- فیلم؛ تورقی بر جنایات داعشیهای دهه ۶۰
- جانشین وزیر دفاع: خرید جنگنده «سوخو ۳۵» و بالگرد «میل ۲۸» از روسیه قطعی شد
- ایلان ماسک از کارزار علیه حماس حمایت کرد
- تجارت خارجی ایران به ۷۵.۵ میلیارد دلار رسید
- اعلام زمان تشییع و خاکسپاری «بیتا فرهی»
- درگیری مسلحانه چهارراه زند شیراز
- تورم سالانه در آبان ماه به ۴۴.۹ درصد رسید
- مخالفت اتاق بازرگانی با کلیات «لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز»
- تشکیل پرونده برای روزنامه اعتماد به دلیل انتشار یک سند «خیلی محرمانه»
- کشورهای سراسر اروپا چقدر حقوق میپردازند؟
- راز سردرد پس از نوشیدن شراب کشف شد
- گربههای خانگی از چه کارهایی متنفر هستند؟
- چطور از خماری بعد از نوشیدن الکل جلوگیری کنیم؟
- وزیر کشور: امر به معروف و نهی از منکر لسانی نیازی به مجوز خاص ندارد
- امکان ثبت رایگان قراردادهای مسکن برای مشاوران املاک فراهم میشود
- آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان برگزار شد
روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی بیانیهای مواضع اتاق ایران را نسبت به انتشار اخبار و اظهارنظرهای ضدونقیض از نشست دیروز شورای عالی نظارت، اعلام کرد.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از اتاق آنلاین؛ به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز گذشته شورای عالی نظارت، روابط عمومی اتاق ایران تأکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورتجلسهای، خارج از جلسه رسمی و بهصورت دستگردان، غیرقانونی است.
بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است و لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورتجلسهای برای ابطال انتخابات هیاترییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان بهمنزله پایان کار حسین سلاحورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیمگیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
شایانذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است.
روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزوده است که معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتابزده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است.