کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران

دادستان تهران با اشاره به روند نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه از نتایج رسیدگی به دو پرونده مفاسد اقتصادی جدید خبر داد.

به گزارش اکوپل نیوز؛ علی صالحی با اشاره به روند طی شده در رسیدگی به پرونده کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران گفت: در جریان این پرونده، مدیر دایره صندوق بانک (با هویت معلوم) که در پی اخذ اقامت یکی از کشور‌های اروپایی بود و در همین راستا به کرّات به خارج از کشور رفت و آمد داشته است، با همکاری فردی در خارج از شبکه بانکی (با هویت معلوم)، اقدام به طراحی برنامه‌ای به منظور اختلاس بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانک کرده است تا با تبدیل آن به ۶۰ میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تتر، این مبلغ را به کیف پول مجازی خود وارد کند و سپس به صورت غیرقانونی از یکی از مرز‌های غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود.

وی افزود: متهم این پرونده طی چندین جلسه ملاقاتی که با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال داشته است، خود را نماینده بانک معرفی و عنوان کرده که خریداری ارز‌های دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های بانک مبنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز می‌باشد؛ متهم این پرونده در بانک محل خدمت خود و در خارج از زمان پایاپای بانکی، اقدام به صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز (صراف با هویت مشخص) جمعا به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال با استفاده از مُهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی کرده به نحوی که امکان بررسی و شناسایی موضوع توسط سیستم بانکی تا اول وقت اداری روز بعد فراهم نباشد؛ این فرد بعد از این اقدام بلافاصله راهی مرز‌های غربی کشور می‌شود و در همین اثناء، سامانه «سایما» در آخر وقت اداری، متوجه مغایرت ۲۹ هزار میلیارد ریالی حساب بانک شده و با گزارش موضوع به حراست بانک، از منظور شدن چک‌ها در حساب فروشنده رمزارز ممانعت به عمل آورده و در ادامه با صدور دستورات قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

سه هزار و ۴۵۵ نفر از مالباختگان پرونده کثیرالشاکی طلای شادی مطالبات خودشان را دریافت کردند

دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین با اشاره به روند طی شده در پرونده کثیرالشاکی طلافروشی شادی اظهار کرد: در این پرونده چهار نفر از اعضای یک خانواده با راه‌اندازی یک مغازه طلافروشی و با انجام تبلیغات عدیده در راستای جمع‌آوری سرمایه‌های مردم به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، مبادرت به کلاهبرداری از سه هزار و ۷۷۲ نفر از شهروندان از طریق امیدوار کردن آن‌ها به امور واهی می‌کنند؛ بعد از طرح شکایت‌های متعدد مردم نسبت به اعضای این خانواده، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد و سه نفر از اعضای خانواده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق امیدوار کردن افراد به امور واهی، هر یک به ۷ سال حبس، ردَمال و پرداخت جزای نقدی معادل بالاترین مال برده شده از شکات محکوم شدند. یکی دیگر از اعضای این خانواده نیز به اتهام معاونت در کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی افزود: پس از صدور رای و ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام و بعد از برگزاری جلسات و پیگیری‌های متعدد، اموال محکومان شناسایی و توقیف شد و طبق فرآیند مزایده به فروش رفت و در نهایت مبلغی در حدود دو هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال حاصل شد که طبق محاسبات صورت گرفته معادل ۸۷ درصد از مطالبات شکات بود. در مرحله بعد، با صدور فراخوان، شکات پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران فراخوانده شدند؛ در تیرماه، تعداد دو هزار و ۵۵۴ نفر از مالباختگان، ۸۷ درصد از مطالبات‌شان را دریافت کردند؛ سپس با پیگیری‌های فراوان صورت گرفته، ۹۰۱ نفر دیگر از مالباختگان شناسایی شدند که آن‌ها نیز به امور مالی دادگستری تهران جهت دریافت مطالباتشان معرفی شدند. در مجموع تا کنون سه هزار و ۴۵۵ نفر از مالباختگان، از حیث پرداخت ۸۷ درصد، مطالبات خودشان را دریافت کردند و تنها ۳۱۷ نفر دیگر باقی مانده‌اند که برای حضور آن‌ها در شعبه اجرای احکام، فراخوان صادر کرده ایم. حدود ۳۵ میلیارد دیگر از مطالبات مالباختگان این پرونده کماکان باقی مانده که پیگیری‌های لازم برای پرداخت این رقم به مالباختگان در حال انجام است.