کد خبر: ۱۶۲۵
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۶

اژه‌ای دست معاونش را باز گذاشت

معاون اول قوه قضاییه با حکم قاضی القضات، مامور نظارت بر تدوین چهار سند مهم راهبردی، ارتباط با دولت و مجلس، نظارت بر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه و دادگستری‌ استان‌ها، رفع موازی‌کاری و تداخل وظایف معاونت‌ها، نظارت بر ساماندهی پژوهش و آموزش در قوه قضاییه و پیگیری پرونده‌های معوق شد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایلنا، بر اساس حکم رئیس قوه قضاییه، بخشی از اختیارات ایشان به معاون اول قوه قضاییه تفویض و حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، علاوه بر ماموریت مشورت و ارائه راهکار‌های روشن و عملیاتی به رئیس قوه قضاییه در خصوص برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و موارد مندرج در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، مسوولیت نظارت عالیه بر فعالیت سایر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها را نیز عهده دار شد.

از دیگر اختیارات تفویض شده، نظارت عالیه بر آسیب‌شناسی سند تحول قوه قضاییه، مسئولیت اجرای تشکیلات قوه قضاییه، ریاست بر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی و نظارت بر فعالیت شعب ویژه دادگاه‌های موضوع قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و نیز ساماندهی امر نظارت و رفع تداخل در فعالیت‌های نهاد‌های نظارتی قوه قضاییه است.

نظارت عالیه بر تدوین اسناد راهبردی از جمله سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم موضوع بند ششم حکم انتصاب مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»، سند جامع کاهش اطاله دادرسی، سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضایی، سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نظارت و نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و هماهنگی و پیگیری به منظور تعیین تکلیف فوری آن‌ها از طریق مراجع رسیدگی کننده از دیگر مواردی است که در اختیارات معاون اول قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی به چشم می‌خورد.

همچنین تفویض اختیار ارتباط قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه نشان دهنده عزم رئیس دستگاه قضا برای همگرایی و هم افزایی با سایر قوا به منظور حل مشکلات مردم و دستگاه قضایی است.

این گزارش می‌افزاید براساس تفویض اختیار صورت گرفته، معاونت اول قوه قضاییه مامور هم‌اندیشی با قضات عالی‌رتبه، نخبگان حوزه و دانشگاه و تشکل‌های مردم نهاد و انعکاس دیدگاه‌های آنان به رئیس قوه قضاییه شده است که این امر حاکی از اهتمام دستگاه قضایی به نظرات و دیدگاه‌های متخصصان و شهروندان است.

در متن نامه تفویض اختیارات جدید به حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در بیست و هشت بند آمده است: در اجرای بند ۳ از فصل دوم سند تحول قضایی و با عنایت به برخورداری جنابعالی از حسن تدبیر، شایستگی و توانمندی لازم، وظایف و اختیارات زیر به شما تفویض می‌شود، امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به ویژه همکاران مومن و انقلابی در مسیر گام دوم انقلاب در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه بیش از پیش موفق باشید.

۱- ارائه مشورت و پیشنهاد‌های لازم به ریاست قوه قضاییه در همه زمینه‌ها از جمله راهکار‌های روشن و عملیاتی جهت پیگیری و اجرای موارد مذکور در حکم انتصاب دهم تیر ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»

۲- مسئولیت اجرای ساختار جدید قوه قضائیه

۳- نظارت عالیه بر اجرای برنامه‌های تحولی در قوه قضاییه و عملکرد معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه و ایجاد هماهنگی و رفع اختلاف و تداخلات کاری بین آن‌ها

۴- نظارت عالیه بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مصوب رئیس قوه قضاییه و نیز دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی که توسط معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه به زیر مجموعه آن‌ها ابلاغ می‌شود.

۵- تشکیل شورای معاونان قوه قضاییه با دستور کار مشخص و پیگیری، اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات

۶- دعوت از روسای سازمان‌های تابعه و روسای کل دادگستری‌ها، حسب مورد در شورای معاونان و نیز اخذ گزارش از آن‌ها و برگزاری جلسات منظم و موضوعی به منظور بررسی مشکلات مرتبط و برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم جهت مرتفع ساختن مشکلات

تبصره_ در موارد مهم قبل از اجرای تصمیمات و مصوبات به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسد.

۷- اظهارنظر و صدور مجوز در خصوص برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی و ایجاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی و مردم نهاد توسط معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه

تبصره_ برگزاری جلسات عمومی با دعوت از روسای کل دادگستری‌ها توسط معاونین قوه قضاییه و مراکز با اخذ تأیید معاون اول صورت می‌پذیرد.

۸- بررسی و تأیید پیشنهاد‌های معاونت راهبردی در خصوص:

الف) تصویب شرح وظایف، تشکیل و ساختار تفصیلی واحد‌های اداری قوه قضائیه بر مبنای ساختار کلی مصوب رئیس قوه قضاییه.

ب) شرح وظایف معاونین، روسای مراکز و مدیران کل ستادی و ارائه به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

پ) تصویب ایجاد، انحلال شعب در دادسرا و دادگاه‌ها.

ت) تصویب ایجاد، ادغام نواحی دادسرا و مجتمع‌های قضایی در کلان شهر‌ها با هماهنگی رئیس قوه قضاییه.

ث) ایجاد یا تغییر پست سازمانی در خصوص جانبازان حالت اشتغال.

ج) تصویب فرم‌ها، علائم و نشان‌های اداری.

۹- بررسی و تأئید پیشنهاد‌های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی در خصوص:

الف) تصویب و تبدیل وضعیت قضات از آزمایشی به رسمی

ب) صدور حکم ماموریت قضات در داخل استان‌ها تا یکسال

پ) صدور حکم ماموریت قضات با واحد‌های قضایی خارجی از استان محل خدمت به مدت شش ماه.

۱۰- نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع اعتبارات مصوب قوه قضاییه و رفع موانع و مشکلات در چارچوب برنامه‌ها و تدابیر قوه قضاییه.

۱۱- سازماندهی بازرسی و نظارت‌ها بر واحد‌های ستادی، سازمان‌ها و دادگستری‌ها به منظور جلوگیری از موازی کاری و رفع تداخل وظایف.

۱۲- اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و ماموریت‌های برون استانی معاونان، روسای مراکز و سازمان‌های تابعه و روسای کل دادگستری استان‌ها.

۱۳- ریاست کمیسیون نقل و انتقالات قضات.

۱۴- انتخاب و صدور حکم نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که حضور نماینده قوه قضاییه در آن‌ها لازم است و نیز نظارت بر عملکرد آن‌ها به استثنای موادی که به روسای کل دادگستری‌ها تفویض اختیار شده است.

تبصره_ در مواردی که نماینده قاضی است و به نحوی رأی صادر می‌کند، صدور ابلاغ توسط قوه قضاییه انجام خواهد شد.

۱۵- صدور احکام اعضای هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف.

۱۶- اتخاذ تصمیم در مورد اجرای احکام سلب حیات و پرونده‌های مواد مخدر و ... و نیز اجرای احکام در ملأعام.

۱۷- نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور.

۱۸- ریاست هیأت سه نفره متشکل از معاون اول، دادگستری کل و رئیس حوزه ریاست به منظور:

الف) نظارت و ارائه طریق در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم در پرونده‌های خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بین‌المللی می‌باشد و سایر پرونده‌هایی که از طریق رئیس قوه ارجاع می‌شود.

ب) حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده‌ها و مأموریت‌های قضایی.

۱۹- رسیدگی به امور بسیج در قوه قضاییه و رفع مشکلات و نیازمندی‌های ایثارگران و بازنشستگان.

۲۰- نظارت عالیه بر تدوین اسناد راهبرد‌های با فعال‌سازی همه ظرفیت‌های علمی و تجربی موجود از جمله:

الف) سند جامع ارتباط قوه قضاییه با مردم موضوع بند ششم حکم انتصاب مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»

ب) سند جامع کاهش اطاله دادرسی.

پ) سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضایی.

ت) سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران.

۲۱- نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و هماهنگی و پیگیری به منظور تعیین تکلیف فوری آن‌ها از طریق مراجع رسیدگی کننده.

۲۲- ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی و شناسایی پرونده‌های مرتبط با تولید و اشتغال در استان‌ها و نظارت و پیگیری جهت رفع موانع رسیدگی به آن‌ها.

۲۳- تشکیل هیأت‌های هم اندیشی با حضور قضات عالی رتبه، نخبگان حوزه و دانشگاه و تشکل‌های مردم نهاد و انعکاس دیدگاه‌های آنان به ریاست قوه قضاییه.

۲۴- نظارت عالیه بر آسیب شناسی سند تحول و اعلام موانع و موارد ابهام یا اجمال به رئیس قوه قضاییه.

۲۵- ارتباط با قوای مجریه و مقننه بر اساس سیاست‌ها و راهبرد‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه.

۲۶- نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضاییه با هدف توسعه پژوهش‌ها آموزش‌های روزآمد و کاربردی.

۲۷ - بررسی و اقدام در سایر موارد ارجاعی از سوی قوه قضاییه.

۲۸- اختیارات و وظایف مذکور قائم به شخص معاون اول است و قابل تفویض به غیر نیست و در انجام امور محوله کلیه معاونت‌ها، روسای مراکز، سازمان‌های تابعه، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها موظف به همکاری لازم هستند.

براساس این گزارش، لازم است در هر فصل در گزارش توبه‌ای انجام امور محوله تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه و در موارد مهم به صورت موردی با فوریت هماهنگی لازم به عمل آید.

گزارش خطا
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر