- محمد بن سلمان: جامعه جهانی مانع حمله اسرائیل به خاک ایران شود
- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
واکنش قوه قضائیه به صدور حکم پرونده سرقت ۳ بسته بادام هندی
مرکز رسانه قوه قضاییه طی اطلاعیهای اعلام کرد: برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژهای در دادگستری استان قم تشکیل شده است.
به گزارش اکوپل نیوز، در این اطلاعیه آمده است: رییس کل دادگستری استان قم به محض اطلاع از صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازهای به سرقت برده است، دستور تشکیل هیات ویژهای را داده تا مسئله را از جنبههای مختلف بررسی نمایند.
این اطلاعیه میافزاید: با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اینکه فرد مذکور در سال ۹۸ نیز به جرم سرقت، محکومیت یک سال حبس را داشته که به واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای حکم او تعلیق گردیده، هیاتی ویژه مامور شده موضوع را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دهد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده هیات مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیتهای قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرده، رییس عدلیه در طول ۳ ماه گذشته مکررا در خصوص لزوم توجه به تناسب احکام صادر شده با میزان جرم رخ داده نکاتی را متذکر شده اند و این مسئله جزو سیاستهای اصلی دوران تحول و تعالی قوه قضائیه محسوب میشود.