مالی جدید است؟

وی افزود: در تبصره یک ماده ۶ نیز یک زمان دو هفته‌ای برای صدور مجوز مشخص شده است که این ابهام وجود دارد که اگر در دو هفته مجوز صادر نشود و نیازمند زمان بیشتری باشد، چه باید کرد؟

طحان نظیف در خصوص ماده ۱۵ این مصوبه هم بیان داشت: آیا تشخیص مراجع قضایی و کمیته که در ابتدای این ماده آمده، توامان است یا اینکه هر کدام نسبت به موضوع اظهارنظر خواهند کرد؟

وی در خصوص ابهام شورای نگهبان درباره ماده ۲۰ این مصوبه نیز گفت: نسبت میان سازمان‌های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه‌ها، مدارس و کارخانجات با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری که موضوع قانون کار هستند و همچنین قانون تشکیل شورا‌های اسلامی کار چیست و در این خصوص ابهام وجود دارد. در همین ماده برخی‌ها همچون هیات‌های امنا مساجد نیز مستثنی شده بودند. ابهام این است که آیا هیات‌های امنا‌های اماکن مشابه همچون حسینیه‌ها و بقاع متبرکه نیز مسثتنی هستند؟

سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که پس از رفع ابهام، شورا مجدد اظهارنظر خواهد کرد و گفت: دو سه مورد تذکر هم است که به مجلس شورای اسلامی منعکس می‌شود.

طرح اصلاح یک تبصره از بودجه ۱۴۰۱

طرح «اصلاح ذیل جدول ۴-۲۴ محرومیت‌زدایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» موضوع بعدی بود که طحان نظیف درباره آن سخن گفت.

وی عنوان کرد: شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این طرح ۲ ابهام داشت. نخست اینکه در لایحه دولت و تغییرات جداول بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که رئیس‌جمهور ابلاغ کردند، جدول ۱۰-ج استانی ستونی به نام تبصره ۱۴ ندارد؛ لذا اعتبار ستون تبصره ۱۴، واجد ابهام دانسته شد.

وی اضافه کرد: عبارتی هم با عنوان «عدم برخورداری روستا‌های بالای ۲۰ خانوار» ذکر شده بود که، چون معیار عدم تشخیص برخورداری مشخص نیست، واجد وصف ابهام دانسته شد. این موارد به مجلس منعکس شده است.

طحان نظیف البته گفت: من در چهارشنبه اخیر در رسانه‌ها دیدم که مجلس این دو ابهام را برطرف و اصلاح کرده است. ما منتظر هستیم تا مصوبه اصلاحی را که چهارشنبه تصویب شده است، دریافت کنیم. پس از دریافت متن رسمی درباره آن اظهارنظر خواهیم کرد. آنچه گفتم نظر شورا و مربوط به دو سه هفته گذشته بود.

طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری درباره طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» گفت: بنده در گذشته اعلام مغایرت این مصوبه را اعلام کرده بودم، اما امروز جزئیات آن را شرح خواهم داد.

وی توضیح داد: در ماده ۳ این طرح در خصوص تعیین ضابطه برای تعیین متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، این ابهام وجود دارد که معیار تعیین بهای مصرفی کمتر یا بیشتر از متوسط چیست؟ پس از رفع ابهام، مجدد نسبت به مصوبه اظهارنظر خواهد شد.

طحان نظیف ادامه داد: درباره بند الحاقی ماده ۴ نیز باتوجه به اینکه همه صنایع مصرف برق ندارند، این حکم که همه صنایع باید ملزم به برخورداری از برچسب انرژی باشند، واجد ابهام است؛ ممکن است صنعتی وجود داشته باشد که با موضوع برقی ارتباطی نداشته باشد. ملزم کردن همه به اخذ گواهی برچسب انرژی واجد ابهام است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین در تبصره ۲ ماده ۶ از عنوان «کم‌مصرف» برای مصارف خانگی به کار برده شده و برای تعدادی از مشترکان معافیت یا تخفیف در نظر گرفته شده است، چارچوب واژه «کم‌مصرف» باید دقیق مشخص شود تا حقی از افراد تضییع نشود. در ماده ۷ نیز منظور از مصارف اشتراکی عمومی مشخص نیست و واجد وصف ابهام است. در این مورد نیز پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

وی درباره ماده هشت این مصوبه هم گفت: اطلاق الزام گواهی ظرفیت برای کلیه متقاضیان انشعاب علاوه بر پرداخت هزینه انشعاب و برق مصرفی از این جهت که تضییع بلاوجه نسبت به عموم مردم است، هم خلاف شرع و هم مغایر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی نظام اداری صحیح شناخته شد. این موضوع یکی از نظرات شاخص شورای نگهبان درباره این مصوبه است و در راستای دفاع از حقوق مردم می‌باشد.

طحان نظیف با بیان اینکه شورای نگهبان نسبت به حقوق مردم حساسیت دارد، گفت: اینکه همه ملزم به دریافت گواهی ظرفیت برای انشعاب شوند، برای مصارف صنعتی قابل پذیرش است، اما برای مصارف غیرصنعتی و خانگی اجحاف است.

وی در خصوص ماده ۱۱ این مصوبه هم گفت: معیار‌های رسیدگی کارگروهی که پیش‌بینی شده به این دلیل که تصمیمات موضوع این ماده براساس ضوابطی است که در این مصوبه یا تبصره یک ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور است، واجد ابهام دانسته شد. متن باید دقیق باشد تا حقی از افراد ضایع نشود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین در همین ماده معیار عدم تولید در داخل کشور از این جهت که شامل مواردی می‌شود که امکان و توان تولید در داخل کشور وجود دارد یا اینکه معیار عدم تامین نیاز کشور از این جهت که اجازه واردات را معدود به موارد مربوط به کمبود کالا‌های مربوط در کشور می‌کند یا خیر، واجد ابهام شناخته شد. این هم یکی از نظرات شاخص شورای نگهبان و در راستای حمایت شورای نگهبان از توان داخلی براساس قانون اساسی است.

وی خاطرنشان کرد: ابهامات و ایرادات متعددی در این مصوبه است که من نتایج آن را به تفصیل خدمت شما خبرنگاران قرار خواهم داد. برخی جا‌ها در نگارش متن باید دقت صورت بگیرد و اصلاح شود. به طور مثال در ماده ۱۳ اطلاق حکم مذکور نسبت به دستگاه‌های مشمول باتوجه به تکالیفی که برای آن‌ها ذکر شده، شدت انرژی معقول دارند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به کاهش ۲۵ درصدی ندارند، مغایر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. کسی که مراعات کرده و از موارد کم‌مصرف استفاده کرده، اینکه بگوییم بعد از تصویب و اجرای این قانون هم کاهش ۲۵ درصدی داشته باشد، خلاف نظام اداری صحیح است.

لایحه تصویب مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «تصویب مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ میلادی و ۱۳۲۸ هجری شمسی» گفت: ما نسبت به این لایحه دو سه نوع اشکال داشتیم. اشکال نخست مربوط به اصل ۱۷ قانون اساسی بود. در عنوان، ماده واحده و مقدمه مقاوله‌نامه تمامی تاریخ‌های ذکر شده میلادی است. براساس قانون اساسی، تاریخ رسمی کشور باید براساس هجری باشد؛ اصل بر این است که تاریخ‌ها به صورت هجری نگاشته و در پرانتز تاریخ میلادی ذکر شود.

وی اضافه کرد: ایراد دوم شورای نگهبان نسبت به این لایحه، مربوط به اصل ۱۵ قانون اساسی بود. برخی واژگان همچون «کنترل» و «کنوانسیون» معادل فارسی دارند که باید از معادل آن‌ها استفاده کرد.

دکتر طحان نظیف بیان داشت: در ماده ۱۶ نیز آمده است که اعتبار متن فارسی با اعتبار متون انگلیسی و فرانسوی یکسان است. اما براساس بررسی‌ها صورت گرفته در ترجمه متن فارسی نارسایی‌هایی وجود دارد. ما متون فارسی، انگلیسی و فرانسوی را در جلسات شورا تطبیق دادیم و متن فارسی را واجد برخی ابهامات در عبارات و گزاره‌ها دانستیم. این ایرادات و ابهامات به مجلس ارجاع داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فق‌های شورای نگهبان نیز نسبت به این مصوبه چند ایراد شرعی داشتند که آن ایراد‌ها نیز به مجلس ارسال می‌شود.

طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست درباره طرح «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» سخن گفت. وی عنوان کرد: این طرح برای دومین بار به شورای نگهبان ارسال شد. در مرحله قبل ایرادات متعددی نسبت به این طرح مطرح شد. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفته، بیشتر ایرادات و ابهامات برطرف شده است.

وی افزود:، اما چند ایراد باقی مانده است. به طور مثال در ماده ۳ باتوجه به مستثنی‌شدن برخی از امور در ماده ۱۳ مصوبه از این جهت که آیا ایجاد محدودیت بر امر قضا خواهد بود یا خیر؟ واجد ابهام دانسته شد. در مورد تعریف و حدود آثار عنوان اموال عمومی نیز ابهام وجود دارد.

دکتر طحان نظیف ادامه داد: ایرادی در گذشته در مورد محرمانگی مسائل امنیتی و حریم اشخاص و افراد داشتیم. اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع و حقوق مردم حساسیت دارند و اعضا معتقدند ایرادات، رفع و اصلاح نشده است؛ لذا به دلیل تاکید اعضای شورا مبنی بر حفظ حریم شخصی مردم و البته حفظ مسائل امنیتی، ایراد در این خصوص همچنان باقی است.

وی عنوان کرد: یک تذکر نیز نسبت به عنوان سازمان ذکر شده وجود دارد که به مجلس شورای اسلامی منعکس خواهد شد.

لایحه اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره لایحه «اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳» گفت: متن این لایحه بسیار مفصل بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از ایرادات نسبت به این لایحه مربوط به اصل ۱۵ قانون اساسی است. واژگانی همچون «کنترل»، «پروتکل»، «کنوانسیون»، «پلاکارد» و «پلیمر» معادل فارسی دارند که باید از معادل آن‌ها استفاده کرد. نسبت به عنوان، ماده واحده و بخش‌های مختلف و قطعنامه‌های ذکر شده نیز ایرادی مربوط به اصل ۱۷ قانون اساسی وارد شد، چراکه تاریخ‌ها به صورت میلادی آمده است.

دکتر طحان نظیف گفت: ایراداتی نیز از سوی فق‌های شورای نگهبان مطرح شد که بر مبنای مصالح عمومی و منافع ملی بود. از این رو این لایحه مغایر شرع و بند ۵ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه «معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» هم گفت: شورای نگهبان نسبت به موافقتنامه‌های مشابه و مواد ۴، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ این لایحه ایراد شرعی دارد. سابقه و رویه نیز اینگونه بوده که این موارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه و تصویب می‌رسد.

وی ادامه داد: ما نظرمان را نسبت به این لایحه حدود یکی دو هفته پیش به مجلس ارائه کردیم و من چهارشنبه اخیر در خبر‌ها دیدم که مجلس بر نظر خود اصرار ورزیده و لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است؛ و بر اساس رویه و سوابق موجود عرض می‌کنم ان شاءالله در آنجا به نتیجه خواهد رسید.

طرح اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره طرح «اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور» راجع به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قوانین بودجه سنواتی کشور از تیرماه به شهریورماه نیز گفت: این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱

وی درباره لایحه «اصلاح بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قانون بودجه کل کشور» راجع به تغییر ساز و کار تامین مالی تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هم بیان کرد: این مصوبه نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: فق‌های این شورا در مدتی که گذشت به ۳۵ استعلام دیوان عدالت اداری پاسخ دادند. فق‌ها در جلساتشان این استعلام‌ها را بررسی کردند. استعلامات مربوط به شکایاتی است که شهروندان از دستگاه‌های دولتی و عمومی داشتند و مدعی خلاف شرع بودن برخی از مصوبات بودند.

وی افزود: در موارد متعددی ادعای شهروندان تصدیق و مصوبات دستگاه‌ها خلاف شرع تشخیص داده شد؛ به نوعی می‌توان گفت که فق‌ها به نفع مردم و شهروندان نظر دادند.

رونمایی از سامانه ارتباطات شورای نگهبان

طحان نظیف در بخش دیگری از این نشست ضمن رونمایی از سامانه «ارتباطات شورای نگهبان» که در همان جلسه رونمایی شد، گفت: به منظور توسعه ارتباطات شورای نگهبان و تسهیل تعاملات و تقویت ارتباط دوسویه مردم عزیز با این شورا در دو حوزه مسئولیت شورای نگهبان یعنی حوزه حقوقی اعم از مصوبات مجلس، اساسنامه‌ها، استعلامات دیوان عدالت اداری، تفسیر اصول قانون اساسی و حوزه انتخابات این سامانه رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: از امروز علاوه بر تلفن گویا و رایانامه (ایمیل) که از گذشته داشتیم، با این سامانه نیز پذیرای سوالات، انتقادات، پیشنهادات و نظرات مردم شریف ایران خواهیم بود.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: باتوجه به اینکه در این سامانه از ابتدا به صورت دسته‌بندی سوالات، گزارش‌ها و پیشنهادات را دریافت خواهیم کرد، در اقدام و پاسخگویی تسریع صورت خواهد گرفت. همچنین در بخشی از این سامانه به سوالات متداول و پرتکرار پاسخ داده شده است. این سامانه یک پل ارتباطی میان مردم شریف و نامزد‌های محترم انتخابات با شورای نگهبان است تا به صورت مستقیم ارتباط برقرار و با سهولت درخواست‌ها و... ارسال شود.

وی خاطرنشان کرد: از ویژگی‌های مهم این سامانه دریافت شکایات و مستندات داوطلبان انتخابات و همچنین دریافت گزارش‌های مردمی از تخلفات انتخاباتی در روز برگزاری انتخابات است که با عنوان «مردم ناظر» پیش‌بینی شده است. این بخش در انتخابات اخیر مورد آزمون قرار گرفت و موفق بود. در زمان برگزاری انتخابات‌ها علاوه بر تسهیل ارتباط مردم و نامزد‌های انتخاباتی با شورا، اقدام به موقع نیز ان‌شاالله صورت خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به یکی از مزیت‌های این سامانه در ایام برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: هنگام ارسال و ثبت شکایت هر کدام از داوطلبان علاوه بر سهولت در دریافت آن متن، یک کد رهگیری برای پیگیری‌های بعدی به داوطلب داده می‌شود. راه‌اندازی این سامانه موجب صرفه‌جویی در وقت داوطلبان و هزینه‌های رفت و آمد و جانبی و همچنین کاهش به کارگیری نیروی انسانی خواهد شد. امیدواریم راه‌اندازی این سامانه گامی موثر در جهت ارتباط دوسویه و تسهیل دسترسی، ثبت، ارائه شکایت و رسیدگی به آن و حذف برخی از هزینه‌ها در حوزه انتخابات و مسائل حقوقی باشد.

وی در ادامه به یکی از مزیت‌های این سامانه در ایام برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: هنگام ارسال و ثبت شکایت هر کدام از داوطلبان علاوه بر سهولت در دریافت آن متن، یک کد رهگیری برای پیگیری‌های بعدی به داوطلب داده می‌شود. راه‌اندازی این سامانه موجب صرفه‌جویی در وقت داوطلبان و هزینه‌های رفت و آمد و جانبی و همچنین کاهش به کارگیری نیروی انسانی خواهد شد. امیدواریم راه‌اندازی این سامانه گامی موثر در جهت ارتباط دوسویه و تسهیل دسترسی، ثبت، ارائه شکایت و رسیدگی به آن و حذف برخی از هزینه‌ها در حوزه انتخابات و مسائل حقوقی باشد.

طحان نظیف گفت: این سامانه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان در دسترس مردم قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در سومین بخش از نشست با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

قائل به دسته‌بندی نیستیم؛ چراکه قانون قائل به دسته‌بندی نیست

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کسانی که در انتخابات‌های گذشته صلاحیتشان تایید نشد، اگر در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت‌نام کنند، تایید صلاحیت نخواهند شد؟ گفت: ما در شورای نگهبان هیچ‌گونه دسته‌بندی سیاسی در رابطه با انتخابات نداریم و قائل به دسته‌بندی هم نیستیم؛ چراکه قانون قائل به دسته‌بندی نیست.

دکتر طحان نظیف ادامه داد: لذا از همه گرایش‌های سیاسی در چارچوب قانون، از حضور در انتخابات استقبال می‌کنیم و آن را مغتنم می‌دانیم. فعالیت‌های انتخاباتی آن‌ها نیز در چارچوب قانون آزاد است.

وی خاطرنشان کرد: پاسخ دادن به سوالات در مورد انتخابات مجلس دوازدهم زود است. انتخابات در پایان سال آینده برگزار می‌شود و باید دید که اصلاح قانون انتخابات نیز به کجا می‌رسد.

خبرنگار یک پایگاه خبری نیز پرسید که نظر قانون نسبت به نمایندگانی که در طول دوران مسئولیت محکوم می‌شوند، چیست و صلاحیتشان چه خواهد شد؟ و اینکه آیا شورای نگهبان در خصوص تفکیک وزارت صمت جلساتی برگزار کرده است؟

تفکیک وزارت صمت

طحان نظیف پاسخ داد: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون در موارد متعددی وزارتخانه‌هایی ادغام یا تفکیک شدند. شورای نگهبان بحث کارشناسی و محتوایی در این رابطه ندارد و این موضوع در صلاحیت دولت و مجلس است. کارشناسان نیز دیدگاه‌های موفق و مخالف خود را مطرح می‌کنند. این شورا صرفاً بر ضوابط شرعی و قانونی در مصوبات نظارت دارد؛ به طور مثال باید اصول ۷۵ قانون اساسی در مورد بار مالی و اصل ۸۵ مبنی بر عدم واگذاری امور تقنینی به مجریان در مصوبه رعایت قرار گیرد.

وی البته گفت: اگر چیزی در مجلس به تصویب برسد، ما در شورای نگهبان مصوبه را بررسی و سپس در خصوص آن اظهارنظر می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با سوال نخست این خبرنگار هم گفت: باید دید در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و قواعد عمومی چه پیش‌بینی صورت گرفته است.

لایحه جامع انتخابات

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت با شورای نگهبان در خصوص لایحه جامع انتخابات مذاکرات و مکاتباتی داشته است، گفت: جلسه‌ای در این رابطه نداشتیم و به نظر می‌رسد که در مجلس این موضوع در حال بررسی است. ما چه لایحه و چه طرح دراین‌باره دریافت کنیم، نسبت به آن اظهارنظر خواهیم کرد.

وی همچنین درباره اصلاح قانون انتخابات عنوان کرد: این موضوع مطالبه همیشگی شورای نگهبان بوده است. اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات که براساس آسیب‌شناسی و همراه با راهکار است، ضرورت دارد. آن سیاست‌ها باید به صورت جزئی و دقیق در قوانین و مقررات پیش‌بینی شود. حدود ۶ سال از ابلاغ آن سیاست‌ها می‌گذرد. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر نمایندگان نسبت به این موضوع تاکید کردند.

طحان نظیف گفت: البته من در رسانه‌ها خواندم که در کمیسیون شورا‌ها طرحی با این موضوع در حال بررسی است. ما پس از تصویب این طرح در کمیسیون و صحنی علنی مجلس و دریافت آن اظهارنظر خواهیم کرد. اما بسیار علاقه‌مندیم که انتخابات آینده با قانون اصلاح شده برگزار شود. ما چه طرح و چه لایحه دریافت کنیم نسبت به آن اظهارنظر می‌کنیم. ما بسیار علاقه مندیم که ان شاءالله سال آینده انتخابات مجلس را با قانون اصلاحی و به‌روز رسانی شده برگزار کنیم.

بازداشت فرزند یکی از نمایندگان مجلس و تاثیر آن در بررسی صلاحیتش

وی در پاسخ به این پرسش که هفته‌های گذشته شاهد دستگیری پسر یکی از نمایندگان مجلس به دلیل ارتباط با منافقین بودیم و با توجه به اینکه این موضوع مربوط به تیرماه سال ۹۸ و قبل از تاییدصلاحیت‌های انتخابات اسفند ۹۸ می‌شود، آیا شورا این مسائل امنیتی را برای تاییدصلاحیت‌ها در نظر می‌گیرد چراکه یکی از نامزد‌های ۱۴۰۰ به همین دلیل ردصلاحیت شده بود، اظهار داشت: شورای نگهبان مکلف است از ۴ مرجع درخصوص داوطلبان استعلام کند و این مراجع هم موظف به پاسخگویی هستند؛ شورای نگهبان براساس گزارش‌های واصله از مراجع و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، اعلام نظر می‌کند.

تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها

طحان نظیف در پاسخ به این پرسش که مطالبه شورای نگهبان از مجلس در بحث تصویب سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بخصوص در زمینه تامین مالی هزینه‌های انتخابات است و در برخی موارد زمینه‌ساز فساد چیست؟ گفت: موارد متعددی در سیاست‌های کلی انتخابات آمده که من به برخی اشاره می‌کنیم؛ مثلا در بند ۲-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است: شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه‌های مناسب قانونی متناسب با هر انتخابات؛ اگر این بند را بخواهیم اجرایی کنیم مستلزم این است که فرایندی به نام پیش ثبت نام پیش‌بینی شود. در بند ۱-۱۰ آمده است که تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌های عمومی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی؛ اجرای چنین بندی مستلزم دسته‌بندی ریزتر و جزیی‌تر و دقیق‌تر شرایط در قانون است.

وی افزود: شورای نگهبان خیلی وقت‌ها متهم به کلی گویی می‌شود. در حالی که این متن قانون است که معیار کار ماست؛ اگر قرار است موارد جزیی‌تر گفته شود قانون باید اصلاح شود و موارد ریزتر و دقیق‌تر ذکر شود و در سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع اشاره شده است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در بند ۳-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است بررسی دقیق و احراز شرایط نامزد‌ها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات؛ اجرای چنین بندی مستلزم این است که مهلت‌های رسیدگی منطقی‌تر شود. رسیدگی به صلاحیت حدود ۱۶ هزار نفر در زمان ۲۰ روزه اصلا منطقی نیست؛ البته سیاست‌های کلی انتخابات موارد متعددی دارد و محدود به این چند مورد نیست.

طحان نظیف ادامه داد: بحث شفاف سازی منابع و هزینه‌ها یا به روزرسانی احکام مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی، بحث تبلیغات و.... در بند دیگری بر تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانون‌مند احزاب و تشکل‌ها تاکید دارد؛ یا بحث بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در انتخابات یا بحث تعیین حوزه‌های انتخاباتی برای حصول حداکثر عدالت انتخاباتی و موارد متعددی که در سیاست‌های کلی انتخابات ذکر شده است.

وی با بیان اینکه بحث تامین مالی هزینه کاندیدا‌ها هم در سیاست‌های کلی انتخابات آمده و جزو معدود مواردی است که در نسبت به آن اقدام صورت گرفته است، اظهار داشت: ما در بهمن ماه ۹۸ و نزدیک به انتخابات مجلس قانونی تحت عنوان قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی تصویب شد و جزو مصوباتی بود که همان مرحله اول بدون هیچ رفت و آمدی مورد تایید شورا قرار گرفت، ولی به دلیل نزدیک بودن به انتخابات عملاً فرصتی برای اجرای قانون نبود و امیدواریم برای انتخابات آتی شاهد اجرایی شدن این قانون باشیم.

تشکیل وزارت بازرگانی؛ نظر شورای نگهبان چیست؟

دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، گفت: نسبت به بحث وزارت بازرگانی قبلا هم عرض کردم که شورای نگهبان در سال ۹۸ نه ایراد نسبت به اصل مصوبه بلکه به حدود صلاحیت این وزارتخانه با وزارت کشاورزی از حیث اینکه قانونی وجود دارد و برخی وظایف برعهده وزارت کشاورزی است، اشکالاتی را مطرح کرد. اشکال ما به طرح در همان حد است و مجلس اگر اشکال را رفع کند، ایراد دیگری نیست. اینکه از طریق طرح باشد یا لایحه، جزو مسائلی است که باید بین مجلس و دولت، بحث و حل و فصل گردد و ما به این موضوعات ورود نمی‌کنیم. اگر این موضوع تصویب شود ما آن را در شورای نگهبان بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: نسبت به بحث بار مالی هم در مجلس دهم این موضوع بحث شد و دولت وقت بار مالی را برعهده گرفت؛ اخیراً هم که در این مجلس موضوع مطرح شده، دیدم که دولت اعلام کرده که نسبت به بار مالی این مصوبه ایرادی ندارد.

ایده‌های مختلف برای اصلاح قانون انتخابات مجلس

طحان نظیف درباره ایده‌های مختلف برای اصلاح قانون انتخابات مجلس و طرح مجلس دهم برای طرح نظام تناسبی استانی- شهرستانی که ایراداتی به آن وارد بود، اظهار داشت: هنوز چیزی به تصویب نرسیده تا بخواهیم اظهارنظر کنیم. در مجلس فعلی هم چندین طرح نسبت به این موضوع وجود دارد و تا وقتی که جزئیات مشخص نباشد امکان اظهارنظر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان نظر خودش را درباره مصوبات مرتبط با این موضوع چند بار به مجلس اعلام کرده و چارچوب کلی موردنظر شورای نگهبان که برگرفته از قانون اساسی است، همین موارد است. بار‌ها عرض کرده‌ایم که قانون اساسی نسبت به نوع نظام انتخاباتی حکم خاصی ندارد و چارچوب‌های موردنظرمان را در خلال نظراتی که نسبت به مصوبات داشتیم اعلام کردیم، گفت: براساس قانون اساسی و اسناد بالادستی افردی که انتخاب می‌شوند باید نمایندگی مردم در همه حوزه‌ها را داشته باشد و جایی وجود نداشته باشد که احساس کند نماینده‌ای در مجلس ندارد. یا اینکه الگوی پیشنهادی باید مشارکت مردم را در نظر بگیرد و به کاهش مشارکت نینجامد. همچنینی الگوی پیبشنهادی نباید مبهم و پیچیده باشد.

نحوه استفاده از ظرفیت نخبگان در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه استفاده از ظرفیت نخبگانی در عرصه‌های محیط زیست یا فرهنگ و هنر برای تطبیق قوانین در شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان برای انجام وظایف خودش از نظرات کارشناسی کارشناسان و نخبگان استقبال می‌کند چه از طریق پژوهشکده شورای نگهبان و چه مستقیماً خود اعضا و کارشناسان مختلف نامه‌ها و گزارش‌هایی را برای اعضا ارسال می‌کنند و جلساتی برگزار می‌شود و برای خود من گزارش‌های دستگاه‌های مختلف می‌آید و همین هفته قبل جلسات متعددی در خصوص مصوبات مورد بحث داشتیم و نظرات و نکات کارشناسان را دریافت کردیم؛ البته باید تاکید کنم ما نکات کارشناسی را شنوا هستیم، اما محدوده و چارچوب عملکرد شورای نگهبان طبیعتاً در همان حد شرع و قانون اساسی است و ممکن است برخی نظرات کارشناسی درست هم باشد، اما در مراحل قبل باید مورد توجه قرار بگیرد.

علت هجمه به آیت الله جنتی

طحان نظیف درباره دلایل هجمه‌های گاه و بیگاه به آیت‌الله جنتی گفت: آیت‌الله جنتی هم از مبارزین قبل از انقلاب و هم از یاران امام و همراهان رهبری هستند؛ ایشان یکی از قدیمی‌ترین اعضای شورا هستند که بسیاری از اوقات وقتی می‌خواهند شورا را مورد حمله قرار دهند، به ایشان حمله می‌کنند؛ در حالی که شورا ۱۲ نفر است و ایشان یکی از این ۱۲ نفر است و تصمیم‌گیری در شورای نگهبان جمعی است و در حوزه مصوبات و انتخابات به ۷ رای نیاز داریم و تا وقتی که آراء به این تعداد و نصاب نرسد مثلا امری مغایر قانون اساسی شناخته نمی‌شود.

حذف یک بند مهم از بودجه ۱۴۰۱ و بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰

وی درباره اقدام دولت برای حذف بندی در قانون بودجه ۱۴۰۱ که به دولت می‌گوید در صورت حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها به مصوب شهریور ۱۴۰۰ برگردد، گفت: اگر چنین چیزی تصویب شود شورای نگهبان بررسی می‌کند؛ شورا وظیفه‌ای درخصوص اجرا یا عدم اجرای قانون ندارد و مسئولیت ما در شورای نگهبان اظهارنظر درباره مصوبات است.

طحان نظیف اضافه کرد: وقتی مصوبات تبدیل به قانون شود، وظیفه نظارت بر اجرای قانون برعهده دستگاه‌های مختلف است. مثلا ممکن است مجلس از جهت نظارت بر قانونی که خودش تصویب کرده یا براساس قانون اساسی سازمان بازرسی از جهت نظارت برحسن اجرای قوانین، می‌تواند نظارت کند. اگر در مجلس نسبت به این موضوع چیزی تصویب شود مثل هر مصوبه دیگری مورد بررسی می‌گیرد و اگر خلاف موازین شرع یا قانون اساسی باشد، اعلام می‌شود.

دوقطبی‌های انتخاباتی

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر رهبر انقلاب مبنی بر حضور برخی سیاستمداران که عامل دوقطبی‌سازی کاذب در انتخابات و تاکید رهبری بر کنار گذاشتن دوقطبی سازی کاذب و دروغین کنار گذاشته شود: این موضوع بنظرم یک موضوع سیاسی است و نه حقوقی و شورا هم یک نهاد حقوقی است؛ ما در قانون عبارتی تحت عنوان دوقطبی سازی نداریم. اگر منظور شما از دوقطبی‌سازی، ایجاد تفرقه و اختلافات بین مردم در فضای انتخابات باشد یا اگر منظور از دوقطبی‌سازی، طرح مسائل قومیتی، دینی مذهبی برخلاف امنیت ملی و منافع ملی و مصالح عمومی و از این قسم باشد، طبیعتاً برخلاف وحدت ملی، انسجام ملی و امنیت ملی است کما اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع اشاره شده است.

وی افزود: بند ۵ سیاست‌های کلی انتخابات از ممنوعیت تخریب، تهدید و فریب و وعده‌های خارج از قانون و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه‌های قومی و مذهبی در تبلیغات انتخابات سخن گفته است. در بند ۷ هم آمده است پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون و وحدت ملی و امنیت ملی؛ اگر این‌ها باشد، خلاف سیاست‌هاست البته جزو مواردی است که در سیاست‌ها آمده و باید در قوانین انتخابات به آن تصریح شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد:، اما اگر چیز دیگری مدنظر باشد بالاخره فضای انتخابات یک فضای رقابت سیاسی است و در دل خودش رقابت‌هایی دارد که این رقابت‌ها موجب افزایش آگاهی مردم از جریانات سیاسی، برنامه‌های آن‌ها برای اداره کشور و افزایش شناخت مردم از داوطلبان و حتی افزایش مشارکت می‌شود. ما معتقدیم احزاب و جریان‌های سیاسی اگر به قانون پایبند باشند، همه این موارد، مورد مداقه و اجرا قرار می‌گیرد.

بررسی برجام در شورای نگهبان؟

طحان نظیف درباره مذاکرات احیای برجام و اینکه در صورت توافق احتمالی، باید این توافق مورد تصویب مجلس واقع شود و به تایید شورا برسد یا خیر، گفت: از نظر قانونی شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می‌کند و اگر چیزی در مجلس تصویب شد، شورا هم نسبت به آن اظهارنظر می‌کند، اما ظاهراً در این رابطه هنوز چیزی در مجلس تصویب نشده است.

تعیین تکلیف آزمون وکالت

وی درباره نتیجه طرح دوفوریتی مجلس که هفته گذشته مطرح شد و مورد تعیین تکلیف قرار گرفت و موضوع آن آزمون وکالت بود، اظهار داشت: ما هنوز در شورای نگهبان این مصوبه را دریافت نکردیم و در صورت دریافت، آن را بررسی و نتیجه را خدمت مردم اعلام می‌کنیم؛ این طرح موافقان و مخالفان جدی دارد، اما من متن را هنوز ندیدم و در خبر‌ها دیدم که چهارشنبه در مجلس تصویب شده، ولی ما در شورای نگهبان هنوز چیزی را دریافت نکردیم؛ هرگاه متن را دریافت کنیم آن را بررسی و نتیجه بررسی را اعلام خواهیم کرد.

معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک

سخنگوی شورای نگهبان درباره معاهده انتقال محکومان جمهوری اسلامی و بلژیک، اظهار داشت: من نظر شورا را قبلاً عرض کردم. فق‌های شورای نگهبان از قدیم نسبت به اینگونه موافقت‌نامه‌ها یک اشکال شرعی داشته‌اند که طبق روال ما آن را به مجلس اعلام کردیم و همین چهارشنبه گذشته در خبر‌ها دیدم که موضوع از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است؛ مجمع نیز سابقه و رویه‌اش این است که این موارد را معمولا مطابق با مصلحت تشخیص داده و آن‌ها را تصویب می‌کند.

کدام طرح اصلاح قانون انتخابات به نظر شورای نگهبان نزدیکتر است؟

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که مجلس گام‌های مهمی برای اصلاح قانون انتخابات برداشته و چندین طرح در حال بررسی است، کدام طرح به دیدگاه‌های شورا نزدیک‌تر است، اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات مطالبه شورای نگهبان هم هست و ما به سهم خودمان پیگیری هم کردیم، چون شورای نگهبان یکی از نهاد‌هایی هست که در حوزه انتخابات وظایفی در زمینه نظارت برعهده دارد.

وی افزود: بار‌ها عرض کردیم که انتظار داریم قوانین انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات و با محوریت این سیاست‌ها به‌روزرسانی شود، چون قوانین موجود با نقص‌ها و اشکالاتی مواجه هستند و در صورت نیاز حاضریم در این رابطه کمک کارشناسی خودمان را به مجلس اعلام کنیم. ما بسیار علاقه مندیم که سال بعد انتخابات را با قانون جدید و به‌روزرسانی شده برگزار کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح‌های متعددی در حال بررسی است و واقعا، چون نمی‌دانم کدام یک به نتیجه می‌رسد و کدام در به صحن می‌رود و تصویب می‌شود، باید صبر کنیم تا بعد از تصویب در مجلس و دریافت متن اظهار نظر کنیم.

همین الان مجلس در حال پیش بردن طرحی است و طرح‌های دیگری هم درباره الگوی نظام انتخاباتی مطرح است، اما چیزی تصویب نشده و از سوی دیگر، دولت هم بحث لایحه جامع انتخابات را دارد لذا، چون موارد متعدد است و هرکدام جزییات خاص خودش را دارد، اجازه دهید ببینیم کدام یک به نتیجه می‌رسد و تصویب می‌شود.