- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در موضوعاتی که جان و مال مردم درگیر آن است و همچنین دغدغه برای جامعه ایجاد کرده میتوانیم پروژههای مشترکی را با سازمان ملی استاندارد تعریف کنیم.
به گزارش اکوپل نیوز، اصغر جهانگیر در نشست با معاون رئیس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد به ساختار قانونمند سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد همانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ساختار قانونمند دارد که یک هدف مشترک را دنبال میکنند.
وی افزود: همانگونه که معاونت اجتماعی با هدف کاهش آسیبها و پیشگیری از وقوع جرم تلاش میکند، سازمان استاندارد نیز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه بایدها و نبایدهایی را در حوزه تولید کالاها، صنایع و خدمات پیگیری میکند.
جهانگیر ادامه داد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریمها برای جامعه مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده است، انتظار مردم از سازمان ملی استاندارد این است که در برابر پولی که بابت خرید کالای ایرانی و خدمات پرداخت میکنند موجب حل مشکلات آنها شود و اگر آن کالا و خدمات نیاز آنها را به شکل درست مرتفع نکند، اعتماد ملی نسبت به علامت ملی استاندارد از دست میرود که این موضوع خود باعث آسیب اجتماعی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: انتظار ما به عنوان متولی کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور این است که سازمان ملی استاندارد با نظارتهای دقیق و عملکرد کارشناسی شده موجبات امنیت و آرامش جامعه در استفاده از کالا و خدمات ایرانی را فراهم کند و در این زمینه نیز هر حمایتی که نیاز باشد خواهیم داشت.
جهانگیر همچنین انجام اقدامات مشترک میان معاونت اجتماعی و سازمان ملی استاندارد در زمینههایی که اولویت اول جامعه است را خواستار شد و گفت: در موضوعاتی که جان و مال مردم درگیر آن است و همچنین دغدغه برای جامعه ایجاد کرده میتوانیم پروژههای مشترکی را با سازمان ملی استاندارد تعریف کنیم تا با کمک ظرفیتهای طرفین در قوه مجریه و قوه قضاییه شاهد نتایج مثبت و در جهت افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه باشیم.
در ادامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز از پیشنهاد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در انجام پروژههای مشترک استقبال کرد و گفت: ما به عنوان نهاد نظارتی این آمادگی را داریم تا به عنوان یک وظیفه در موضوعاتی که قوه قضائیه مشخص میکند پر قدرت وارد شویم.
مهدی اسلام پناه ادامه داد: در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد قانونگذار قوانین خوب و دقیقی را نوشته است که در تلاشیم با اختیاراتی که رئیس جمهور محترم به این سازمان داده است به خوبی آن قوانین را اجرا کنیم.
در پایان این نشست مقرر شد اولویتهای پیشنهادی از سوی طرفین احصاء تا در جلسات کارشناسی به آنها پرداخته و زمینههای همکاری مشترک نیز فراهم شود.