- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت بانکی، گفت: نظام بانکی ما وثیقه محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده میشوند، زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم میشوند.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در برنامه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلابی» صحبتهای خود در باره نظام بانکداری کشور را حول ۵ محور ارائه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در محور اول با عنوان «بانکها خلق پول و پشتیبانی از تولید» به موضوع مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت و گفت: امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط بانکها صورت میگیرد.
بنابراین، سؤالی که پیش میآید این است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانکها ارائه میکنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد میشود؟ آیا بانکها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده میکنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟
وی اضافه کرد: در مسئله نقدینگی موضوع، تنها کمیت و مقدار نقدینگی نیست، بلکه کیفیت خلق پول نیز بسیار مهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در محور دوم به موضوع «حکمرانی شرکتی بانکها و نظارت بر سیستم بانکی کشور» اشاره کرد و اظهار داشت: در حکمرانی موضوع این است که آیا مدیر و سیاستگذار بانکی پول جدید و نقدینگی که در دست دارد را صرف ساخت فروشگاهها و مراکز تجاری میکند. آیا نقدینگی در اختیار را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه میکند یا در جای درست به کار میگیرد؟
وی افزود: در اینجاست که موضوع نظارت پیش میآید. در نظام بانکداری کشور نباید مقام سیاستگذار و ناظر یکی باشد. سیاستگذار باید سیاستهای خود را اجرا کند و مقام ناظر بر این سیاستها و اجرای آنها نظارت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: امروزه فناوریهای جدید امکان نظارت را هم برای مدیران بانکی و هم برای مقام ناظر فراهم کرده است. فناوریهایی مانند پول دیجیتال این امکان را به بانک مرکزی میدهد که با کنترل جریان پول در کشور از مواردی همچون پول شویی و فرار مالیاتی و ... جلوگیری کند.
خاندوزی در قالب محور سوم به موضوع «کسب و کار بانکی» پرداخت و عنوان داشت: گاهی کسب و کار بانکها معطوف به اعطای تسهیلات به بخش تولید است. این امر خوبی است، اما گام مؤثرتر تأمین اعتبار زنجیره ارزش است. در اینجا نیاز به یک تغییر پارادایم وجود دارد.
وی به «تفکیک نهادی و کارکردی» بین بانکها به عنوان محور چهارم اشاره کرد و گفت: در نظام بانکی کشور باید بین انواع بانکها، مانند بانکهای تجاری و توسعهای هم از نظر کارکردی و هم از نظر نهادی تفکیک قایل شویم.
وزیر اقتصاد به عنوان آخرین محور در قالب «فراگیری یا شمول مالی» به موضوع عدالت در نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت: امروزه نظام بانکی ما وثیقه محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده میشوند. زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم میشوند. در این مورد نیز باید یک تغییر و انتقال پارادایم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: امروزه در کشورهای توسعه یافته فراگیری یا شمول مالی اجرا میشود. در ۷۰ کشور جهان یا این امر اجرا شده و یا در مرحله اجرا قرار دارد. در حال حاضر در ایران نیز مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و باید در راستای اجرای آن گام برداریم.