میزان افزایش حقوق معلمان براساس نظام رتبه بندی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی فرهنگیان مشخص کردند.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده ۶ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس این گزارش، محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در قالب پیشنهادی گفت: اگر قرار است بعد از ۱۰ سال نظام رتبه بندی معلمان اجرا شود، باید پیشنهاد جابجایی‌ها براساس نظام شایستگی مطرح شود که در این صورت بار مالی ندارد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: ما اگر می‌خواهیم در معلمان انگیزه و رقابت ایجاد کنیم، باید نظام شایسته سالاری اعمال شود، بنابراین باید مشخص شود که آیا به دنبال ترمیم حقوق یا اعمال نظام شایسته سالاری هستیم. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید مشخص کند که آیا در این زمینه ارتقای کیفی را نیز مدنظر قرار داده است؟

وی تصریح کرد: آیا سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مقدم بر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟ ضمن اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز سیاست‌های کلی ابلاغ شده را اعلام کرده است.

این نماینده مردم یادآور شد: پیش بینی فوق العاده، تفاوت تطبیق و افزایش پیش بینی‌ها هر چند حدفاصل دریافتی بالاترین و پایین‌ترین‌ها را به حداقل می‌رساند، اما سنوات، تجربه و انگیزه معلمان را از بین می‌برد، بنابراین اگر در این درصد‌ها تعدیلی اتفاق نیفتد، نظام رتبه بندی اعمال نمی‌شود، به همین دلیل نباید با عدد و ارقام ریالی این درصد‌ها را تغییر دهید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: ما در صحن نمی‌توانیم همه بحث‌های ریز کارشناسی را مطرح کنیم، ضمن اینکه شما بیش از یک ماه این موضوع را در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دادید و در رابطه با آن نظر دادید. بنده هم در جلسات حضور داشتم، ضمن اینکه نایب رئیس و مسئولانی از دولت نیز در این جلسات شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در این جلسات پیرامون دو مسئله از این درصد‌ها توافق کردیم؛ که همه شایسته سالاری و شایسته گزینی و هم ارتقا، مباحث مالی و منزلت معلمان را در آن در نظر گرفتیم. براساس آن همه صحبت‌ها در جلسات در مورد این درصد‌ها مشخص شده است، این را از این جهت گفتم که ممکن است معلمان احساس کنند ما این درصد‌ها را فقط از دید مالی نوشتیم، در حالی که بحث کیفیت و منزلت آن‌ها نیز مطرح بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دراین جلسات توافق کردیم که معلم یا مربی از کجا باشند و مبنا چقدر باشد، بنابراین امروز هر کدام را تغییر دهید بار مالی را تغییر داده اید.

قالیباف تاکید کرد: رتبه بندی بر مبنای ارتقا، زمان، مناطق محروم و پایه‌های تحصیلی اعمال شده و درصد‌های ۱۰، ۱۵ و... در آن مشخص شده است، بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست.

براساس ماده ۶ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می‌باشد:

۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

تبصره ۱- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصد‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد‌های مزبور می‌باشد.

تبصره ۳- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.