- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد موافقت کردند.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با درخواست آقای جبار کوچکی نژاد نماینده رشت برای تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد» با ۱۷۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمد مهدی مفتح با اشاره به درخواست جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده مردم رشت درباره تحقیق و تفحصی بر اساس گزارشات دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد که تخلفاتی دارد بر اساس ماده ۲۱۲ ایین نامه داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون اقدام کردیم.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به متن تحقیق و تفحص، عنوان کرد: سوال اصلی این بود که دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی دارد که بر اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم و سوال فرعی نیز این بود که چرا دولت قانون را اجرا نمیکند؟
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسهای ابتدا اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در اختیار متقاضی تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ متقاضی مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضی تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.