- جی دی ونس، معاون ترامپ کیست؟
- کامالا هریس پیروزی ترامپ را تبریک گفت
- چه زمانی باید عذرخواهی کنیم؟
- خیانت زنان و مردان چگونه اتفاق میافتد؟
- رفتار اجتماعی حیوانات با بالا رفتن سن کمتر میشود
- ایران نفت خام را با تخفیف کمتری به چین میفروشد
- افزایش ۸ میلیون لیتری تولید روزانه بنزین ایران
- کتاب فروشی مجتبی جباری پلمب شد
- دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد
- سهم اینفلوئنسرها از دنیای تبلیغات و سیاست
- چرا ممکن است اعلام نتایج انتخابات آمریکا روزها طول بکشد؟
- دو ماهواره ایرانی «کوثر» و «هدهد» به فضا پرتاب شدند + فیلم
- عباس عراقچی: ما برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارزشی قائل نیستیم
- ۴ رأی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اعلام شد
- وزیر اقتصاد: اقدامات ضروری برای تعلیق اقدام تقابلی FATF را انجام میدهیم
رئیس کل دادگستری هرمزگان از فروش ۵۲ کانتینر چای دبش به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان در حراج حضوری اموال تملیکی این استان خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: براساس دستورات قضایی و در اجرای نیابت صادره از دادسرای تهران، دستگاه قضایی استان هرمزگان نسبت به تعیین تکلیف اموال پرونده موسوم به چای دبش اقدام کرد که در نتیجه آن، مزایده محموله بزرگ چای دبش موجود در انبارهای اموال تملیکی امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ در بندرعباس برگزار شد.
وی افزود: در نتیجه برگزاری این مزایده با نظارت دستگاه قضایی در کمتر از دو ساعت ۵۲ کانتینر چای دبش به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
قهرمانی تصریح کرد: از مجموع ۱۶۰ کانتینر چای دبش موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان پیش از این نیز ۵۰ کانتینر چای به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان فروخته شده بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: محموله چای دبش عرضه شده در مزایده امروز، طبق تحقیقات و آزمایشات انجام شده، از سلامت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.
وی یادآور شد: ۹۱۶ کانتینر قیر و مشتقات نفتی موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نیز به مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان فروخته شد.
این مقام قضایی اضافه کرد: با توجه به تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در خصوص تعیین تکلیف محموله ۶۰۰ کانتینری فویلهای آلومینیوم و کاغذهای وارداتی مربوط به پرونده چای دبش نیز به زودی اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به مأموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای تعیین تکلیف دیگر محمولههای کالای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات، تأکید کرد: سیاست دستگاه قضایی تسهیل تجارت و رفع موانع صادرات و واردات است که با حضور میدانی و نظارت پی درپی قبل از رسوب کالاها و ایجاد آسیب و با ورود به موقع در کمک به بازرگانان و حمایت از دولت، وظایف غیرمحکمه داری خود را انجام میدهیم.