- احمد خوروش: دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی دخالت نکند
- کانادا حوثیهای یمن را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد
- ترامپ: گروگانهای اسرائیلی آزاد نشوند در خاورمیانه جهنم به پا میکنم
- مردان و زنان به چه چیز هم حسودی میکنند؟
- آب گران شد
- اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی
- قویترین پاسپورتهای جهان اعلام شد
- شکایت صدا و سیما از مدیر فیلیمو
- رئیس مجلس: اختیار افزایش قیمت بنزین در دست دولت است
- میرحسین موسوی در بیمارستان بستری شد
- چرا آفریقاییها درحال مهاجرت از فرانسه هستند؟
- بشار اسد: آمریکا و متحدانش دنبال تجزیه سوریه هستند
- آیتالله محقق داماد: قانون حجاب غیر قابل اجراست
- مسعود پزشکیان: پرستارها برای یک شب کار ۲۵ هزار تومان میگرفتند/ وقتی ارز نباشد بنزین گران میشود
- محسنی اژهای: مسئله حجاب و عفاف با وضعیت کنونی با هیچ منطقی درست نیست
- توماج صالحی از زندان آزاد شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان از فروش ۵۲ کانتینر چای دبش به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان در حراج حضوری اموال تملیکی این استان خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: براساس دستورات قضایی و در اجرای نیابت صادره از دادسرای تهران، دستگاه قضایی استان هرمزگان نسبت به تعیین تکلیف اموال پرونده موسوم به چای دبش اقدام کرد که در نتیجه آن، مزایده محموله بزرگ چای دبش موجود در انبارهای اموال تملیکی امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ در بندرعباس برگزار شد.
وی افزود: در نتیجه برگزاری این مزایده با نظارت دستگاه قضایی در کمتر از دو ساعت ۵۲ کانتینر چای دبش به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
قهرمانی تصریح کرد: از مجموع ۱۶۰ کانتینر چای دبش موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان پیش از این نیز ۵۰ کانتینر چای به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان فروخته شده بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: محموله چای دبش عرضه شده در مزایده امروز، طبق تحقیقات و آزمایشات انجام شده، از سلامت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.
وی یادآور شد: ۹۱۶ کانتینر قیر و مشتقات نفتی موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نیز به مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان فروخته شد.
این مقام قضایی اضافه کرد: با توجه به تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در خصوص تعیین تکلیف محموله ۶۰۰ کانتینری فویلهای آلومینیوم و کاغذهای وارداتی مربوط به پرونده چای دبش نیز به زودی اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به مأموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای تعیین تکلیف دیگر محمولههای کالای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات، تأکید کرد: سیاست دستگاه قضایی تسهیل تجارت و رفع موانع صادرات و واردات است که با حضور میدانی و نظارت پی درپی قبل از رسوب کالاها و ایجاد آسیب و با ورود به موقع در کمک به بازرگانان و حمایت از دولت، وظایف غیرمحکمه داری خود را انجام میدهیم.