هم حرکتی سرقت با تورم

اکوپل نیوز - مریم السادات موسوی؛ افزایش جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولت در راستای تأمین امنیت جوامع بوده است. سرقت یکی از با سابقه‌ترین جرایم بشری است که در جامعه‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود. اقتصاددان بزرگ تاریخ نظیر مارکس و انگلس معتقدند که نوسانات قیمت در ارتکاب جرائم تأثیر کلی دارد.

متأسفانه در کشور ما نیز مطابق آخرین آمار منتشره میزان سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۶۵% افزایش داشته است با بررسی روند تورم در این سال‌ها متوجه هم حرکتی سرقت و تورم میشویم به گونه‌ای که با افزایش تورم، تعداد سرقت ثبت شده نیز افزایش یافته است.

در تفسیر رابطه مثبت تورم و میزان سرقت نیز می‌توان گفت که با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و درآمد حاصل از کار جوابگوی نیاز‌های معیشتی افراد نیست این در حالی است که ثروتمندان توانایی حفظ قدرت خرید خود با خرید کالا‌های با دوام دیگر را دارند، ولی فقرا توانایی حفظ قدرت خرید خود را ندارند، از این‌رو، تقابل میان دو طبقه اغنیا و فقرا باعث سرکشی طبقه فقیر شده و سرانجام آن‌ها دست به اعمال مجرمانه می‌زنند که این نتیجه در مطالعه چونگ و وو (۲۰۱۳) و گیلانی (۲۰۰۹) نیز تأیید شده است.

از سوی دیگر در بسیاری از مواقع انگیزه‌های اقتصادی یکی از عوامل مؤثر در ارتکاب جرم‌ها بوده است به این صورت که افراد مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم با مطلوبیت ناشی از کار قانونی مقایسه میکنند و بر اساس اصل اقتصادی که بیان میکند افراد عقلایی رفتار می‌کنند، در صدد حداکثر کردن سطح مطلوبیت خود هستند و اقدام به جرم را به انجام کار قانونی ترجیح خواهند داد. یا به عبارت دیگری می‌توان تحلیل کرد افراد کم درآمد برای جبران هزینه‌های ناشی از تورم و نگاه داشتن سطح مطلوبیت پیشین خود و خانواده، به سمت سرقت می‌روند.

بکر (۱۹۶۸) اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل، نخستین اقتصاددانی بود که پدیده جرم را در دستگاه هزینه – فایده فرموله نمود واینگونه عنوان نمود، فرد مجرم مطلوبیت انتظاری حاصل از ارتکاب جرم را بیش از هزینه‌های انتظاری ارتکاب جرم محاسبه نموده و در نهایت به این نتیجه می رسد که اقدام به یک عمل خلاف قانون، خالص ارزش مطلوبیت انتظاری وی را مثبت نموده و به سود این فرد است که نقض قانون و هنجارشکنی را انجام دهد. تورم باعث افزایش قیمت دارایی‌ها شده است در نتیجه منافع سرقت نسبت به ریسک آن زیاد بالا نبوده و این موضوع در سارقین ایجاد انگیزه خواهد کرد.

وقوع جرم و سرقت با اثر‌های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی، نظیر اخلال در امنیت و آرامش مردم و اخلال در نظم همراه است و هزینه‌های زیادی را به دولت برای مقابله با آن تحمیل می‌کند، بهتر است دولت از طریق آموزش و فرهنگ سازی به بالا بردن سطح آگاهی افراد بپردازد بنابراین فراهم کردن شرایط آموزشی مناسب، سبب تخفیف این بزهکاری اجتماعی خواهد شد.

متغیر‌های نهادی مانند صنعتی شدن بی ضابطه و شهرنشینی بی رویه جزء مسائلی است که نباید از آن‌ها غفلت نمود و اصلاح آن‌ها را می‌بایست در افق زمانی میان مدت در دستورکار قرار داد.

* دکتری اقتصاد