افزایش منطقی قیمت‌ها در داخل کشور امری اجتناب ناپذیر است

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی، ظرفیت بزرگی برای همراهی با وزارتخانه‌های مسئول در تنظیم بازار و تقویت تولید ملی در کشور دارد، گفت: بعد از مساله مقابله با بیماری کرونا، موضوع ایجاد ثبات در قیمت کالا‌های اساسی و ملزومات ضروری مردم و ارئه خدمات ارزان قیمت، مهم‌ترین و اولویت‌دارترین مساله دولت سیزدهم است که تحقق این امر مستلزم اهتمام و تعامل بیش از پیش همه دستگاه‌های مسئول در سطوح ملی و استانی است.

به گزارش اکوپل نیوز، امروز نشست معاونین و مدیران وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و کشور، مدیران اتحادیه و مدیران عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشور، سازمان مرکزی تعاونی روستایی، مدیرعامل سازمان میوه و تره بار، مدیران تشکل‌های مواد غذایی و دیگر مسئولین ستاد تنظیم بازار که امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.

بابک دین پرست در این نشست با تاکید بر اینکه، پس از مقابله با کرونا، موضوع ایجاد ثبات در قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی و همچنین ارائه خدمات ضروری، مهم‌ترین و اولویت دارترین مساله دولت سیزدهم پس از مهار بیماری کرونا است، گفت: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های عمومی دولت در استان‌های کشور، با بکارگیری ظرفیت‌های موجود، تا آخرین حلقه ساختاری موجود در تقسیمات کشوری، یعنی دهیاری ها، آماده همکاری کامل با دستگاه‌های مسئول در امر تهیه و تامین و توزیع کالا‌های اساسی و نظارت بر تثبیت قیمت‌ها می‌باشد.

دین پرست با تصریح این موضوع که افزایش بی رویه قیمت‌ها با توجه به توان معیشتی جامعه قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: روند نظارت دقیق، مستمر و حرفه‌ای بر چرخه تهیه و تامین، توزیع مصرف کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و قیمت گذاری آنها، از طریق تکمیل سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبار‌ها و بازارگاه، امری ضروری است.

وی در این خصوص پیشنهاد داد: یکی از ضروریات جدی در کنترل قیمت‌ها برحسب تجربه‌های گذشته حذف واسطه‌ها و حلقه‌های غیرضرور است که حضورشان صرفا باعث افزایش قیمت کالا‌های تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تاکید بر این موضوع که در شرایط کنونی، نباید هیچ خللی در روند تهیه، تامین، ذخیره سازی و توزیع به هنگام کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد شود، گفت: یکی از تاکیدات مهم و جدی دکتر وحیدی وزیر کشور، توسعه و گسترش همکاری‌های وزارت کشور با دستگاه‌های مسئول و متولی تهیه، تامین، توزیع و نظارت بر قیمت گذاری ها، در سطوح ستاد و صف می‌باشد.

دین پرست خاطر نشان کرد: اگرچه حسب بررسی‌های به عمل آمده و نقطه نظرات تحلیل گران و متولیان عرصه تولید و تجارت، قیمت برخی از کالا‌ها و بویژه آن دسته از کالا‌های اساسی وارداتی که دولت برای تامین آن‌ها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، به شدت وابسته به بازار‌های جهانی است و در نتیجه افزایش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت آن‌ها در کشور‌های تولیدکنننده و مبدا، لاجرم افزایش منطقی قیمت‌ها در داخل کشور امری اجتناب ناپذیر است، اما اینگونه افزایش قیمتها، نباید به دستاویز و بهانه‌ای قانونی، برای افزایش غیرقانونی مستمر و بی رویه قیمت کالا‌های واسطه‌ای و محصولات نهایی موجود در سبد کالایی مردم در داخل کشور بیانجامد و برای جلوگیری از این موضوع، تشدید نظارت‌های دقیق بر قیمت کالا‌ها و بالاخص کالا‌های قیمت گذاری شده، امری ضروری است و در شرایط کنونی به صورت تدریجی، ابتدا بایستی کنترل قیمت‌ها صورت پذیرد، سپس تثبیت قیمت‌ها و در نهایت نیز منطقی کردن قیمت کالا‌های اساسی اولویت دار کشور، بایستی در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور و استان‌ها قرار گیرد.

وی همچنین به موضوع مهم قیمت نهاده‌های دامی در کشور اشاره کرد و گفت: توزیع مناسب نهاده‌های دامی از جمله مواردی است که بایستی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب، به موقع به دست مصرف کنندگان واقعی آنها، یعنی دامداران و مرغداران برسد و ضمن نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آنها، بایستی از نشت و قاچاق آن به بازار سیاه و توزیع خارج از شبکه آنها، به شدت جلوگیری شود.

دین پرست در پایان جلسه خاطرنشان کرد: همه ما بایستی با درک دقیق تری از شرایط ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور، از تمامی ظرفیت‌های موجود و قابل ایجاد در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های خود، تلاش کنیم تا سطح تولید کالا‌ها و محصولات وارداتی، در کشور ارتقاء یابد و در این راستا، اجرایی شدن ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، درخصوص خودکفایی کالا‌های اساسی - مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ که بر افزایش تولید ده درصدی سالانه، برخی از کالا‌های اساسی از جمله گندم، برنج، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، چای، شکر، کنجاله، محصولات دامی، طیور، آبزیان و تخم مرغ و... تا رسیدن به مرز خودکفایی در تولید داخلی، تاکید و تصریح دارد، مهمترین راهبرد قانونی موجود محسوب می‌گردد.

در این جلسه همچنین مقرر شد؛ سازمان میادین میوه و تره بار، با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نسبت به بررسی دقیق زمینه توسعه و افزایش تعداد مراکز توزیع مستقیم محصولات و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات قابل عرضه در میادین و مراکز مرتبط اقدام و نتیجه را اعلام کند.