- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: اموال خود را به تحریم کنندگان میبخشیم
- تاکید معاون وزیر صمت بر افزایش همکاریها با مجمع کارآفرینان ایران
- امیر تتلو بازداشت شد
- آلت تناسلی اسکیباز سوئدی در سرمای مسابقه یخ زد
- «شاهرخ شاهید» خواننده درگذشت
- فیلم؛ برادران احمدی سخا چگونه به شهادت رسیدند؟
- فیلم؛ ترورهای کور؛ قتل و ترور مردم بیگناه در خواروبار فروشی!
- دریافت سود سهام عدالت از شرکتها تا ۳ روز دیگر
- واکنش سخنگوی دولت به اطلاعیه قوه قضائیه درباره لایحه عفاف و حجاب
- آمار وحشتناک از خشونت جنسی در فرانسه
- بزرگترین رآکتور همجوشی هستهای جهان در ژاپن راهاندازی شد
- چرا پنجره هواپیماها بیضی شکل است؟
- توماج صالحی بازداشت شد
- اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه در رابطه با اظهارات سخنگوی دولت در مورد لایحه عفاف و حجاب
- هنری کیسینجر درگذشت
- آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان برگزار شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری میشود، گفت: اکنون هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
به گزارش اکوپل نیوز، «هادی خانی» روز پنجشنبه با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشاء پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمیتوان توجیه کرد.
این مقام مسوول در ادامه عنوان کرد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداریها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداریها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و میبایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه کنند.
همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راهاندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمیشود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهمترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گستردهای در سطح شبکههای بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداریها میتواند در تکمیل زیرساختهای شبکهای ضد فساد موثر باشد.
خانی اعلام کرد: فعالسازی ظرفیتهای قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز میزنند، در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیتهای قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشاء پولشویی، حساب باز کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم این را هم گفت که به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیتهایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهد کرد.