یک نفر هم متقاضی مجوز اقامت پنج ساله در ایران نشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری، موفقیت‌آمیز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت.

بابک دین پرست پنجشنبه‌شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: براساس این مصوبه هر متقاضی خارجی می‌توانست با سرمایه گذاری یا سپرده گذاری ۲۵۰ هزار دلار در کشور، که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان سرمایه گذاری رسیده باشد، مجوز اقامت پنج ساله در ایران دریافت کند.

وی بیان کرد: با وجود اینکه وزارت کشور با کمک دستگاه‌های ذیربط تمامی فرآیند‌های کار و شیوه نامه‌ها را برای اجرای مصوبه مزبور تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده بود، اما به دلیل بالا بودن رقم سرمایه گذاری، حتی یک مورد تقاضا در این چهارچوب صورت نگرفت.

وی ادامه داد: از این رو اصلاحات لازم برای کاهش رقم سرمایه گذاری و افزایش میزان سود سپرده گذاری و اشکالات در فرآیند اجرای مصوبه مزبور احصا شد و به زودی نامه آن تهیه و به امضای وزیر کشور می‌رسد تا به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده و در آنجا تعیین تکلیف شود، در صورتی که این شورا مورد مزبور را تصویب کند، ادامه کار برای اجرا در دولت پیگیری می‌شود.

دین پرست اضافه کرد: در صورت کاهش رقم سرمایه گذاری و ساز و کار جدیدی که برای این منظور در نظر گرفته می‌شود، می‌توان شاهد صدور مجوز برای اقامت‌های متعدد پنج ساله برای سرمایه گذاران یا سپرده گذاران بود، قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز متقاضیان سرمایه گذاری یا سپرده گذاری ۲۵۰ هزار دلاری می‌توانند به دستگاه مربوطه مراجعه و پس از انجام آن، مجوز اقامت پنج ساله دریافت کنند.

مشکلی در ادامه فعالیت اقتصادی با افغانستان وجود ندارد

معاون وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص رویکرد ایران در قبال ادامه تعاملات اقتصادی با افغانستان گفت: در حال حاضر مشکلی در ادامه فعالیت‌های اقتصادی با کشور افغانستان وجود ندارد و تعدادی از بازارچه‌های مشترک مرزی ما با آن کشور تعطیل بودند که در شرایط کنونی همچنان تعطیل هستند.

دین پرست افزود: قرار است در مذاکرات آتی وزارت امور خارجه با دولت مستقر کشور افغانستان، موضوع رفع تعطیلی و بازگشایی بازارچه‌های مرزی مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تا تعیین دولت مشخص و قابل مذاکره در افغانستان، که البته پیگیری آن برعهده وزارت امور خارجه است، مشکلات تجارت با کشور افغانستان در نشستی با سرمایه گذاران افغانستانی و مدیران و فعالان اقتصادی سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان که امروز در مشهد برگزار شد، در ۳۰ محور تبیین و مصوب شد و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای اجرای این مصوبات مشخص گردید تا بتوان تبادلات تجاری با افغانستان را از طریق بازارچه‌های مرزی یا گذرگاه‌های رسمی ادامه داد.