- اولین محموله خودروهای وارداتی در بوشهر تخلیه شد
- رئیس قوه قضاییه: ممکن است در این روزها شیطنتها بیشتر شود
- مسعود پزشکیان: ادبیات دستوری تاثیرگذار نیست
- ابومحمد جولانی، رهبر شورشیان سوری هیئت تحریر شام کیست؟
- ورود گروههای مسلح به محوطه کاخ ریاستجمهوری دمشق
- حکومت بشار اسد سقوط کرد/ دمشق به کنترل مخالفان درآمد
- بانک مرکزی رمزپولها را مجاز اعلام کرد
- شی نورانی دیده شده در آسمان مربوط به تست میدانی در سپاه بود
- عبدالناصر همتی: اصلا معلوم نیست چرا فیلترینگ را اجرا کردهایم
- عذرخواهی رئیس جمهوری کره جنوبی بابت صدور فرمان حکومت نظامی
- اقتصاد آلمان کمترین میزان رشد را تجربه خواهد کرد
- حضور رئیس قوه قضائیه در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
- تروریستهای هیئت تحریر الشام به دمشق نزدیکتر شدند
- هنگام سرماخوردگی فین نکنید
- «محمد» محبوبترین نام نوزادان پسر در انگلستان و ولز شد
- زنکشی در ایتالیا؛ قتلی که مردم ایتالیا را تکان داد
با تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت شد
نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد موافقت کردند.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با درخواست آقای جبار کوچکی نژاد نماینده رشت برای تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد» با ۱۷۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمد مهدی مفتح با اشاره به درخواست جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده مردم رشت درباره تحقیق و تفحصی بر اساس گزارشات دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد که تخلفاتی دارد بر اساس ماده ۲۱۲ ایین نامه داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون اقدام کردیم.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به متن تحقیق و تفحص، عنوان کرد: سوال اصلی این بود که دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی دارد که بر اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم و سوال فرعی نیز این بود که چرا دولت قانون را اجرا نمیکند؟
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسهای ابتدا اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در اختیار متقاضی تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ متقاضی مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضی تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.