- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
- پوستر حضرت مسیح در اسپانیا جنجالساز شد
دبیر ستاد حقوق بشر در نامهای به قوای مجریه و مقننه، خواهان اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان، مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی شد تا پیگیری و استیفای حقوق همه اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آییننامه «حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تأکید کرد: با وجود اینکه حمایتهای یادشده در آییننامه شامل مأموران و کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاههای اجرایی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، میشود، اما دیگر اتباع آسیبدیده ایرانی (که هیچ رابطهای با دستگاههای اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولتهای خارجی و بهویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمیدهد.
غریب آبادی افزود: از یکسو قانون مصوب ۱۳۸۹ بر حقوق همه اتباع آسیبدیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولتهای بیگانه بهویژه دولت اشغالگر امریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیتها و ممنوعیتها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیر مأموران و کارکنان دستگاههای اجرایی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاههای اجرایی ندارند) صورت میپذیرد و حقوق آنان را تضییع میکند.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه آییننامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: به عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر بردهاند یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریمها در زندان به سر میبرند و رابطه قراردادی نیز با دستگاههای اجرایی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شدهاند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند.
غریب آبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایتهای حقوقی و قضایی و سایر مساعدتهای پیش بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده شود.