- سرقت ۴۲ میلیون دلار از سفارت ایران در سوریه صحت ندارد
- معاون بانک مرکزی: بازار ارز تجاری با هدف تکنرخی شدن ارز از ۲۶ آذر عملیاتی میشود
- رهبر انقلاب: مناطق تصرفشده سوریه آزاد خواهد شد
- حقوق گمرکی واردات موبایل مشخص شد/گوشی بالای هزار یورو ۳۰ درصد تعیین شد
- دونالد ترامپ: مجوز سرمایهگذاری تا یک میلیارد دلار سریعا صادر میشود
- عوارض واردات خودرو در سال آینده ۶۰ درصد تعیین شد
- میزان مالیات بر خانههای لوکس در سال ۱۴۰۴ تعیین شد
- خودکشی ۳ برادر جوان در تهرانپارس تهران
- ۴۵ سالگی علی کوچولو شخصیت معروف برنامه کودک دهه ۶۰
- همتی: باید همه ابزارهای لازم برای تحقق رشد اقتصادی را به کار بگیریم
- اولین محموله خودروهای وارداتی در بوشهر تخلیه شد
- رئیس قوه قضاییه: ممکن است در این روزها شیطنتها بیشتر شود
- مسعود پزشکیان: ادبیات دستوری تاثیرگذار نیست
- ابومحمد جولانی، رهبر شورشیان سوری هیئت تحریر شام کیست؟
- ورود گروههای مسلح به محوطه کاخ ریاستجمهوری دمشق
- حکومت بشار اسد سقوط کرد/ دمشق به کنترل مخالفان درآمد
توضیح روابط عمومی مجلس: حقوق ۸۲ میلیونی در مجلس صحت ندارد
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تمامی دریافتی کارکنان مجلس شامل جزئیات حقوق و مزایای کارمندان و نمایندگان در سامانه حقوق و مزایای سازمان امور اداری و استخدامی کشور از فروردین سال ۹۷ به بعد ثبت شده است، نسبت به برخی فضاسازیها با وجود شفافیت مجلس، ابراز تاسف کرد.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، در پی انتشار ادعای سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر پرداخت حقوق ۸۲ میلیون تومانی در مجلس، روابط عمومی قوه مقننه ضمن دعوت به اخلاق مداری و انتشار صحیح اطلاعات توسط سازمان امور اداری و استخدامی تاکید کرد: همانگونه که روز گذشته در پی تذکر یکی از نمایندگان محترم، نایب رییس محترم مجلس اشاره کردند، حقوق و مزایای نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی مطابق قانون و با رعایت سقف قانونی پرداخت میشود و تمامی دریافتی حقوق و مزایای کارکنان مجلس نیز در سامانه حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی کشور از فروردین ماه سال ۹۷ ثبت شده است.
روابط عمومی مجلس همچنین تصریح کرد: همانطور که در سامانه نیز جزئیات بارگذاری شده، پرداخت مبلغ ۸۲ میلیون تومان مربوط به یک نفر از کارشناسان مجلس بوده و بخش قابل توجهی از این مبلغ مربوط به معوقات چند ماهه وی بوده که در شهریور ماه سال جاری تسویه شده و این مسئله در ستون مربوط به معوقات در سامانه مذکور ثبت شده و جای تاسف است که با وجود رعایت سقف قانونی پرداخت حقوق در مجلس شورای اسلامی و شفاف بودن فیشهای حقوقی، بدون اشاره به جزئیات به چنین مواردی که خلاف واقعیت است اشاره میشود.