ابراهیم رئیسی: به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده و سهامداران به آرامش برسند

رئیس‌ جمهور ضمن قدردانی از کارنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های گذشته، خاطرنشان کرد: اقدامات ارزشمندی همچون راه‌اندازی درگاه ملی تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌ و کار، تلاش برای اجرای عدالت مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح و ارتقای روند خصوصی‌ سازی در کشور باعث ایجاد شفافیت و رفع ریشه‌ای فساد می‌شود که مطالبه مردم و مقام معظم رهبری است.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از دولت، آیت‌ الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش‌های ارایه شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود.

رئیسی اظهار داشت: بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقب‌ماندگی‌ها در حال جبران است. اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی صدور مجوز‌ها گام اول برای بهبود فضای کسب‌ و کار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس‌ جمهور اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب‌ و کار را گام‌های باقیمانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی عنوان کرد و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید برای صدور مجوز‌های کسب‌وکار، خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوز‌ها اقدام کند.

رئیسی رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوز‌های کسب‌ و کار را اقدامی مبارک خواند و اظهار داشت: بسیاری از تأخیر‌های به ناحق در صدور مجوز‌های کسب‌وکار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشت‌های متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاه‌های مختلف بود. شفاف‌ سازی‌های صورت گرفته، ابهامات موجود را رفع و امکان اعمال سلیقه فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوز‌های کسب‌وکار سلب می‌کند.

رئیس‌ جمهور ادامه داد: تنقیح قوانین که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، اقدامی اساسی در راستای کارآمد شدن قوانین به حساب می‌آید و می‌تواند کمک بزرگی به تکامل درگاه ملی تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار کند.

آیت‌ الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، تصریح کرد: شناسایی مودیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و به خوبی برای مردم تبیین شود.

اینکه تعداد مودیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴،۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاورد‌های مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور بدون فشار به مودیان مالیاتی سابق است.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه لازم است از تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، خاطر نشان کرد: گام مهم بعدی که باید در این زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌های مختلف با یکدیگر، اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدی‌گری و تقویت نظارت دولت است، گفت: اجرای سیاست‌های خصوصی‌ سازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیش‌شرط‌هایی مثل واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد و اعمال نظارت‌ها بعد از واگذاری تلاش شده است که خصوصی‌سازی به شکلی صحیح و در راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت انجام شود.

ساماندهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی بود، آقای رئیسی در این باره گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند.

آیت‌ الله رئیسی در ادامه سخنانش، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف کرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت‌های بسیار متنوع و مهمی برعهده دارد و باید با کمک گرفتن از اتاق‌های اندیشه‌ورزی، ماموریت‌های خود را در عرصه‌های مختلف از جمله در نظم‌ّبخشی به واردات و صادرات کشور به پیش ببرد.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه اجرای عدالت، محور تحول در دولت تحول‌گرا است، تصریح کرد: آنچه به عنوان عدالت دنبال می‌کنیم به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای سند آمایش سرزمینی، هر جا به نسبت استعداد‌های خود کمتر رشد یافته، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی ادامه داد: همانگونه که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات نیز عدالت برقرار شود. واردات بی‌رویه و واردات کالا‌های که مشابه آن‌ها با کیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید می‌شود، خلاف عدالت است.

رئیس‌ جمهور تاکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروه‌های خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است که تبدیل به سرمایه اجتماعی می‌شود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می‌شود که این افزایش مشارکت یکی از مولفه‌های مهم قدرت برای هر کشوری است.

رئیسی دلیل موفقیت‌های کسب شده در عرصه‌های مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌ها را انتصاب نیرو‌های شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای اصلاح امور صادر شده، اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، بکارگیری نیرو‌های شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامه‌ها و اهداف دولت تحول‌خواه و عدالت‌محور است.