با تأخیر در اجرای قانون صدور چک مواجه هستیم/ از ۱۷ تکلیف قانون جدید چک ۱۱ مورد اجرا شده است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: ارزش چک‌های برگشتی از ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام حسن شجاعی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما به آثار مثبت اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره و اضافه کرد: با تأخیر در اجرای این قانون مواجه هستیم و اجرای بخش‌های مهمی از این قانون همچنان باقی مانده است که اگر این‌ها هم اجرا شود آثار مثبتش را بیش از پیش شاهد خواهیم بود.

او ادامه داد: در یک سال گذشته جلسات متعددی را با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار کردیم برای این که این بند‌های اجرا نشده این قانون را به بحث و گفتگو بگذاریم و اجرای آن‌ها را مطالبه کنیم.

حجت الاسلام شجاعی افزود: مورد اول در مورد مسدودی وجوه حساب صادرکنندگان چک‌های برگشتی به مقدار کسری مبلغ چک در حساب‌های فرد در سایر بانک هاست که متأسفانه اجرا نشده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که با ریاست بانک مرکزی داشتیم تأکید کردیم که موارد اجرا نشده باید اجرا شود و وعده بانک مرکزی این بود که تا پایان خرداد اجرایی خواهد شد.

شجاعی افزود: تاخیر در اتصال خودپرداز‌ها به سامانه صیاد برای ثبت، تأیید و انتقال چک‌های صیادی هم بیش از آن چیزی است که قابل پذیرش باشد، چون بانک مرکزی زمان‌های مختلفی را در سال گذشته بیان کرد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در پایان سال گذشته حداکثر ۱۰ تا ۱۲ بانک خودپردازهایشان را به سامانه صیاد متصل کرده بودند.

او با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار، این رقم به ۱۵ بانک رسیده است و هنوز ۵۰ درصد عقب ماندگی در این موضوع داریم، اضافه کرد: بانک مرکزی وعده داد تا پایان اردیبهشت امسال این اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: نکته بعدی بر اساس گزارش ها، راه اندازی چک موردی برای کسانی که دسته چک ندارند و می‌خواهند از این چک استفاده کنند هنوز اجرا نشده و یا اجرای محدودی توسط یک تا دو بانک داشته و این هم از تکالیف باقی مانده این قانون است.

شجاعی درباره راه اندازی چک الکترونیک هم گفت: در یک مرحله اعتبار چک کاغذی را به سامانه صیاد وابسته کردیم تا دیگر کاغذ به تنهایی اعتبار نداشته باشد و در مرحله بعد باید امکان راه اندازی چک الکترونیک را به وجود بیاوریم؛ حتی تا این افق که روزی به حذف چک کاغذی منجر شود، اما بر اساس گزارش‌های ما اصلاً اجرا نشده است.

او افزود: در مورد چک‌های تضمین شده در بستر سامانه صیاد و ایجاد قابلیت استعلام برای دارنده چک برای جلوگیری از جعل هم به صورت کامل اجرا نشده و اجرای ناقصی داشته است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از کارکرد‌های چک در جامعه برای تضمین توسط مردم بوده است، گفت: پارسال جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ در اوایل مسئولیت آقای صالح آبادی داشتیم و توافق شد که امکان استفاده از چک به عنوان تضمین را بانک مرکزی به وجود بیاورد، اما مانع قانونی وجود داشت، چون در قانون تکلیف شده است که تاریخ چک هم باید در سامانه ثبت شود و مسئولان بانک مرکزی معتقد بودند که امکان قانونی اش وجود ندارد که ما راه حل قانونی برای آن پیدا کردیم.

شجاعی با اشاره به اینکه امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات معسرین و ورشکستگان هم تا کنون محقق نشده است، افزود: در جلسه حدود سه ماه پیش با رئیس بانک مرکزی مقرر شد با هماهنگی بانک مرکزی و قوه قضائیه این اشکال هم برطرف شود.

او همچنین بر لزوم آموزش و اطلاع رسانی به کارکنان بانک‌ها و مردم تاکید و اضافه کرد: با اجرای قانون چک در فرایند صدور و نقد شدن چک تغییرات متعددی به وجود آمده است که باید اطلاع رسانی شود، زیرا اگر این آموزش داده نشود مشکلاتی به وجود می‌اید.

شجاعی با بیان اینکه در این زمینه بانک مرکزی و صدا و سیما عملکرد خوب و برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی داشتند، افزود: اما هنوز در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم که گاهی حتی خود کارکنان بانک به خوبی از مفاد این قانون اطلاع ندارند که بتوانند به خوبی به آن عمل کنند.

۱۷ تکلیف قانون جدید چک برای بانک‌ها

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک ۱۷ تکلیف را برای شبکه بانکی برشمرده است.

مهران محرمیان افزود: ۱۱ مورد از این تعداد کامل انجام شده و مهمترینش این بود هر چکی که صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شود.

او ادامه داد: این سامانه را در داخل شبکه بانکی به عنوان «پیچک» می‌شناسیم، چون از سامانه صیاد که چک و دسته چک را صادر می‌کند متفاوت است.

محرمیان افزود: برای اجرای این موضوع، فعالیت بسیار زیادی لازم بود که انجام شود، چون باید در کل شبکه بانکی و افرادی که با چک سر و کار داشتند انجام می‌شد و در این زمینه بسیار محدودیت داشتیم و همه این دوران در فضای کرونا انجام شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از یک میلیون نفر ساعت صرف شد تا این کار به انجام برسد ۱۵۰ هزار نفر ساعت آن در بانک مرکزی و ۸۵۰ هزار نفر ساعت آن در شبکه بانکی بوده است.

او افزود: این منهای آن وقتی است که کارمندان شعبه برای اطلاع رسانی، آموزش و صحبت با مشتریان گذاشتند.

محرمیان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰، صد و هشتاد میلیون فقره چک صیادی صادر کردیم که ۶۵ میلیون فقره آن در سامانه صیاد ثبت و صادر شد و آن فردی که چک را گرفته تأیید کرده است و اگر به فرد دیگری می‌خواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است.

او گفت: چیزی که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت و اگر چک در بازار ۱۰ دست می‌گشت کسی خبردار نمی‌شد و ابزاری برای پولشویی و فرار مالیاتی و هزاران مورد مختلف راجع به این موضوع وجود داشت که خوشبختانه این‌ها مدیریت شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجرای قانون اصلاح قانون چک اکنون به جان کلام و روحش رسیده است، گفت: یکی از مواردی که انجام نشده این است که اگر یک نفری چکی را به حساب گذاشت و چک برگشت خورد از سایر حساب‌های آن فرد در بانک‌های دیگر هم برداشت شود؛ این موضوع اکنون در همان بانک، عملیاتی است و اگر آن فرد در همان بانک حساب دیگری داشته باشد برداشت، مسدود و این کار تمام می‌شود.

محرمیان افزود: اکنون این خدمت در ۲۵ بانک عملیاتی است و با رهنمود رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کردیم که هفته آینده مانوری را در این باره برگزار کنیم.

او اضافه کرد: روزانه چند ده هزار چک برگشتی داریم که باید تا مدتی بیایند که مطمئن باشیم به لحاظ فنی مشکلی نیست و البته پنج بانک باقی مانده هم به این طرح بپیوندند، ممکن است دو هفته طول بکشد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: این کار را به صورت آزمایشی اجرا می‌کنیم، بانک‌ها سرویس هایشان زیر فشار برود، مطمئن شویم مشکلی نیست، در نهایت عملیاتی کنیم.

محرمیان ادامه داد: سرویس به ما وصل است و یک مرحله مانور را آزمایشی انجام می‌دهیم و اگر موفقیت آمیز بود عملیاتی می‌شود و اگر سرویس بانک‌ها پایدار نباشد ممکن است مقداری طولانی شود و فرصتی دهیم تا سرویس آن‌ها پایدار شود.

وی درباره چالش بانک‌هایی که متصل نشده اند گفت: عمدتاً بحث فنی بوده یعنی سرویسی که درباره آن صحبت می‌کنیم به شدت پیچیده است، بحث مسدودی و رفع مسدودی حساب سرویس پیچیده‌ای است، برای هر کدام از این‌ها بانک‌ها حدود ۱۵۰ تست باید انجام دهند.

محرمیان با تأیید این که کسی که چک را صادر می‌کند و موجودی در آن حساب ندارد از سایر حسابهایش در بانک‌های دیگر می‌تواند پر شود، گفت: همه حسابهایش در همه بانک‌ها مسدود می‌شود البته این کلمه «مسدود» در قانون به کار برده شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه واسط بین آن سرویسی که در بانک مرکزی داریم و سرویسی که مردم می‌گیرند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند، افزود: اکنون نصف شبکه بانکی انجام داده اند و بقیه به تدریج انجام خواهند داد.

او اضافه کرد: اگر در شبکه بانکی هر کس یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال داشته باشد، قفل می‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند، اما قبلا این طور نبود.

محرمیان گفت: قبلاً کسی که از بانک‌های مختلف دسته چک داشت تا موقعی که برگ دسته چک داشت می‌توانست تک تک آن را دست مردم بدهد حتی اگر دچار ورشکستگی شده بود، اما اکنون به محض این که یک چک حتی به میزان یک ریال برگشت بخورد، قفل می‌شود و صاحب چک دیگر نمی‌تواند چک جدید صادر کند.

ضرورت برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌های متخلف

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بانک مرکزی حتماً باید با بانک‌های متخلف برخورد کند، چون دستگاه اصلی متولی اجرای قانون اصلاح صدور چک، بانک مرکزی است.

حجت الاسلام حسن شجاعی افزود: نکته اول این که مهلت اجرای قانون اصلاح صدور چک گذشته است، یعنی این که از ۱۷ مورد در قانون، ۱۱ مورد اجرا شد، باقی مانده همه تخلف قانونی است و باید به این توجه داشته باشیم که بر این اساس، بانک مرکزی در اجرای این قانون تخلف داشته است.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که کیفی هم باید ببینیم یعنی این که چک صیادی و سامانه راه افتاده است، ولی موارد باقی مانده به لحاظ کیفی، وزن زیادی دارند، گاهی یک مورد است، ولی قابل مقایسه با موارد دیگر نیست، بنابراین به این وزن کیفی هم که این موارد دارند باید توجه شود.

وی گفت: نکته سوم این است که بانک مرکزی حق ندارد از خود رفع مسئولیت کند، اجرای قانون یعنی این که مواد قانونی را اجرا کنید به نحوی که مردم آثار آن را ببینند، این که در این میان بانک مرکزی کارش را انجام داد، ولی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همراهی نمی‌کنند قابل پذیرش نیست، در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ به آقای صالح آبادی گفتم برخورد شما با بانک‌ها در جایی که به تکالیفشان عمل نکردند، برخورد مناسبی نبود و باید برخورد قاطع صورت پذیرد، نباید رییس بانک مرکزی وعده دهد که تا پایان سال خودپرداز‌ها متصل می‌شوند، به دلیل این که بعضی بانک‌ها همکاری نکردند این اتفاق نیفتد.

حجت الاسلام شجاعی افزود: بانک مرکزی برای این که بانک‌ها را همراه کند ابزار‌های قدرتمندی دارد و معتقدیم در این زمینه کوتاهی شده است.

وی گفت: بانک مرکزی باید با بانک‌های متخلف برخورد کند، اگر بانک مرکزی با متخلفان برخورد نکند ما به عنوان کمیسیون اصل ۹۰ موظف هستیم با بانک مرکزی برخورد کنیم، چون دستگاه اصلی متولی اجرای این قانون؛ بانک مرکزی است.

حجت الاسلام شجاعی گفت: قطعاً در اجرای این قانون تأخیر وجود دارد، زمانی که مهلت دو ساله تمام شد رییس وقت بانک مرکزی را به کمیسیون اصل ۹۰ احضار کردیم و معلوم شد که اراده جدی برای اجرای آن وجود نداشته است و یک مهلت سه ماهه دادیم و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ملاحظاتی در اجرای قانون وجود دارد که این ملاحظات نباید باعث عدم اجرای قانون شود، ملاحظات باید موجب اجرای قانون به شکل حکیمانه و مدبرانه شود.

وی افزود: در موضوع اعتبارسنجی معتقدیم یک اجرای آزمایشی باید صورت بپذیرد و توافق کردیم که این اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام شجاعی افزود:در مورد احراز تصدیق الکترونیک با سازمان ثبت اسناد هماهنگ هستیم که طی چند هفته آینده این اتفاق بیفتد تا در آنجا جلوگیری شود، ولی در جلسه‌ای که در کمیسیون داشتیم تعهد دادند که خود بانک پیامکی را برای ذینفع بفرستد، چون به هر حال رفع سوء اثر در خود بانک صورت می‌پذیرد و اگر بانک این پیامک را بفرستد از بسیاری از این موارد می‌توان جلوگیری کرد.

الزام ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد از ۱۷ خرداد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: از ۱۷ خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و دیگر اجازه نقد شدن در سایر بانک‌ها ندارد، طبیعتاً با بانک مربوطه برخورد می‌شود.

مهران محرمیان در ادامه برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما در مورد چک‌های تضمین شده افزود: از ابتدای اردیبهشت این کار انجام شد یعنی بانک‌ها موظف هستند در سامانه صیاد ثبت کنند.

وی ادامه داد: به دلیل این که چک‌های تضمین شده‌ای که قبل از این صادر شده و دست مردم است یک مهلت زمانی دارد تا در بازار بچرخد بنابراین تا ۱۷ خرداد فرصت دادیم که این چک‌ها در شبکه تمام شود.

محرمیان درباره تمکین بانک‌ها هم گفت:این موضوع اجرایی شد، ولی اگر گزارشی باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در خصوص اعتبارسنجی، اولین جایی که به ما هشدار داد کمیسیون اصل ۹۰ بود، ما موارد را تهیه کردیم و آماده عملیاتی کردن هستیم، به شورای پول و اعتبار بردیم و این شورا به ما هشدار داد که مواظب باشید در بازار تبعات منفی نداشته باشد.

محرمیان افزود: آمادگی کامل برای اجرای اعتبارسنجی وجود دارد، به محض این که شورای پول و اعتبار تصویب کند آماده اجرا هستیم.

محرمیان گفت: در ۱۷ موردی که به بانک مرکزی ارجاع شد اگر می‌خواستیم زمان بندی مناسبی برای آن بدهیم شاید پنج سال هم کم بود، همکاران با کار جهادی آن را در کمتر از دو سال عملیاتی کردند.

وی افزود: ۵۰ درصد از خودپرداز‌ها و کیوسک‌ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند که بیش از ۳۰ هزار مورد می‌شود و بانک‌های جدید هم به زودی به آن متصل خواهند شد.

محرمیان گفت: بانک‌های بزرگ متصل شدندو هدف گذاری این است که آخر اردیبهشت تمام شود.

وی افزود: تنها مشکلی که ممکن است در کار بعضی از بانک‌ها اخلال ایجاد کند این است که برخی از تست‌هایی که انجام می‌دهند به مشکل فنی بر می‌خورد و چند روزی عقب خواهد افتاد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره چک تضمین که الآن امکان استفاده اش در چک‌های صیادی وجود ندارد، گفت: در این چک‌ها مسأله اصلی حقوقی است، در قانون تصریح شد زمانی که چک صادر می‌شود باید تاریخ هم ثبت شود، ولی آن چه که در بازار تاکنون مرسوم بود این است که چکی که بابت تضمین داده می‌شود تاریخ ثبت نشود که با قانون در تناقض است.

محرمیان افزود: ما با نهاد‌های نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و نهاد‌های دیگر در تماس هستیم.

وی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ اعتقادشان بر این بود که می‌شود با توکیل، موضوع ثبت تاریخ را به تعویق انداخت که البته از دید ما با قانون همخوانی ندارد، ولی ما مشکلی برای اجرایی کردن این موضوع نداشتیم به شرطی که نهاد‌های نظارتی هم عقیده باشند.

محرمیان افزود: پاسخی که در جلسات از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به سمت ما برگشت این بود که از دید ما باید همان لحظه انجام شود.

وی اضافه کرد: به همین منظور ما استفساریه‌ای را به مجلس ارسال کردیم که به ما پاسخ دهند واقعاً منظور قانون چه بود؟ اگر پاسخ ما را بدهند و آنجا اعلام کنند این موضوع مشکلی ندارد، به لحاظ فنی کار پیچیده‌ای نیست و این کار را اجرایی می‌کنیم، در واقع گره حقوقی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی راجع به رفع سوء اثر‌هایی که به صورت غیرقانونی در برخی بانک‌ها اتفاق می‌افتد گفت: متأسفانه باند‌ها و افرادی هستند که بدون رضایت ذینفع چک می‌روند و در دفترخانه‌های اسناد رسمی که آن‌ها هم متخلف هستند وکالتنامه‌هایی را تنظیم می‌کنند مبنی بر این که ذینفع چک رضایت داده است، در حالی که ذینفع چک اصلاً از این موضوع خبر ندارد، متأسفانه این اتفاق می‌افتد و از پلیس، نهاد‌های نظارتی دیگر به خصوص قوه قضائیه خواهش کردیم با این موضوع برخورد کنند.

محرمیان درباره ارسال پیامک به ذینفع چک گفت: این بحث به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، ولی نکته بسیار مهم این است که وقتی آن فرد رضایتنامه را می‌آورد حتی اگر آن سرویس هم وجود داشته باشد و استعلام شود او (تأیید) را بر می‌گرداند.