- آیت الله مکارم شیرازی: افزایش قیمت بنزین باعث گرانی میشود
- وزیر کار: دستمزد کارگران معدن زغالسنگ تغییر میکند
- ترامپ: من از زنان آمریکا محافظت خواهم کرد
- فرزین: سامانه بازار ارز توافقی در آینده نزدیک راه اندازی میشود
- دومین معدن ذغال سنگ در استان گلستان پلمب شد
- آلمان: اعدام جمشید شارمهد به رابطه با ایران آسیب میزند
- وزیر ارتباطات: روند رفع فیلترینگ رو به جلو است
- مطالعه جدید؛ حیوانات آگاهانه به دنبال مستی با الکل میروند
- سخنگوی دولت: موضوع فیلترینگ با راهپیمایی حل نمیشود
- منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان شد
- تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر اقتصاد و بازار سهام؛ پیامدها برای ایران
- مشکل رجیستری گوشیهای آیفون حل شد
- معاون پارلمانی رئیسجمهور: اخذ مالیات از پردرآمدها قوت میگیرد
- «ولیاله دینی» سرپرست شرکت بازرگانی گاز ایران شد
- پزشکیان: باید اصلاحات را از آموزش و پرورش شروع کنیم
- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تمامی دریافتی کارکنان مجلس شامل جزئیات حقوق و مزایای کارمندان و نمایندگان در سامانه حقوق و مزایای سازمان امور اداری و استخدامی کشور از فروردین سال ۹۷ به بعد ثبت شده است، نسبت به برخی فضاسازیها با وجود شفافیت مجلس، ابراز تاسف کرد.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، در پی انتشار ادعای سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر پرداخت حقوق ۸۲ میلیون تومانی در مجلس، روابط عمومی قوه مقننه ضمن دعوت به اخلاق مداری و انتشار صحیح اطلاعات توسط سازمان امور اداری و استخدامی تاکید کرد: همانگونه که روز گذشته در پی تذکر یکی از نمایندگان محترم، نایب رییس محترم مجلس اشاره کردند، حقوق و مزایای نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی مطابق قانون و با رعایت سقف قانونی پرداخت میشود و تمامی دریافتی حقوق و مزایای کارکنان مجلس نیز در سامانه حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی کشور از فروردین ماه سال ۹۷ ثبت شده است.
روابط عمومی مجلس همچنین تصریح کرد: همانطور که در سامانه نیز جزئیات بارگذاری شده، پرداخت مبلغ ۸۲ میلیون تومان مربوط به یک نفر از کارشناسان مجلس بوده و بخش قابل توجهی از این مبلغ مربوط به معوقات چند ماهه وی بوده که در شهریور ماه سال جاری تسویه شده و این مسئله در ستون مربوط به معوقات در سامانه مذکور ثبت شده و جای تاسف است که با وجود رعایت سقف قانونی پرداخت حقوق در مجلس شورای اسلامی و شفاف بودن فیشهای حقوقی، بدون اشاره به جزئیات به چنین مواردی که خلاف واقعیت است اشاره میشود.