- محمد بن سلمان: جامعه جهانی مانع حمله اسرائیل به خاک ایران شود
- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
انتقاد محسنی اژهای از رانتی شدن برخی کارشناسیها
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسیها گفت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی میشود یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه میدهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.
به گزارش اکوپل نیوز از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که با موضوع بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، اظهار داشت: کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمیشود.
وی با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسیها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.
محسنی اژهای تصریح کرد: بخشی از نارضایتیها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسیهای مسأله دار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسیها، خلاءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کارشناسیها را میتوان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را میتوان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی رفع کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.