- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
- محمد اسلامی: آژانس بین المللی انرژی اتمی بی طرف باشد
مبادله ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق دولتی در حراج اوراق مالی اسلامی
بانک مرکزی با اعلام نتیجه سیزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ ۲ شهریور ماه)، از برگزاری حراج جدید این اوراق در تاریخ ۹ شهریور ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش اکوپل نیوز، در سیزدهمین حراج اوراق بدهی دولتی از سوی این بانک ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق دولتی مبادله شد.
تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد.
بانک مرکزی سفارشات دریافتشده را به منظور تصمیمگیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام میشود.
بانک مرکزی بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.
کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.