رئیس قوه قضائیه: قانون پیچیده مالیات فسادزاست

رئیس قوه قضائیه گفت: دنبال این هستیم، بعضی از فرآیند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضائی مشکلات مردم کاهش یابد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکار‌های اصلاح فرایند‌های قضائی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» برگزار شد.

ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌هایی است که ادعا می‌شود در آن‌ها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.

رئیس قوه قضائیه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضائی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیند‌های پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار‌ها مشکلات مردم کاهش یابد.

وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت که فرایند‌های طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعاً فسادزا هم هست.

رئیس قوه قضائیه از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایند‌های پیچیده قضائی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعد‌ها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سوال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟

وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضائیه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد که در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آن‌ها را امضا کند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در یک دوره رئیس وقت قوه قضائیه همین کار را انجام داد، اما با توجه به حساسیت تشخیص موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلندمدت می‌شد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می‌شود؟

اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مسأله را نمی‌توان خلاف شرع بیّن دانست.

رئیس قوه قضائیه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلندمدت و پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست.

در این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه، حجج‌اسلام قدرتی و رحیمی معاونان حقوقی و قضائی قوه قضائیه و حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه اجرای آن و اصلاحاتی که می‌توان در این زمینه انجام داد پرداختند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضائی قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد با کمک دیگر بخش‌های قضائی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضائی مجلس علل و عوامل شکل‌گیری درخواست‌های ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکار‌های اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.