رئیس قوه قضاییه: قراداد‌های دولتی باید در زمره مستحکم‌ترین و متقن‌ترین قرارداد‌ها باشند

رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضاییه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت متقن بودن قرارداد‌های دولتی در راستای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، اظهار کرد: قراداد‌های دولتی باید در زمره مستحکم‌ترین و متقن‌ترین قرارداد‌ها باشند و نباید به گونه‌ای باشد که اعتبار این قرارداد‌ها با آمد و رفت یک مدیر یا جریان شدت و ضعف پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: وقتی یک بنگاه صنعتی و تولیدی واگذار می‌شود و فرد سرمایه‌گذار در آن بنگاه سرمایه‌گذاری می‌کند و سپس اعلام می‌شود که در این واگذاری عیب و نقص وجود داشته است، این سؤال مطرح می‌شود که در اینجا مشکل از بخش واگذارکننده بوده یا سرمایه‌گذاری که آن بنگاه را تملک کرده است؟ در اینجا چه کسی باید تاوان دهد؟

رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضاییه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله رفع موانع کسب و کار، بیان داشت: مهم‌تر از به چرخه تولید بازگرداندن یک واحد تولیدی و کارخانه تعطیل‌شده یا نیمه‌تعطیل آن است که ما علل و ریشه‌هایی که سبب توقف و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کارخانجات و کارگاه‌ها می‌شود را شناسایی کنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضاییه برای ساماندهی چرخه صادرات و واردات در کشور با مساعدت و همکاری دولت و مجلس، گفت: با اقداماتی که طی یک سال اخیر در راستای ساماندهی بنادر، گمرکات و انبار‌های سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است، روند واردات کالا و ترخیص و توزیع آن‌ها در کشور و رساندن کالا‌ها به دست مصرف‌کنندگان، بهبود و ارتقاء قابل ملاحظه‌ای یافته است و این امر مرهون همراهی و همکاری هر سه قوه است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله تصویب قوانین متقن و همه‌جانبه‌نگر که دارای تعارض منافع، ابهام و اجمال و تناقض نباشند، تاکید کرد و بر همین اساس از نمایندگان مجلس خواست تا با همراهی و همکاری مسئولان دولت و قوه قضاییه با اتخاذ پیش‌بینی‌ها و برآورد‌ها و کارشناسی‌های لازم نسبت به تدوین و تصویب قوانین شفاف و صریح و قابل دوام اهتمام داشته باشند و امور تقنینی به گونه‌ای پیش رود که نیازی به تغییر و اصلاح قوانین مصوب ظرف ۶ ماه یا یک سال آینده نباشد چرا که همین فرآیند، واجد تبعاتی است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که نسبت به اختصاص وقت ملاقات به همسر یک محکوم امنیتی از ناحیه رئیس قوه قضاییه گلایه داشت گفت: من باید تا آنجا که می‌توانم حرف هر فرد تظلم‌خواهی را استماع کنم و تفاوتی بین تظلم‌خواهان قائل نشوم؛ اعتقاد من این است و این اعتقاد را شفاف می‌گویم که قوه قضاییه باید ملجاء همه تظلم‌خواهان باشد صرف‌نظر از آنکه این تظلم‌خواه چه کسی است یا از چه جناح و گرایشی است؛ اینکه، چون فرد تظلم‌خواه، فلان سابقه یا کارنامه را دارد، کاغذ تظلم‌خواهی‌اش را در خُردکن بیندازیم و به او وقت ملاقات ندهیم را من قبول ندارم.

رئیس عدلیه ادامه داد: از اختصاص وقت ملاقات به آن فردی که نام برده شد (همسر یک محکوم امنیتی) پشیمان نیستم و اگر موارد مشابه نیز پیش آید دوباره وقت ملاقات می‌دهم.

قاضی‌القضات در همین راستا گفت: در طول شبانه‌روز حداقل ۱۰۰ پیامک تظلم‌خواهی از داخل و خارج کشور برای من می‌آید و من برخی از آن‌ها را خودم پیگیری می‌کنم و با فرد تظلم‌خواه شخصا تماس می‌گیرم بدون آنکه آن خانم یا آقا را بشناسم؛ به گونه‌ای که آن فرد باور نمی‌کند که رئیس قوه قضاییه با او بواسطه پیامکش تماس برقرار کرده است. همچنین فردی را نیز مسئول کرده ام که به این پیامک‌های تظلم خواهی رسیدگی کند و راهنمایی‌های لازم را به فرد تطلم خواه انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ملاقات‌های کثیری که از ناحیه خود وی و مسئولان عالی قضایی با اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان انجام می‌شود، گفت: اگر وقت آن را داشتم و می‌توانستم با همه تظلم‌خواهان ملاقات می‌کردم و سخنان آن‌ها را استماع کرده و راهنمایی‌های لازم را به آن‌ها انجام می‌دادم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به این نکته که مقوله دیدار مسئولان عالی قضایی با مردم در جریان سفر‌های استانی از سوی خود وی در دوره معاونت اولی پایه‌گذاری شده است، تصریح کرد: در دوره‌ای که من معاون اول قوه قضاییه بودم خطاب به رئیس وقت دستگاه قضا در جریان سفر‌های استانی اعلام می‌کردم که برای من مسئله جایگاه مطرح نیست؛ به جای حضور در نشست با مسئولان برای من محلی را درنظر بگیرید که در آن محل به صورت مبسوط با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی به صورت چهره به چهره ملاقات کنم و مسائل و دغدغه‌های آن‌ها را بشنوم و در جهت رفع آن‌ها در حیطه اختیارات قانونی اقدام کنم؛

این رویه اکنون نیز برقرار است و در جریان سفر‌های استانی ۴- ۵ نفر از اعضای شورای عالی قوه قضائیه هر کدام چندین ساعت برای شنیدن حرف مردم وقت می‌گذارند؛ علاوه بر این، هر هفته یکی از مسئولان عالی قضایی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حاضر می‌شود تا به استماع و رفع مسائل و مشکلات قضایی مردم بپردازد.