- محمد بن سلمان: جامعه جهانی مانع حمله اسرائیل به خاک ایران شود
- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
حقوق مشمولان قانون کار دستگاههای دولتی اصلاح شد
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق مشمولان قانون کار در همه دستگاهها براساس قانون کار تاکید کرد و گفت: پس از اعلام نظر هیئت تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبهای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، سید نظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند گفت: در این بار هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسیهای فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
وی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود، اما این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.
موسوی تاکید کرد: پس از این ایراد، دولت در مصوبهای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش مییابد.