دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین و تکلیف کانتینر‌هایی که ۱۳ سال بلاتکلیف مانده‌اند

رئیس قوه قضاییه ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر گفت: وضع موجود در انبار‌های گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی از حیث ساماندهی مناسب کالا‌های متروکه، قابل مقایسه با ۱۰ ماه گذشته نیست، اما موضوع تا حصول نتیجه مطلوب دنبال می‌شود.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز (پنجشنبه ۶ مرداد) با حضور در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، در بازدیدی چهار ساعت و نیمه وضعیت این منطقه اقتصادی را از حیث فرآیند‌های مختلف ناظر بر ورود و خروج کالا‌ها و نگهداری آنها، مورد نظارت، بررسی و ارزیابی قرار داد.

رئیس دستگاه قضا همواره بر پیگیری برنامه‌ها و مأموریت‌ها تا حصول نتیجه تاکید دارد؛ بر همین مبنا، مبتنی بر ورود مجدانه و پیگیرانه‌ای که رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی دارد، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر صورت گرفت.

ماجرای عجیب ۳۰ کانتینر کشف شده که از سال ۸۸ بلاتکلیف مانده‌اند

در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، که علاوه بر مسئولان استانی، تعدادی از مقامات دولتی نیز حضور داشتند، وضعیت ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در این منطقه ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت؛ ۳۰ کانتینری که در جریان انبارگردانی‌های اداره بنادر و دریانوردی بوشهر کشف شده بودند و نکته قابل تأمل آنکه سابقه و اطلاعاتی از این کانتینر‌ها در هیچکدام از سامانه‌‎های اداره بنادر و دریانوردی بوشهر وجود نداشت. علاوه بر این، طبق استعلام از یکی از شرکت‌های مالک این کانتینرها، آن‌ها نیز از محتوای داخل این کانتینر‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده بودند.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید میدانی، اقدام به شکستن پلمب برخی از این کانتینر‌ها که از دهه ۸۰ تاکنون بلاتکلیف بودند، کرد؛ از قرار معلوم و بنا بر توضیحات ارائه شده به قاضی‌القضات، از سال ۸۸ که سیستم ثبت دستی انبار‌های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به سامانه‌های الکترونیکی تبدیل و تجهیز شد، نسبت به گنجاندن این ۳۰ کانتینر در آن سامانه‌های الکترونیکی اقدامی صورت نگرفت؛ لذا از سال ۸۸ تا انبارگردانی صورت گرفته در سال جاری، هیچگونه اطلاعی از وجود این ۳۰ کانتینر در انبار‌های بنادر و گمرکات بوشهر وجود نداشت و از مشخصات ناظر بر محتوا و مالک این کانتینر‌ها اطلاعی در دست نبود؛ بر همین اساس طبیعتاً نسبت به اعلام متروکه شدن آن‌ها نیز اقدامی صورت نگرفته بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نسبت به انجام اقدامات قانونی درخصوص تعیین تکلیف این ۳۰ کانتینر، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به مسئولان و متولیان استانی و دولتی گفت: در حال حاضر در قبال این ۳۰ کانتینر، سه بحث اصلی وجود دارد؛ نخست آنکه چرا طی ۱۳ سال اخیر، کشتیرانی که صاحب ۱۱ کانتینر از این ۳۰ کانتینر بوده و قاعدتاً مجوز سایر کانتینر‌ها را صادر کرده، هیچ موقع سراغی از آن‌ها نگرفته است؟ نکته دوم آن است که مشخص نیست محتوای این کانتینر‌ها از ابتدا همین بوده یا خیر؟ و مواردی به آن اضافه یا کم شده است؟ چرا که برخی از این کانتینر‌ها حاوی محموله‌های متفرقه یا کارتن‌های خالی بودند؛ و نکته سوم آنکه در حال حاضر کدام دستگاه مسئول بررسی و تعیین تکلیف این محموله‌هاست؟

رئیس عدلیه در ادامه از مسئولان اداره بنادر و دریانوردی بوشهر این سؤال را مطرح کرد که چرا پس از مهلت مقرر، مراتب وجود چنین کانتینر‌ها و محموله‌های بلاتکلیف را به گمرک اعلام نکردند؟

رئیس قوه قضاییه سپس تاکید کرد: ظرف ۶ ماه آینده مجدد از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بازدید خواهم کرد تا ببینم که آیا ساماندهی کالا‌ها و محموله‌های بلاتکلیف و بلاصاحب و ثبت آن‌ها در سامانه‌های الکترونیکی محقق شده و مراتب این موضوع از سوی اداره بنادر و دریانوردی بوشهر به اداره گمرک اعلام شده است یا خیر؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، پس از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اظهار تأسف از وضع موجود در برخی ترتیبات ناظر بر واردات کالا، گفت: ما در فرآیند‌ها و ترتیبات ناظر بر ورود کالا به بندر با کشتی، اعلام این موضوع به گمرک، اعلام متروکه شدن کالاها، ورود سازمان اموال تملیکی به جمع آوری این کالا‌های متروکه و برخی جهات دیگر، مع‌الاسف با اشکالات عدیده‌ای مواجه هستیم.

رئیس قوه قضاییه با این حال، وضع موجود در انبار‌های گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی را از حیث ساماندهی کالا‌های متروکه قابل مقایسه با ۱۰ ماه گذشته ندانست و از مسئولان ذیربط در بخش‌های مختلف که به بهبود شرایط در این حوزه کمک رساندند تقدیر کرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید اشکالات و نواقص موجود در کار ساماندهی کالا‌های متروکه در انبار‌های گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی برطرف شود و در این مسیر چنانچه خلاء قانونی وجود دارد یا کوتاهی‌هایی از مسئولان و دست‌اندرکاران ذیربط چه در قوه قضاییه و چه در بخش‌ها و دستگاه‌های دیگر، سر می‌زند، موضوع مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

رئیس عدلیه که شخصاً طی یک سال اخیر چندین بار از انبار‌های گمرکات، بنادر و سازمان اموال تمیلکی، چه در تهران و چه در نقاط دیگر کشور بازدید به عمل آورده است، بر استمرار این سرکشی‌ها از ناحیه مسئولان ذیربط در دولت و قوه قضاییه تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به حضور و بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، تصریح کرد: مسئولان و دست‌اندرکاران این منطقه ویژه اقتصادی وعده دادند که نسبت به ثبت در سامانه کردن تمامی کانتینر‌ها و محموله‌ها در این منطقه، اقدامات عاجلی را انجام دهند و متروکه شدن محموله‌ها را با فوریت و در موعد مقرر اعلام کنند تا نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی آن‌ها از ناحیه سازمان اموال تمیلکی اقدامات مقتضی صورت گیرد؛ این مسئولان و دست‌اندرکاران همچنین اعلام داشتند که ظرف ۶ ما آینده یقیناً مشکلات موجود در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از حیث ساماندهی کانتینر‌ها و محموله‌ها رفع شده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ۳۰ کانتینر کشف شده در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که بلاتکلیف مانده بودند و هیچ سابقه و اطلاعاتی از آن‌ها در سامانه‌های این منطقه ویژه اقتصادی وجود نداشت نیز گفت: این کانتینر‌ها ۲ قِسم هستند؛ قِسم نخست شامل کانتینر‌هایی می‌شود که حاوی خوراکی فاسد شده می‌باشند که ضروری است با ترتیبات قانونی نسبت به معدوم کردن آن‌ها اقدام شود؛ قِسم دوم این کانتینرها، دارای اموال بلاتکلیف هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست؛ برخی از این محموله‌ها، بالغ بر ۱۳ سال است که کسی به عنوان مالک و صاحب سراغ آن‌ها نیامده؛ علی‌ایحال تکلیف این قِسم از محموله‌ها با حکم دادگاه به زودی معلوم خواهد شد.

وی تصریح کرد: از این کانتینر‌ها و محموله‌ها مواردی وجود دارد که دیگر قابل استفاده نیستند و یا بخش‌های قابل توجهی از آن‌ها دیگر وجود ندارند که رسیدگی به این مقوله، نیازمند کار‌های تحقیقاتی است و تردیدی نیست که چنانچه مقصری وجود داشته باشد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید‌های میدانی خود در سفر بدون تشریفات به بوشهر، به انبار‌های گمرک این شهر نیز سرکشی کرد؛ در این انبار‌ها نیز ۱۸۰ ردیف کالای متروکه وجود داشت که نسبت به اعلام آن‌ها به سازمان اموال تملیکی اقدامی صورت نگرفته بود؛ رئیس قوه قضاییه در همین راستا به مسئولان دادستانی بوشهر دستور داد تا در اسرع وقت بررسی کنند چه میزان از این ۱۸۰ ردیف کالای متروکه از ناحیه گمرک بوشهر، به سازمان اموال تملیکی جهت جمع‌آوری اعلام شده است؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید از انبار‌های گمرک بوشهر از بخش نگهداری خودرو‌های لوکس این گمرک بازدید به عمل آورد؛ در این بخش بالغ بر ۹۷۶ دستگاه خودروی لوکس وجود داشت که ۲۲ دستگاه از آن‌ها متروکه شده بودند و فقط ۹۰ دستگاه از آن‌ها به سازمان اموال تملیکی گزارش شده بودند.

رئیس عدلیه در این بخش، از مسئولان مربوطه این سؤال را مطرح کرد که چنانچه پس از طی فرآیند‌های قضایی، این خودرو‌ها رفع توقیف شوند، آیا قابلیت ترخیص را خواهند داشت یا با موانع دیگری مواجه‌اند؟ که مسئولان مربوطه پاسخ دادند: پس از رفع توقیف از این خودروها، اقداماتی در قبال آن‌ها باید از ناحیه وزارت صمت صورت گیرد.

قاضی‌القضات در ادامه بازدید از انبار‌های گمرک بوشهر، از بخش نگهداری ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی در این گمرک بازدید به عمل آورد؛ بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین ویژه راه‌سازی که مستعمل شده بودند در این بخش نگهداری می‌شد که مشکل ترخیص آن‌ها نیز ناظر بر عدم برخورداری از مجوز «کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در راستای حمایت از تولید» بود.

رئیس قوه قضاییه در هنگام بازدید از این بخش به گفتگوی مستقیم و بی‌واسطه با صاحبان این ماشین‌آلات پرداخت و در راستای رفع مشکلات و مسائل آن‌ها دستورات مقتضی را صادر کرد.

رئیس عدلیه تاکید کرد امروز طی نشست مشترکی با همه اطراف پرونده در مورد حل و فصل موضوعات تصمیم گیری خواهد شد.

بازدید از چهار انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر، بخش دیگری از بازدید میدانی صبح امروز رئیس قوه قضاییه در سفر بدون تشریفات به استان بوشهر بود.

در جریان این بازدید، عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، به ارائه گزارشی از وضعیت انبار‌های این سازمان در استان بوشهر پرداخت و گفت: در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، فروش اموال تملیکی در استان بوشهر با رشد ۱۸۰ درصدی مواجه بوده است و این استان از این حیث حائز رتبه دوم کشور است؛ همچنین استان بوشهر در میزان حراج حضوری اموال تملیکی، رتبه اول کشور را از آن خود کرده است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی این را هم گفت که پس از بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان و دستورات صادره از ناحیه ایشان، میزان فروش امول تملیکی آن استان با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شده به نحوی که در مزایده تیرماه، ۲۶۰ میلیارد تومان از اموال تملیکی هرمزگان به فروش رسید.

رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از انبار‌های اموال تملیکی استان بوشهر از مدیرعامل سازمان اموال تملیکی این سؤال را مطرح کرد که سامانه ناظر بر شفاف‌سازی وضعیت کالا‌ها در انبار‌های اموال تملیکی چه زمانی به طور کامل راه‌اندازی خواهد شد که «اجتهادی» پاسخ داد این کار ظرف ۶ الی ۹ ماه آینده در کل کشور صورت خواهد پذیرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بازدید از چهار انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر طی مصاحبه‌ای با اشاره به معضلات و اشکالاتی که در فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا وجود دارد، اظهار کرد: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، کُند بودن تخلیه کالا‌ها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کالا‌ها وقتی در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آن‌ها به گمرک اعلام شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آسیب و اشکال دیگری که وجود دارد آن است که این کالا‌ها پس از تحویل به گمرک، علی‌رغم گذشت ۲ الی ۳ سال و حتی بیشتر و متروکه شدن آنها، به سازمان اموال تملیکی برای جمع‌آوری، اعلام نمی‌شوند؛ یا اینکه اعلام می‌شوند و سازمان مزبور ادعا می‌کند که اعلام نشده‌اند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که طی چندماه گذشته برای رفع مشکلات و نواقص حوزه ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی از ناحیه دولت و قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: ما اکنون با دو طیف مشکل مواجه‌ایم؛ یک بخش از مسائل به مقوله خلاء یا اصلاح قانون بازمی‌گردد که در این راستا در نظر داریم درخصوص مسائل ضروری حوزه ساماندهی بنادر، گمرکات و انبار‌های تملیکی از طریق نشست سران سه قوه اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم و درخصوص سایر مسائل این حوزه نیز که از درجه فوریت پایین‌تری برخوردارند، موضوع را بوسیله طرح یا لایحه از طریق مصوبه مجلس پیش خواهیم برد.

رئیس عدلیه با اشاره به عدم مرتفع شدن مشکلات حوزه ساماندهی انبار‌های بنادر این استان علی‌رغم وعده‌های قبلی داده شده از ناحیه مسئولان ذیربط تصریح کرد: طیف دیگر مشکلاتِ ناظر بر ساماندهی بنادر، گمرکات و انبار‌های تملیکی به مقوله اجرا بازمی‌گردد؛ در حال حاضر دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از فقدان سامانه‌های لازم سخن می‌گویند؛ من‌باب مثال، سازمان تعزیرات می‌گوید برای فلان محموله موجود در سازمان اموال تملیکی، حکم صارد شده، اما سازمان مزبور، وصول حکم در این قضیه را رد می‌کند؛ یا اینکه گمرک اعلام می‌کند، متروکه بودن فلان محموله را به سازمان اموال تملیکی اعلام کرده‌ایم، اما سازمان مزبور منکر وصول این اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: وجود سامانه برای ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و امول تملیکی، یک الزام قانونی است و مسئولان این بخش‌ها در بوشهر برای تحقق این مهم به ما وعده دادند و ما قطعاً این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماجرای وجود ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، گفت: بخشی از این کانتینر‌ها متعلق به اداره کشتیرانی است و سایر کانتینر‌ها نیز با مجوز این اداره وارد شده‌اند؛ بخشی از این کانتینر‌ها خالی بودند و اتفاقاتی در آن‌ها رخ داده بود؛ باید مشخص شود این فعل و انفعالات در کجا رخ داده؛ باید مشخص شود که مالک سایر کانتینر‌های بلاتکلیف کیست؟ ما قطعاً در این زمینه از مسئولان اداره کشتیرانی توضیح خواهیم خواست.

رئیس دستگاه قضا در پایان به این موضوع نیز اشاره کرد که در سه استان تهران، هرمزگان و بوشهر اتفاقات مثبت و رو به جلویی در قضیه ساماندهی انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی رخ داده است و در همین بوشهر میزان فروش اموال تملیکی در چهار ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۸۰ درصدی مواجه بوده است؛ که از این حیث باید از مسئولان مربوطه تقدیر به عمل آورد.

شایان ذکر است؛ رئیس دستگاه قضا در سفری از پیش اعلام نشده و بدون تشریفات، به استان بوشهر به عنوان استانی برخوردار از موقعیت استراتژیک و دارای منابع و صنایع مختلف سفر کرده تا در جهت رفع چالش‌ها و معضلات موجود در بحث مبارزه با قاچاق، ساماندهی اموال تملیکی و دیگر مشکلات مبتلابه در این استان، با رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه، اقدامات مقتضی صورت گیرد.

اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌ها موجود که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه است، نقطه کانونی اقدامات، برنامه‌ها و سفر‌های رئیس عدلیه محسوب می‌شود.

صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال از جمله مسئولیت‌های ذاتی قوه قضاییه است که در دوره جدید بنا بر تاکیدات و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به این مهم اهتمام بیشتری می‌شود. زیان وارده به بیت‌المال از ناحیه وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی از جمله مصادیق و نمونه‌های تضییع حقوق عامه بود که دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاه‌ها، برای برطرف کردن این مشکل گام‌هایی اساسی برداشته است.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفت تاجایی که استان‌های سراسر کشور در گام‌هایی به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های تملیکی و موجود در انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

بر پایه توفیقاتی که در گام نخست ساماندهی وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برداشته شد، گام دوم و تکمیلی این مقوله مهم با بازدید اسفندماه سال گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از انبار‌های شماره ۳ و ۴ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان که در زمره مهم‌ترین مراکز اموال تملیکی کشور است، برداشته شد.

از بانک‌ها خواسته‌ایم تا برخلاف بخشنامه مصوب بانک مرکزی اقدام به اخذ سود نکنند و آسیب‌های موجود در تخصیص ارز و ارائه تسهیلات را مرتفع سازند

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای امروز (پنجشنبه ۶ مرداد) طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان بوشهر، با اشاره به ارزش صبر و تحمل و کار جهادی در دستگاه قضایی اظهار کرد: با دستگاه قضایی مقتدر، مستقل و صحیح‌العمل می‌توانیم جلوی بسیاری از کجی‌ها و ناراستی‌ها را در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف در جامعه بگیریم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به کمبود‌های دستگاه قضایی از حیث نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، به تشریح برخی از تلاش‌های صورت گرفته در دوره اخیر برای ارتقای وضعیت معیشتی همکاران قضایی پرداخت.

رئیس عدلیه همچنین به رئیس کل دادگستری استان بوشهر توصیه کرد تا شرایط بازدید و سرکشی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در این استان را از مراکز و مراجع قضایی از جمله زندان‌ها و پزشکی قانونی فراهم سازد تا این مسئولان و متولیان در بخش‌های اجرایی و تقنینی با کمبود‌های دستگاه قضایی و خدماتی که در این دستگاه به مردم ارائه می‌شود، از نزدیک آشنا شوند.

رئیس دستگاه قضایی در ادامه به مقوله مهم اقتصاد اشاره کرد و بیان داشت: امروز دشمن برای فشار اقتصادی به مردم و کشور ما، تلاش همه‌جانبه می‌کند؛ لذا ضروری است همت خود را برای کمک به دولت در مقوله‌های اقتصادی از جمله رفع موانع کسب و کار و کمک به روند صادرات و واردت افزایش دهیم.

وی با اشاره به قدم‌هایی که در زمینه رفع معضلات و آسیب‌های نظام بانکی برداشته شده است، گفت: از بانک‌ها خواسته‌ایم تا برخلاف بخشنامه مصوب بانک مرکزی اقدام به اخذ سود نکنند و آسیب‌های موجود در تخصیص ارز و ارائه تسهیلات را مرتفع سازند؛ از سویی دیگر در وصول معوقات بانک‌ها ورود کرده‌ایم و مساعدت‌هایی را در این راستا به نظام بانکی ارائه کرده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله آسیب‌ها و معضلاتی که در زمینه واردات کالا به کشور وجود دارد اشاره کرد و بیان داشت: فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالا و تخصیص ارز در این مقوله، یک چرخه بسیار مشکل‌دار در کشور است.

وی افزود: با هیچ منطقی جور در نمی‌آید که یک کالا که برای واردات آن به کشور ارز صرف شده است، ۳ الی ۶ ماه در کشتی بماند و برای هر روز عدم تخلیه آن محموله از کشتی، هزینه بر کشور تحمیل شود؛ از سویی دیگر شاهد هستیم که برخی محموله‌های تخلیه شده در بندر بدون اعلام به گمرک، فاسد و متروکه می‌شوند؛ این موارد به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بازدید صبح امروز خود از انبار‌های بندر، گمرک و اموال تملیکی بوشهر، به موضوع وجود ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در یکی از این انبار‌ها اشاره کرد و گفت: برخی از این کانتینر‌ها در بخش‌هایی فاقد محموله بودند و در بخش‌هایی، مشخص بود که محموله‌های کانتینر‌ها کم و زیاد شده است؛ از سویی دیگر مالک و صاحب برخی از این کانتینر‌ها مشخص نبود؛ این موارد می‌تواند زمینه فساد باشد؛ باید برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد، اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه این را هم گفت که طی ماه‌های اخیر با همکاری هر سه قوه بویژه قوه قضاییه و دولت اقدامات مثبت و روبه جلویی در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است که این مهم باید استمرار یابد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در جمع قضات و کارکنان قضایی استان بوشهر، توصیه‌هایی را به همکاران قضایی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و عدم تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین اهتمام به اجرای به موقع احکام قضایی صادره، ارائه کرد

همچنین «جمادی» رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به رشد ۳ درصدی آمار سازش و مصالحه در این ستان طی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال نیز آمار سازش و مصالحه در استان بوشهر با ۳ درصد افزایش به ۳۳ درصد رسید.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به انجام ۸۵ مورد بازرسی و نظارت مسئولان قضایی این استان از انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی بوشهر گفت: عمده این نظارت‌ها و بازرسی‌ها در ۴ ماه ابتدایی سال جاری انجام شده است.

رئیس قوه‌قضاییه: از بانک‌ها خواسته‌ایم تا برخلاف بخشنامه مصوب بانک مرکزی اقدام به اخذ سود نکنند و آسیب‌های موجود در تخصیص ارز و ارائه تسهیلات را مرتفع سازندگفتنی است در این جلسه، نمایندگان قضات، کارمندان اداری و سازمان‌های تابعه قضایی استان بوشهر به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.