- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
دادستان کل کشور گفت: ضرورتی ندارد مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر رسمی بروند.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط زنده تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما با اشاره به مشکل کهنه میان سردفترداران و نیروی انتظامی بر سر ثبت سند نقل و انتقال خودرو افزود: این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و در اسفند ماه سال قبل طی دادنامه ۱۸۶۳ ابطال گردید.
او ادامه داد: در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ در روزنامه رسمی ابلاغ و برای همه دستگاهها لازم الاجرا شد که برابر مقررات قانونی برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت تلقی میشود و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین (فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است و ضرورتی به ثبت در دفاتر رسمی نیست مگر آن که طرفین معامله خودشان خواهان ثبت در دفاتر رسمی باشند.
حجت الاسلام منتظری با بیان این که زین پس دیگر ضرورتی ندارد که مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر رسمی ثبت مراجعه کنند، تصریح کرد: نیروی انتظامی هنگام نقل و انتقال باید سعی کند که احراز هویت قطعی به عمل آورد، از سوی دیگر باید در بحث امور مالیاتی در خصوص مالیات بر عامله با برگ سبز در نظرگرفته شود و حقی از مالیات ضایع نشود.
دادستان کل کشور گفت: قانون به نحوی است که برخی آقایان یک نوع برداشت میکنند و نیروی انتظامی هم نوعی دیگر برداشت میکند، آن چه که الزام آور است بخشنامه سازمان ثبت میباشد که آن هم ابطال شد و زین پس تبعیت، رعایت و اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همگان لازم است و مراجع قضائی هم تبعیت از رأی هیأت عمومی را لازم میدانند و تخلفی نخواهند کرد.