- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در هشت ماه اخیر اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانکها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به حدود صفر رسیده است.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از صداوسیما، اکبر کمیجانی با بیان اینکه شبکه بانکی سهم بالایی در تأمین مالی اقتصاد دارد گفت: برخی تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دوش نظام بانکی قرار میدهد و اگر بانکها نتوانند منابع را به موقع از منابع خود بانک تأمین کنند به منابع بانک مرکزی مراجعه میکنند و این کار باعث اضافه برداشت یا گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی میشود که تبعات منفی دارد.
وی گفت: بخشی از این تأمین مالی اقتصاد باید از بازار سرمایه انجام شود که با وجود گسترش آن در سالهای اخیر هنوز مراحل تکوین خود را طی میکند و تا زمانی که به بلوغ خود نرسیده تکلیف سنگینی بر دوش شبکه بانکی است.
کمیجانی ادامه داد: البته در یکی دو سال اخیر دسترسی بانکها به اضافه برداشت و قطع اعتباری از بانک مرکزی محدود شده است.
وی با اشاره به سیاستهای اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم گفت: ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی فعالیت جدیدی است که برای مهار تورم به کار میرود و از ظرفیت بین بانکی برای حراج اوراق مالی اسلامی و فروش آن استفاده میشود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تقویت ابزارهای نظارتی برای سامان دادن به ترازنامه بانکها گفت و افزود: این کار از طریق سیاستهایی برای کم کردن سهم داراییهای رسوبی بانکها انجام میشود و از سال گذشته بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شد که بانکها ۳ درصد از سپردههای بانکی را صرف خرید اوراق اسلامی کنند تا جایگزین داراییهای غیر فعال شود.