۸۰ درصد مسئولان قوه قضاییه اموال خود را در سامانه اموال ثبت کرده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۸۰ درصد مسئولان قوه قضاییه اموال خود را در سامانه اموال اعلام کردند، اما از دولت بیشتر انتظار داریم و باید اهتمام بیشتری داشته باشند.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از صدا و سیما، مسعود ستایشی درباره اقدامات صورت گرفته برای حرکت به سمت قوه قضائیه مورد انتظار مردم افزود: سند تحول و تعالی قوه قضائیه که مجری آن هستیم بر گرفته از اسناد بالادستی، مقررات قانونی و به صورت ویژه بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: معتقدیم این سند، تحولی است و در مسیر ۴۰ ساله انقلاب با رهنمود‌ها و نگاه تحول گرایانه تبیین شده است بنابراین فرصت تحول طلبی را برای ما در این سند ایجاد کرده است.

ستایشی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی، پویاست، گفت: قوه قضاییه راهی جز تحول ندارد و در دوره جدید با قاطعیت و اهتمام ویژه استمرار پیدا خواهد کرد.

وی افزود: این سند بر گرفته از نظرات نخبگان، فرهیختگان، عالمان به موازین حقوقی و سایر موازین مرتبط در داخل و بیرون مجموعه قوه قضاییه است و این مسئله یکی از ویژگی‌های مهم و خاص این سند تلقی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلاش داریم در این دوره از این نظرات استفاده کنیم یعنی به خاطر اینکه سند، تعالی پیدا کند بایستی استفاده از نظرات ادامه داشته باشد.

ستایشی گفت: دستوراتی که در سند ذکر می‌شود باید قابل فهم، اجرا، شفاف و ضابطه‌مند باشد تا مردم این موضوع را به معنای واقعی لمس کنند.

وی با اشاره به اینکه سند تحولی همیشه باید متناسب با شرایط روز باشد، افزود: یکی از نکاتی که در این سند آمده موضوع راهبردها، راهکارها، اهداف، چالش‌ها و عوامل است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ۵ ماموریت ویژه به استناد قانون بالادستی داریم که به موجب قانون، رسیدگی و صدور حکم، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب مجرم، مجازات و پیشگیری از وقوع جرم است

ستایشی ادامه داد: این نکات در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تبیین شده است، بنابراین باید به گونه‌ای در سند تحول عمل کنیم تا بتوانیم ماموریت‌ها و نکاتی که در بیانیه و فرامینی که در ابلاغ مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه صادر شده است اجرایی کنیم.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های سند تحول، کاهش اطاله دادرسی است، اما نگاه، رفع اطاله دادرسی می‌باشد یعنی نباید اطاله دادرسی داشته باشیم.

ستایشی افزود: تلاش خدمتگزاران در مجموعه قوه قضائیه اعم از قضات و کارمندان اداری این است که اطاله دادرسی را به حداقل برسانند.

سخنگوی قوه قضاییه یکی از دلایل برای کاهش اطاله دادرسی را بالا بردن انگیزه خدمتی همکاران در قوه قضائیه نام برد و ادامه داد: در حال حاضر با حرکت به سمت سیستم‌های هوشمند و فناوری‌های نوین، ۲۷ سامانه از جمله سامانه‌های نوبت گیری، ثنا، استعلامات، ابلاغ و سامانه‌های دیگر فعال هستند که منجر می‌شود فرایند رسیدگی با دقت، سرعت و صحت استمرار پیدا کند.

ستایشی گفت: تلاش روسای دادگستری کل استان ها، دادستان‌ها و روسای واحد‌های قضایی این است که این ظرفیتی که قوه قضائیه در دوره قبل و فعلی به صورت ویژه به آن پرداخته و در سند تحول آمده است، اجرایی شود و در نظر داریم دیگر موضوع کاغذ و نوشتن برداشته شود و کار با سرعت، دقت و صحت صورت پذیرد که البته رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

وی افزود: تحول در دستگاه قضایی از مسیر فعال کردن و انگیزه‌مند کردن مردم است و اعتقاد داریم که رویکرد‌های اجتماعی باید مورد توجه واقع شود، این رویکرد‌های اجتماعی یک درون گرایی، برون گرایی و برون زایی دارد، ولی در موضوع تشخیص فرآیند‌های اجتماعی باید به برون زایی برسیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: باید از همه ظرفیت مردم بهره‌مند شویم و کاری کنیم تا مردم در حوزه حقوق عامه و دفاع از حقوقشان با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی به آنچه مطلوبشان است در کمترین زمان ممکن برسند بنابراین اعتقاد ما در مردمی سازی، تمسک به ظرفیت‌های مردمی است.

ستایشی با بیان اینکه قوه قضائیه برای اینکه به تراز انقلاب اسلامی برسد هیچ راهی جز رضایتمندی و ارتقا اعتماد مردم ندارد گفت: این مهم با تلاش همه همکاران ما در قوه قضاییه محقق می‌شود، مطالبه جدی برای رضایتمندی و اعتماد در قوه قضائیه ابتدا از خود قوه قضائیه است.

وی افزود: نگاه قوه قضائیه این نیست که فردی را زندان بفرستد و کسی از خانواده خود دور شود، زندان در جهت اعمال قانون و یکی از مجازات‌ها می‌باشد، اما آسیب‌هایی دارد؛ سوال اینجاست خانواده این زندانی در این مدت چه وضعی پیدا می‌کند؟ تکلیف فرزندان زندانی چه می‌شود؟

ستایشی ادامه داد: بنابراین نگاه ما موضوع زندان نیست، چون ما زندان را فقط برای کسانی در نظر می‌گیریم که هنجارشکنی و از خط قرمز‌ها عبور کنند؛ جایگاه زندان برای اراذل و اوباش و جایگاه افرادی است که معبر مردم را می‌بندند، به حقوق مردم تعرض و ایجاد مزاحمت می‌کنند.

وی اضافه کرد: می‌توانیم با استفاده از مقررات ارفاقی قانونی، افراد مشمول به جای اینکه به زندان بروند بر اساس موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی پابند الکترونیک شوند و در محدوده‌ای با ملاحظاتی در کنار خانواده، اما تحت رصد ما باشند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره شناسایی دستگاه‌های متخلف از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: رئیس قوه قضائیه اعلام کرد این قانون به هیچ وجه نباید معطل شود و جلسات متعددی برگزار کرد و دستگاه‌های ناظر مانند بازرسی کل کشور را مامور کرد تا مسائل بررسی شود و حتی اگر قوه قضائیه در این زمینه تاخیر داشته است اعلام شود.

ستایشی افزود: سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله ورود کرد و یکی از مسائل آیین نامه‌ها می‌باشد، بعضی از دستگاه‌ها باید آیین نامه اجرایی تصویب می‌کردند، بعضی از دستگاه‌ها باید دستورالعمل می‌نوشتند بنابراین اگر این‌ها نباشد ترک فعل است و حتما قابلیت تذکر، توجه و در صورت احراز، قابلیت تعقیب دارد، ضمن اینکه در قانون هم برای این موضوع ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سامانه اعلام اموال مسئولان گفت: ۸۰ درصد مسئولان قوه قضاییه اموال خود را در سامانه اموال اعلام کردند، اما از دولت بیشتر انتظار داریم و باید اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده خودروسازان به محاکم قضایی ارسال شده است؟ افزود: نکاتی منعکس شد و در دادسرا تحت رسیدگی است که در مراحل آتی اطلاع رسانی خواهیم کرد، اما خودرو سازان باید بدانند که به صورت ویژه به فکر سرنشینان باشند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره امنیت شغلی گزارشگران تخلفات هم گفت: یکی از راهکار‌ها این است که گزارشات ارسالی کاملا محرمانه و دور از هر دسترسی باشد و به مبادی ذیربط منعکس شود بنابراین در سامانه‌ای که پیش بینی شده قابل اعمال است.

وی درباره پرونده فساد در فوتبال به خصوص قرارداد‌های کلان در مورد مربیان خارجی و بازیکنان افزود: کلیات این موضوع مطرح شد و تحت بررسی است و به محض وصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد، البته باید موازین قانونی را رعایت کنیم و رسیدگی محرمانه باشد.

ستایشی درباره موضوع ناامنی‌های اجتماعی و دستور کار قوه قضائیه در برخورد با متخلفان گفت: به مردم اطمینان می‌دهم که اهتمام ویژه قوه قضائیه، دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی این است که در کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت با اخلالگران امنیت عمومی و اجتماعی برخورد کنند، چون این موارد خط قرمز ماست و زندان جایگاه این افراد است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس گزارشی که یکشنبه از فرماندهی انتظامی شرق تهران گرفتم سارق یک طلافروشی را در ۲۰ دقیقه پس از وقوع دستگیر کردند.

وی گفت: همان گونه که ما به فکر کاهش جمعیت کیفری و زندان هستیم به فکر برخورد با اخلال گران امنیت هم هستیم و امیدواریم مردم در این زمینه به ما کمک کنند و فرآیند صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف محقق شود.