رانت همه جا بد است حتی برای تولید خودرو/ارز ترجیحی کالا‌های اساسی حذف نشده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز کار‌های غیرمولد پردرآمد در کشور رونق بیشتری دارد تا کسی که بخواهد کار تولید انجام دهد و از این محل تولید ثروت کند که البته سازوکار درستی نیست و باید اصلاح شود.

به گزارش اکوپل نیوز، محمدباقر قالیباف در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به ارائه گزارشی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.

قالیباف ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت عید نیمه شعبان و سال جدید با اشاره به مهم‌ترین ابعاد بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: موضوع بودجه و تصویب آن در مسیر قانونی یکی از موضوعات بسیار جدی و اساسی مردم و دولت است.

شاید در اذهان عمومی این برداشت شود که بودجه مربوط به دولت است، اما اقتصاد آنقدر دولتی شده و سهم عمده‌ای از آن در دست دولت است، وقتی بودجه بسته می‌شود یعنی اول زندگی مردم و دوم یعنی اداره دولت که واقعیت امروز بوده و بسیار مهم است.

ناترازی زیادی در سیاست‌مالی وجود دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که در زندگی و بازار هستند و دستی بر آتش دارند، با دقت و به حق لایحه بودجه را دنبال می‌کنند که چه چیزی تصویب شد یا شورای نگهبان چه چیز را اصلاح کرد و چه اصلاحاتی منطبق با سیاست‌های کلی انجام شد و همه این‌ها مورد توجه بخش قابل توجهی از مردم است ا ز این رو بودجه به زندگی و سفره مردم و کار و تلاش برای اقتصاد کشور مربوط است.

وی افزود: تا قبل از اینکه به جزئیات بودجه بپردازم باید نگاه کلی به بودجه داشته باشیم. آنچه واقعیت است این است که ناترازی زیادی در بودجه و سیاست‌های مالی داریم. چون در کشور با تمام تأکیدات رهبری و حرف‌های مسئولان من جمله بنده که اولویت را تولید قرار داده ایم، اما در واقع در مسیر صحیح تولید نیفتاده ایم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز کار‌های غیرمولد و پر درآمد در کشور رونق بیشتری دارد تا کسی که بخواهد تولید انجام دهد و از این محل تولید ثروت کند که سازوکار آن درست نیست، اظهار داشت: راه آن این است که باید به سرمایه گذاری متمرکز شده و بهره وری را درست کنیم و تا وقتی این دو را انجام ندهیم، هر راهی را برویم بی راهه رفته ایم و هر تصمیم درستی هم بگیریم ممکن است موقتی باشد مثل خیلی از کار‌هایی که مانند بودجه تنها تصمیمات یک ساله است که راه به جایی نمی‌برد و باید به تولید متمرکز شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی نتیجه‌ای جز ناترازی و کسری عملیاتی تراز نداشته است و امروز موجب ایجاد سیل نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور شده است.

در میانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، من، هشدار مقام معظم رهبری را در خصوص تکالیفی که می‌خواهد به بانک‌ها شود را خواندم و مردم در جریان این مسائل قرار گرفته اند. این تسلط و بار بیش از اندازه طبیعتا مشکلاتی را به وجود آورده است.

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، تا زمانی که ما به سمت ارتقای بهره وری پیش نرویم و سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی را اصلاح نکنیم، ناترازی‌ها اصلاح نخواهد شد و تا زمانی که سیاست‌های غلط حکمرانی در بحث انرژی و رابطه مجموعه انرژی با دخل و خرج دولت اصلاح نشود و دولت هم به جای دخالت در اقتصاد در نقش نظارت بنشیند همچنان مشکلات وجود خواهند داشت.

وی تاکید کرد: به تعبیری می‌توان گفت که باید دولت در برج مراقبت اقتصادی بنشیند و نه آنکه در کابین اقتصادی قرار بگیرد تا بتواند هدایت کلی اقتصادی را به جای دخالت در امورات، انجام دهد البته منظور؛ دولت به معنای عام است، زیرا در خصوص بودجه سالانه کشور، مجلس و دولت کار را انجام می‌دهند و همه ما چه خوب چه بد باید به این موضوع توجه کنیم.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این باید و نباید‌هایی که شما بیان می‌کنید آیا در بودجه سال آینده اتفاق افتاده و یا اینکه این مسائل ایده آل‌های شما است، گفت: یکی از وظایفی که بردوش ما قرار دارد بحث اصلاح ساختار بودجه است.

۲ سال است که به طور جدی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دستورکار ما وجود دارد و در این راه گام‌هایی برداشته شده، اما رضایت بخش نیست. قطع وابستگی به نفت، ایجاد درآمد‌های پایدار و ... بخش‌هایی است که در بودجه اعمال شده، اما مهم‌ترین قدم باید کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطع وابستگی بودجه به نفت یعنی اینکه بدانیم دولت اول باید به گونه‌ای عمل کند که خود را چابک و سیاستگذاری‌ها را به نحوی انجام دهد که منابع درآمدی را از ۳ محل مالیات، درآمد‌های گمرکی و موضوع اموال غیرمولد باشد. دولت باید هزینه‌های جاری و نگهداشت خود را از این سه محل بپردازد و رمز موفقیت نیز در همین اقدام است.

قالیباف ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای را در تبصره ۱۹ به تصویب رسانده که شورای نگهبان نیز تاکنون آن را تائید کرده، این مصوبه وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا درآمد و هزینه‌های سه بخش مالیات، گمرک و اموال غیرمولد را به گونه‌ای برای آن آئین نامه تدوین کند که هزینه‌های جاری به سمت آن‌ها سوق داده شود تا درآمد‌های انفال به سمت زیرساخت‌های کشور برود.

وی ضمن تاکید بر اینکه اکنون هزینه‌های جاری دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: از محل درآمد‌های مالیاتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و از محل گمرکات و سود بازرگانی نیز حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وجود دارد، هرچه میزان درآمد‌های ما کم باشد، اما ما چند ده هزار میلیارد اموال غیر مولد در کشور داریم که باید حتی هزینه نگاهداری آن‌ها را نیز بپردازیم.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وزارت اقتصاد براساس مصوبه دولت در سال ۱۴۰۱ طی ۶ ماهه اول فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی این قانون را تدوین کرده تا در ۶ ماهه دوم سال آن را اجرایی کند، اصلاحات ساختاری در دولت و حوزه سازمان برنامه و بودجه باید به سمت سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها هدایت شود و از محل درآمد‌های انفال ناشی از معادن و نفت به این زیرساخت‌ها هدایت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۲۰۰۰ هزارمیلیارد تومان است که بیشتر از بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود، افزود: اکنون با این وجود باید پرسید که سود، امکانات و بهره وری این شرکت‌های دولتی با وجود این میزان از بودجه کجاست؟ و کجا باید این شرکت‌ها سرمایه گذاری کنند و ما از این حوزه راضی نیستیم.

قالیباف تصریح کرد: در نشست‌های ما با رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های مجلس باید مصمم باشیم که برنامه هفتم توسعه که طی ۴ ماه آینده باید دولت لایحه آن را به مجلس ارسال کند تمامی این نکاتی که در این بخش‌ها به آن اشاره کردم، لحاظ شود و دولت و مجلس با هماهنگی و انسجام اصلاح ساختار بودجه را انجام بدهند تا سیاست‌های مالی که به سیاست‌های پولی فشار می‌آورد و موجب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و تورم می‌شود رفع شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس اعلام کرده بود تا زمانی که در بحث حذف ارز ترجیحی قانع نشود و بداند به معیشت مردم خللی وارد نمی‌شود مصوبه‌ای در این خصوص نخواهد داشت، حال با وجود مصوبه مجلس در این خصوص آیا شما نسبت به تصمیم دولت قانع شده اید؟، گفت: اگر مجلس نسبت به این موضوع قانع نمی‌شد به این مصوبه رأی نمی‌داد، اکنون مجلس نسبت به این تصمیم قانع شده، اما من در بخش‌های رسانه‌ای می‌شنوم که از حذف ارز ترجیحی سخن می‌گویند و اینگونه در ذهن عموم مردم پیش آمده که تاکنون دولت پولی را برای کمک به سبد معیشتی مردم و تامین کالا‌های اساسی قرار داده بود که اکنون با این مصوبه مجلس تصمیم گرفته است که دیگر این پول نباشد، به هیچ عنوان اینگونه نیست.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: مجلس و دولت تمام امکان و ظرفیتی را که در سال ۱۴۰۰ برای تامین معیشت مردم به ویژه تامین کالا‌های اساسی گذاشته بودند برای سال آینده نیز، هیچ کسری، به وجود نمی‌آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسات متعددی که میان مجلس و دولت و سران قوا و به ویژه در جلسات من با رئیس جمهور برگزار شده است، همیشه اعلام شده که معیشت مردم حتی نسبت به رشد و زیرساخت‌های کشور در اولویت است و اکنون چیزی از سبد معیشتی مردم با وجود این مصوبه کم نخواهد شد.

قالیباف تاکید کرد: باید پرسید آیا مجلس مسئولیت را از خود برداشته و به دولت در این مورد داده است که باید پاسخ داد هرگز. ما معتقدیم در مجلس وظیفه داریم که سیاست و قانون را شفاف بنویسیم، ما نمایندگان مردم هستیم و همانگونه که معیشت مردم در اولویت کار دولت قرار دارد، در اولویت کاری مجلس نیز هست و ما مکلف هستیم تا تمام حواس و دقت خود را به تامین معیشت مردم بدهیم، البته نسبت به توان دولت نیز توجه داریم.

بحث حذف ارز ترجیحی مطرح نیست

وی اظهار کرد: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ با الحاق یک بند به تبصره یک مصوب کرد که تمام جهت گیری‌ها در بحث ارز ۴۲۰۰ و تامین معیشت مردم مشخص و شفاف شود و اختیار را در اجرا به دولت داد و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرد.

رئیس قوه مقننه گفت: اکنون بحث حذف ارز ترجیحی مطرح نیست و چیزی حذف نمی‌شود، این یک اصطلاح غلط است که می‌گویند، می‌خواهند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و سفره مردم کوچک می‌شود. اکنون ارز به دلیل نرخ‌های متفاوت؛ ترجیحی، نیمایی و نرخ بازار آزاد باعث شکل گیری یکی از مفسده‌های جدی در کشور شده است. یکی از مصوبات مهم مجلس در جزء ۲ الحاق یک تبصره یک برای جلوگیری از بروز این مفسده در کشور است و دیگر ارز در کشور یک نرخ خواهد داشت البته ثابت نیست و براساس نرخ سامانه الکترونیکی (ets) باید تمام دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی تابع ارز خود را به نرخ این سامانه عرضه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت یک میزان مشخصی ارز در اختیار دارد که می‌تواند آن را به صورت ریالی و یا ارزی به تامین کالا‌های اساسی اختصاص دهد، اما نرخ ارز باید حداکثر ۲ درصد زیر نرخ سامانه الکترونیکی باشد و تمامی اعتبارات براساس آن خواهد بود تا جلوی مفسده را بگیرد. دولت می‌تواند ارز را با همان نرخ در اختیار واردکننده قرار دهد، اما اگر بخواهد می‌تواند ارز را به انتهای زنجیره و مصرف کننده تخصیص دهد و ما به عنوان کارشناس اعلام کردیم که ارز بهتر است به انتهای زنجیره یعنی مردم اختصاص داده شود.

قالیباف مطرح کرد: سبد معیشتی در نظر گرفته شده شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، پنیر، گندم و روغن است که به صورت پلکانی در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد، این سبد معیشتی در اختیار همه قرار نمی‌گیرد و به صورت پلکانی است. ما در قانون اعلام کردیم که ظرفیت حمایت مالی به انتهای زنجیره یعنی مردم انجام شود و دولت را الزام کردیم تا کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده و پولی نپردازد.

وی گفت: البته این به معنای کوپنی شدن نیست، زیرا کالا‌ها مشخص بوده و مردم با استفاده از همان کارت‌های خود از مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که تاکنون خرید می‌کرده اند می‌توانند با کارت بانکی خرید کنند.

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه سقف و قیمتی برای این کالا‌ها پیش بینی شده است، توضیح داد: تصمیم نحوه اجرا با دولت است، البته پیشنهاد ما به دولت این است که این مسیر را طی کندکه با روش پلکانی اجرایی شود؛ بطور مثال قیمت یک و نیم کیلوگرم مرغ مصرفی برای هر فرد در ماه به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد که در واقع برای یک خانواده ۴ نفره که در ماه ۶ کیلوگرم مرغ می‌شود تا مرز کیلویی ۳۰ هزار تومان شارژ آن از کارت انجام می‌شود، اما اگر خانواده تمایل به خرید دو کیلوگرم مرغ اضافه بر ۶ کیلوگرم داشته باشد، باید قیمت آن هر چه هست به طور مثال ۶۰ یا ۵۰ هزار تومان را بپردازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تثبیت قیمت و قیمت گذاری مخالفیم، در پاسخ به این سوال که چرا مبنای قیمت‌ها شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، تصریح کرد: باید برای این موضوع نقطه شروعی بگذاریم. به مردم اطمینان می‌دهیم دولت و حاکمیت از معیشت و سفره مردم ۵ و ۶ قلم کالای اساسی را حذف نکرده است و روش اصلاح شده است.

وی بیان کرد: واقعیت تلخ این است که همین امسال حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها استفاده شد که براساس برآورد بنده و دستگاه‌های نظارتی حدود ۴ میلیارد دلار این اعتبار به هدف اصابت نکرده است؛ بنابراین چرا از سفره مردم اینگونه دست به دست شود؟

قالیباف با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مردم متفاوت هستند و افرادی در فقر مطلق هستند و افراد دیگر توان مالی دارند، ادامه داد: نمی‌توانیم برای همه ۸۰ میلیون نفر سیاست جبرانی بگذاریم؛ حدود ۱۲ میلیون نفر در فقر مطلق هستند، حدود ۱۰ میلیون نفر فقیر بوده و تحت پوشش سازمان‌های مختلف هستند. ما باید این کار را دنبال کنیم.

با اقدامات درست و اصلاح ساختار بودجه می‌توان قدرت خرید مردم را بالا برد

رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به اینکه باید به سمت اقدامات درست در برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختار بودجه حرکت کنیم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم و همین سیاست جبرانی را نیز برداریم، درباره تمایل دولت درباره سیاست‌های ارز ترجیحی توضیح داد: با صحبت‌هایی که با دولت داشتیم، دولت معتقد به اعمال این سیاست‌ها در انتهای زنجیره است، اما باید به این نکته توجه کنیم که ما دست دولت را باز گذاشته ایم. ممکن است دولت تصمیم بگیرد که برخی از این سیاست را در ابتدای زنجیره و برخی دیگر را در انتها اعمال کند. اختیار تصمیم و اجرا با دولت است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود مجلس به این موضوع که با چه سازوکاری در انتهای زنجیره این ارز تخصیص داده شود، دخالت در حوزه اجرا نیست، گفت: این توضیحاتی که اشاره کردم در حوزه اجرا است، اما در مجلس این توضیحات در قانون نیامده است، فقط یک شرط گذاشته ایم و آن این بوده که اگر قرار است دولت این سیاست را در انتهای زنجیره اعمال کند، باید کالا ارائه شود، نه نقدینگی.

قالیباف درباره تاثیر سفر‌های استانی در تخصیص بودجه ۱۴۰۱ گفت: در اصلاح ساختار بودجه به جز موضوعات تفکیک حوزه‌های جاری، زیرساخت و نگهداشت که امسال گرفته شده، یک نکته مهم که اشکالی ساختاری است، تمرکزگرایی در اداره کشور در همه بخش‌ها از جمله بودجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از دولت ادامه داد: نظر دولت و مجلس هم همین بود؛ در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را به استان‌ها منتقل کردیم تا از تمرکزگرایی فاصله بگیریم. برای حوزه تولید و اشتغالزایی این اعتبار را به سمت استان‌ها ببریم تا شورای برنامه ریزی استان‌ها برای این اعتبار تصمیم بگیرد، زیرا پول تا از پایتخت برای اجرای پروژه‌ای هدایت شود، ریخت و پاش‌هایی می‌شود و مشکلاتی دارد. این موضوعات را به سرعت می‌توان اصلاح کرد و مجلس و دولت در برنامه هفتم به جد دنبال این موضوع هستند که سیستم بروکراسی که به اسب سرکشی تبدیل شده را کنترل کنیم.

وی افزود: امسال این کار تقریباً به بیش از ۳ برابر افزایش یافته و اکنون به همه استان‌ها رفته است؛ در تبصره‌های ۱۸ و ۱۴ قانون بودجه ظرفیت‌هایی وجود دارد که ۵۰ درصد ظرفیت این دو تبصره به طور مساوی بین ۳۱ استان تقسیم کردیم. ۵۰ درصد دیگر نیز بر مبنای اشتغال، محرومیت زدایی، جمعیت و میزان بیکاری بوده است.

قالیباف یادآور شد: با سفر‌های استانی که رفتیم و بررسی‌هایی که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده اند، وقتی به بودجه نگاه می‌کردم مشاهده کردم توزیع خیلی درست و عادلانه بوده که این نیز یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ است که در این بخش دولت و مجلس با یکدیگر همراه و همدل بودند و در اجرای این موضوع نیز به دولت کمک می‌کنیم و هر کجا نیاز باشد آن را اصلاح خواهیم کرد.

رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: مطمئن هستم علاوه بر تحرک جدی بخشی از اعتبارات که به سمت هزینه‌های جاری می‌رود، در حوزه زیرساخت‌ها نیز ایجاد می‌شود. باید به بهره وری توجه کنیم، به اولویت‌ها توجه کنیم.

وی ادامه داد: این انگیزه را برای استان‌ها ایجاد کردیم و این انگیزه در بحث دارایی غیرمولد استان‌ها پیش بینی شده است. در تبدیل کردن دارایی‌های غیرمولد استان‌ها این اختیار به استان‌ها داده شده است و هر میزانی که این دارایی‌ها را تبدیل کنند، می‌توانند در زیرساخت‌های خود استفاده کنند.

قالیباف درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوق سربازان گفت: من با محیط سربازی آشنا هستم، امنیت ملی موضوع جدی است، نیرو‌های مسلح و حفظ کشور از اوجب واجبات است و اگر امنیت نباشد، سایر صحبت‌هایی که از اول جلسه انجام شد، هیچ معنا و مفهومی ندارد، اما با همه این‌ها باید بگویم که در نقطه‌ای هستیم که باید ستاد کل نیرو‌های مسلح، مجلس و دولت در بحث سربازی بازنگری جدی انجام دهند و به این موضوع نگاه جدیدی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور حتماً سرباز می‌خواهد، ادامه داد: با کاهش جمعیت، تعداد سربازان کم می‌شود که این موضوع از یکسو خطر است و از سوی دیگر برای امنیت ملی باید سرباز داشته باشیم؛ بنابراین شرط عقل است و الزام دارد این کار را انجام دهیم. از سوی دیگر کسانی که به سربازی می‌آیند با نگاه‌ها و ظرفیت‌های مختلف هستند؛ افراد تحصیل کرده، افراد دارای مهارت بالا و افرادی که از مهارت بالایی برخوردار نیستند. از سوی دیگر برخی افراد دارای زن و فرزند هستند، یا عده‌ای دیگر در بخش‌هایی موجب تولید ارزش و ثروت می‌شوند و می‌توانند بسیار موثر باشند، بنابراین زمان برای آن‌ها مهم است.

وی تصریح کرد: زمانی که گفته می‌شود همه جوانان ذکور کشور باید به خدمت سربازی بروند، باید به این نکته توجه کنیم که این افراد طیف‌های مختلف از نظر کاری هستند، آیا باید برای همه این افراد یک نسخه بپیچیم؟ اینجاست که باید به موضوع توجه کنیم.

قالیباف با بیان اینکه باید با ارتباط تنگاتنگ میان مجلس، ستاد کل نیرو‌های مسلح و دولت به این موضوع رسیدگی کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر برای وطن، کشور و امنیت و براساس قانون، افراد ذکور کشور باید به سربازی بروند، پس از اینکه افراد مشغول این خدمت مقدس می‌شوند، شغل ندارند، حال فرض کنیم سربازی یک فرزند نیز دارد، از سوی دیگر ما برای رشد جمعیت و ازدواج قانون تصویب کردیم. حال این سوال ایجاد می‌شود که سربازی که اشتغال ندارد و تاکید می‌کنیم که افراد ازدواج کنند، حقوقش از کجا تامین شود.

در بودجه امسال متوسط حقوق سربازان ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مصوب شد

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه تا سال ۹۸ و ۹۹ حقوق سربازان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان بود که این مبلغ کرایه رفت و آمد سربازان به مرخصی شان هم نبود، یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یکی از کار‌های مناسبی که انجام گرفت مربوط به حقوق سربازان بود و در بودجه امسال مصوب شد که حقوق متوسط سربازان حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود. البته این عدد به صورت پلکانی برای افراد مجرد، متاهل، دارای فرزند و ... متفاوت است. به طور مثال حقوق سربازی با دو فرزند مانند حداقل حقوق کارمنداست که در سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیش بینی شده و این عدد پس از کسر مالیات به ۵ میلیون تومان می‌رسد، در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ما با ستاد کل نیرو‌های مسلح صحبت کردیم که این بخش را برای برنامه هفتم توسعه تنظیم کنیم، در پاسخ به این سوال که آیا منظور مسائلی مانند سرباز حرفه‌ای است، توضیح داد: سرباز حرفه‌ای بحثی بود که شاید طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته برخی از کشور‌های دنیا تجربه کردند، ما باید توجه کنیم که هر کشوری شرایط، ظرفیت فرهنگی و اقتصادی مختلفی دارد. نمی‌خواهم این تعبیر را به کار ببرم که سربازی را بفروشیم، فروش کلمه خوبی نیست. آیا امنیت کشور باید برقرار شود یا خیر؟ اینجاست که می‌گویم باید یک بازنگری اساسی در قانون نظام وظیفه انجام شود.

قالیباف گفت: باید توجه شود فردی که می‌تواند به جای اینکه این زمان را در نظام وظیفه طی کند، گام بزرگی در شرکت‌های دانش بنیان بردارد تا بتواند در تولید ثروت و ارزش‌ها کمک کند، آیا به نظر شما غیر از دوره سه ماهه آموزشی به جای اینکه بقیه وقت خود را آنجا بگذارد، موثرتر نیست که در مکان‌هایی که می‌تواند مفیدتر باشد، مشغول شود؟ ما باید آن موضوع را دنبال کنیم. این نظر شخصی من است و معتقدم که حتما باید در حوزه قانون نظام وظیفه با ستاد کل نیرو‌های مسلح و دولت به نتیجه قطعی برسیم.

حساسیت موضوع رتبه‌بندی باعث شد در زمان بررسی بودجه، آن را به نتیجه برسانیم

قالیباف ضمن خداقوت به فرهنگیان گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت با تمام وجود باور دارند که فرهنگیان آینده کشور را ساخته و نسل آینده را تربیت کرده و مهارت آموزی می‌کنند و گام‌های اصلی که باید در بستر علم و دانش باشد و تربیت و تزکیه شود، آنجاست و من همواره گفته ام که با تمام محدودیت‌ها مکلف به توجه به این موضوع هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه با اشاره به پیگیری‌ها برای موضوع رتبه بندی فرهنگیان، عنوان کرد: رتبه بندی بیش از ۱۲ سال است که در دولت‌ها و مجالس مختلف در حال بررسی بود و فراز و نشیب‌های بسیاری داشت که در جایی معلمان خوشحال و جا‌هایی ناراضی شدند، اما همه سعی ما این بود که با هماهنگی خوب با دولت و مجلس به یک تصمیم منطقی برسیم.

وی افزود: حتی علیرغم اینکه قانون آیین نامه داخلی مجلس اجازه بررسی موضوع دیگری را در زمان بررسی بودجه نمی‌دهد، اما از آنجایی که همین آیین نامه می‌گوید اگر مجلس موضوعی را مهم و حساس تشخیص داد آن موضوع به رأی گذاشته شود و در صورت کسب رأی به آن بپردازد، که موضوع رتبه بندی و اصلاحات شورای نگهبان و هماهنگی‌های اجرا و اعتبارات آن با دولت را در زمان بررسی بودجه رأی گیری و اصلاح کردیم که بعد از ۱۲ سال این موضوع به سرانجام رسید.

قالیباف ادامه داد: ان شاءالله منزلت و عزت معلمان با توجه به فشار‌های اقتصادی در این بخش مورد توجه قرار گیرد که البته همین بحث را برای بازنشستگان نیز داریم. در حوزه کارمندان نیز کف حقوق آن‌ها ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیده شد و بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری دیده شد و پیش بینی اعتباری مجموعا ۱۳۰ هزار میلیارد بوده که مسائلی داشت، بخشی از آن بحث سهام، دارایی و نقدینگی بود که با تعامل با شورای نگهبان حل و فصل شده و این موضوعات با اولویت در ۱۴۰۱ ادامه می‌یابد.

معوقات رتبه بندی فرهنگیان از ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ نیز پرداخت می‌شود

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پاسخ به این سوال مجری که آیا معوقات از ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود یا خیر، گفت: بله. ۶ ماهه سال گذشته نیز جز معوقات است و پرداخت می‌شود. در کنار این مسائل، بحث مربوط به ایثارگران، رزمندگان معسر، جانبازان نیز در قانون پیش بینی شد و در حوزه معیشتی در اولویت و توجه بودند.

وی با اشاره به توجه به کمیته امداد، سازمان بهزیستی افزود: بخش‌های دیگری در خصوص حاشیه نشینی شهر‌ها با توجه به سابقه‌ای که در حوزه اداره شهری داشته ام، لحاظ شده، بحث؛ بخشی از زمین‌ها دولتی و ملی نیز مطرح بودند و برخی از توسعه‌ها اتفاق افتاد که موضوع سند مالکیت آن‌ها مشکلاتی داشت.

بخشی از مشکلات و آسیب‌ها و بزه‌ها و خدماتی که به درستی ارائه نمی‌شد، مورد بررسی قرار گرفته و یکی از تصمیمات مهم و اساسی برای موضوعات حاشیه نشینی در بودجه تصویب شد که امیدواریم دولت با سازوکار اندیشیده شده بتواند آن را حل و فصل کند تا مشکلات پروانه‌های ساختمان، رابطه شهرداری‌ها با مردم، رابطه سازمان ملی مسکن و زمین با مردم برطرف شده و نابسامانی‌ها برطرف شود.

نبود رقابت در هر بازاری غلط است/ برای حمایت از صنعت خودرو ۳ شرط وجود دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با واردات خودرو و مسائل انحصار خودرو، عنوان کرد: نظر شخصی من این است که رانت در هر کجا باشد بد است، حتی برای تولید. مگر امروز تولید، احیای صنعت و رشد منطبق بر تولید و اشتغال اولویت و آرزوی ما نیست؟ اما حتی رانت دادن به همین تولید نیز خوب نیست. اگر بخواهیم به تولید رانت بدهیم باید سه شرط داشته باشد، باید کاهنده و مشروط باشد و زمان بندی داشته باشد بنابراین نمی‌گوییم موقت باشد، اما زمان داشته باشد.

وی افزود: اگر بگوییم ما همواره به تولیدکننده پول بدون سود به شیوه قرض الحسنه به هر میزانی و با هر بازه زمانی و بدون هیچ شرطی مثل کیفیت کالا بدهیم و مثل خودرو هر زمان میلیارد‌ها تومان هم بدهکاری ایجاد کرد ما از بودجه خلق الله بر می‌داریم و به صنعت خودرو یا هر صنعت دیگری می‌دهیم که غلط است.

قالیباف در ادامه نبود رقابت در هر بازاری را غلط دانست و افزود: تولید با این شیوه لطمه می‌خورد البته از سوی دیگر هم حمایت نکردن از تولید و هم واردات خودرو غلط است. برای این موضوع نقطه بهینه وجود دارد که باید به تولید در هر بخشی بی شک کمک کنیم، اما باید مشروط، کاهنده و موقت باشد.

شروط رئیس مجلس برای حمایت از حوزه خودرو

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در حوزه خودرو هیچ یک از این سه شرط رعایت نشده که نتیجه آن پراید ۱۷۰ میلیونی است، یادآور شد: وقتی از انضباط در شرکت‌های دولتی می‌گوییم یعنی دو هزار و دویست هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است، اما بهره وری در آن‌ها نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: در حوزه خودرو یک شرکتی درست کرده اند که همان شرکت‌ها بخشی از سهام سایپا و ایران خودرو را خریده اند و بخش دیگری از سهام را نهاد‌های عمومی غیردولتی از بیرون خریداری کرده و شاید تنها حدود ۳۰ درصد سهام سایپا و حدود ۶ درصد در ایران خودرو را دولت در دست دارد، اما تصدی آن کاملا دولتی است در حالی که خود آن‌ها نیز می‌گویند دولتی نیستیم. همین باعث شده کیفیت و قیمت و رقابت موضوعیت نداشته باشد.

قالیباف افزود: مردم چه گناهی کرده اند که پولی در این سطح پرداخت کنندو ماشین بی کیفیت سوار شوند. وقتی رقابت نباشد شما صد هزار خودرو قرعه کشی می‌کنید و ۴ میلیون نفر برای آن ثبت نام می‌کنند که این نوع واگذاری خودرو اسفناک است. تا چند وقت قبل با قرعه کشی که الان هم ادامه دارد با قیمت تعیین شده شورای رقابت، ماشین پژو را ۱۳۰ میلیون نرخ می‌گذارند و قرعه کشی می‌کنند در حالی که در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است؛ این موضوع با بخت آزمایی چه فرقی دارد. ناگهان یک خانواده سه ماشین می‌گیرد که هر ماشینی ۵۰ میلیون تومان و بدهی آن باید از بیت المال جبران شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موضوع واردات خودرو را پیگیری می‌کنیم، عنوان کرد: البته اگر واردات بی رویه، تقاضای ارز بیاورد و اشتغال را از بین ببرد، دشمنی با خودمان است. من بار‌ها گفته ام اگر می‌خواهیم اقتصاد درست شود نباید بیراهه برویم.

رئیس قوه مقننه ضمن تاکید بر اینکه همه باید بدانیم فضای مجازی و دیجیتال در زندگی مردم نقش دارد، گفت: مردم در فضای مجازی از احوال یکدیگر باخبر شده، برای یکدیگر عکس ارسال می‌کنند، نوبت پزشک خود را تعیین کرده، آموزش می‌دهند، کسب وکار خود را پیگیری می‌کنند و حتی شیوع کرونا موجب گسترش فضای مجازی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که حرف از فضای مجازی می‌زنیم، صحبت از یک بخش خاصی از جامعه نیست بلکه همه زندگی مردم در این فضا قرار دارد و ما مسئولان باید حواس خود را جمع کنیم تا با زندگی مردم بازی نکنیم، اما باید بدانیم که به سمت یک محیط درست پیش برویم.

قالیباف تصریح کرد: از سوی دیگر در فضای مجازی مباحثی مانند اخاذی‌های بزرگ، جیب بری‌های حرفه‌ای و ... نیز وجود دارد بنابراین باید قانونمندسازی این فضا به نحوی انجام شود که مردم بتوانند زندگی پاک، با نشاط و حل و فصل موضوعات خود را داشته باشند و این موضوع نیز نیازمند قانون است.

وی اظهار کرد: ما یک نقطه کانونی و متمرکزی برای این کار در شورای عالی فضای مجازی داریم که افرادی نخبه و حتی سران قوا نیز در آنجا حضور دارند. ما در مجلس باور داریم که باید سیاست‌هایی در مورد اینکه در فضای مجازی باید چه کار کنند، در شورای عالی فضای مجازی لحاظ شود، ما نباید در مجلس در خصوص این موضوع سیاستگذاری کنیم و این جزو سیاست‌های کلان است.

مخالفت قالیباف با طرح صیانت؛ کمیسیون صیانت بر ریل قانون حرکت نکرد و مجلس واکنش نشان داد

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: نیت و نگاه ما در مجلس برهمین محور بوده و صحبت‌های من نیز در این خصوص وجود دارد، اما کمیسیون مشترک در یک مقطعی بر روی این ریل حرکت نکرد و مجلس نیز نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را متوقف کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی می‌گویند که با قانونگذاری در حوزه فضای مجازی به دنبال انسداد پلتفورم‌ها هستیم، در صورتی که این بحث تنها از سوی دشمنان ملت و در یک جنگ رسانه‌ای مطرح می‌شود و زمانی که زندگی مردم در این فضا وجود دارد مسدود کردن آن چه مفهومی می‌تواند داشته باشد.

قالیباف ادامه داد: ما باید روی پای خود بایستیم، ما در این بخش با وجود جوانانمان جزو پیش رو‌ها هستیم و باید زیرساخت‌ها و شبکه ملی را درست کنیم و این موضوع را جزو اولویت‌های خود قرار دهیم. با اطمینان به مردم اعلام می‌کنم که مطمئن باشید ما هرگز اینگونه مانع زندگی شما، آینده زندگی شما و دارایی‌های دیجیتال نخواهیم شد.

وی افزود: برخی در این فضا دارایی‌های دیجیتالی دارند، برخی شرکت‌های دانش بنیان از کارخانه‌های بزرگ با اعتبارتر هستند، اما نمی‌توانند ارزش معنوی خود را در بانک قرار داده و از آن اعتبار بگیرند، ولی یک دامپروری با وجود داشتن ۱۰ راس دام در جایی می‌تواند از مزایای بانک استفاده کند، ولی شرکت دانش بنیان نمی‌تواند از دارایی‌های خود استفاده کند. مردم در این بخش مطمئن باشند که مجلس مسیر درستی را به نفع مردم و کشور انتخاب خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوال مجری در خصوص اینکه تعطیلات عید نوروز را به کجا می‌خواهید بروید، گفت: اگر توفیق داشته باشم مانند هرسال که همراه با بچه‌های جهادی به اردوی جهادی می‌روم، امسال نیز به منطقه محروم جاسک همراه با بچه‌های جهادی خواهم رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ان شاءالله هموطنان و مردم سالی خوش، بانشاط و عاقبت به خیری را در کنار خانواده و فرزندان خود داشته باشند و وظیفه دارم از شهدای گرانقدر، خانواده شهدا و ایثارگران و همه افرادی که زندگی مادی، معنوی و امنیت کشور را مدیون آن‌ها هستیم، یاد کنم.