دو نرخی و چند نرخی بودن ارز موجب فساد و اختلال در جامعه می‌شود

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست دو یا چند نرخی کردن ارز، تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه دار شدن آن در سال‌های اخیر، خود به منشا اختلال در اقتصاد کلان بدل شده است، تصریح کرد: هیچ کدام از صاحبنظران و اقتصاددانان در موضوع اصلاح سیاست ارزی اختلاف نظر ندارند.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی درباره تاثیر ارز ترجیحی بر اقتصاد کلان کشور، اظهار داشت: نقطه شروع اختصاص ارز ترجیحی مربوط به شوک‌های ارزی و افزایش قیمت ارز بود که دولت گذشته برای مصون نگه داشتن خانوار‌ها از رشد نرخ ارز و صدمات قیمتی این سیاست را اجرا کرد تا این تکانه‌ها وارد نشود.

وی ادامه داد: اما فارغ از آنکه این سیاست تا چه حدی موفق بوده یا نبوده است، بحث این است که اینگونه سیاست‌ها باید کوتاه مدت باشند، آن هم به این دلیل که منجر به اختلالات قیمتی و نقض مکانیزم قیمت‌های نسبی در جامعه می‌شود.

مقام مسئول بانک مرکزی افزود: در صورتی که به ارز نیز به عنوان یک کالا نگاه کنیم که عرضه و تقاضای مرتبط با خود را دارد؛ دو نرخی و چند نرخی بودن آن موجب فساد و اختلال در جامعه می‌شود و براین اساس سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی باید کوتاه مدت باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه با ادامه پیدا کردن این سیاست، شاهد مضرات مختلفی در تصمیمات مصرف، سرمایه گذاری و تولید بودیم تصریح کرد: برای مثال بسیاری از دارو‌ها در داخل کشور تولید نمی‌شوند، آن هم به این دلیل که واردات آن‌ها بسیار مقرون به صرفه است. قاعدتاً زمانی که زمانی که برای کالایی بازار نیست، سرمایه گذاری لازم نیز انجام نمی‌شود و مصرف کننده نیز در تصمیماتش دچار اختلال می‌شود. در چنین حالتی واردات بر تولید داخل توفیق می‌یابد که بخشی از این تقاضای واردات نیز غیرواقعی است، آن هم به این دلیل که ارزان است و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: به هر ترتیب در کالا‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند هدف مدنظر با درجات مختلفی به هدف اصابت کرده است، بدین معناکه در برخی کالا‌ها شاهد تورم بیشتر و در برخی شاهد تورم کمتر هستیم که این امر بسته به نوع کالا و ساختار تنظیم بازار متفاوت بوده است.

قربانی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته درآمد‌های نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تخصیص داده می‌شد، کمتر از نیاز کشور بوده، این امر باعث شده است که منابع بانک مرکزی برای این کار خرج شود. به طور مشخص بانک مرکزی بعضاً برای تأمین ارز ترجیحی از بازار نیما و به نرخ نیمایی ارز خریداری کرده است و در نتیجه این امر منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی درکشور و در نهایت موجب افزایش تورم شده و به نوعی مالیات تورمی را بر هموطنان تحمیل کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال‌های مختلف تورم ایجادی ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت بوده است، برای مثال در سال ۱۳۹۹ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه التفاوت خرید ارز ترجیحی و نیمایی بوده بیش از رشد کل پایه پولی بوده است.

قربانی با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی تورم‌زا بوده است، ادامه داد: این موضوع یکی از مهمترین عوامل اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابه التفاوت ایجاد شده ناشی از آن بوده است که خود موجب تورم می‌شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی نیازمند سیاست درست، زمان بندی دقیق و شیوه صحیح است، تاکید کرد: جهت گیری دولت سیزدهم این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کاهش یابد، قاچاق، صدمه به تولید و ... حذف شود و حمایت از خانوار‌ها در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و یارانه‌ها به صورت مستقیم به خانوار‌ها پرداخت شود تا عده‌ای قلیل واردکننده از آن سوء استفاده نکند.