- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با تاکید بر اینکه مطالبات بانکی به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود، خواستار نظارت مستمر بر روند وصول مطالبات بانکها از واحدهای تولیدی و معرفی و رسیدگی به آن دسته از تولیدیهایی شد که به دلیل مطالبات بانکی فعالیت آنها متوقف شده است.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورات رهبر معظم انقلاب، مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور رییس جمهوری در سفر اخیر به استان «اردبیل» مبنی بر اینکه «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند»، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی» خواستار اعلام آن دسته از واحدهای تولیدی به وزارت اقتصاد شد که مطالبات بانکی منجر به تعطیلی آنها شده است.
خاندوزی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شود تا پیگیریهای لازم صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی خود مأموریت داد تا بر روند وصول مطالبات بانکها نظارت مستمر انجام شود.
همچنین، خواهان آن شد که بانکها در ابتدا تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و موارد مشابه است، به جای تملک واحد تولیدی، اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوههای وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای «دین» واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانکها مکلف هستند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمیکند طلب خود را استیفاء کنند.
اگر واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانکها تنها در صورتی میتوانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.