- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با انتشار توئیتی، به موضوع "تهیه آیین نامه مالیات ستانی از خانهها و ماشینهای لوکس" مندرج در گزارش ۱۰ ماهه نظارت مستمر بر اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت، که در همین زمینه، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اطلاعیهای منتشر کرده است.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از دیوان محاسبات کشور، در این اطلاعیه خطاب به این نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آمده است:
۱. به موجب حکم بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بوده است سازوکار اجرایی اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت را به نحوی تهیه و تدوین مینمود که حداکثر تا پایان بهمن ماه، مالیات مربوطه دریافت و به خزانه واریز شود که وصول مالیات در تاریخ مقرر قانونی صفر بوده است و گزارش نظارتی دیوان محاسبات کشور بر این موضوع تصریح دارد.
۲. با توجه به حکم بند (خ) تبصره (۶) آخرین مهلت تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی واحدهای مسکونی گران قیمت، حداکثر پایان خردادماه سال جاری بوده است.
در این خصوص، آیین نامه اجرایی بند (خ) طی مصوبه مورخ ۱۴ مهرماه به تصویب رسیده و تهیه و طراحی فرم اوراق گزارش رسیدگی به مالیات و فرم برگ مطالبه از واحدهای مسکونی خالی از سکنه، موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) تا ۱۵ دی ماه تهیه شده است.
بنابراین، تاخیر در تهیه آیین نامه ها، دستور العمل ها، فرمها و طراحی سامانه و تبادل اطلاعات مربوطه که لازمهی دریافت اطلاعات و به تبع آن، اخذ مالیات است، موجب عدم تحقق منابع مالیاتی پیش بینی شده در قانون شده است.
۳. در پایان، یادآور میشود در بخشهای مختلف گزارش مذکور، اقدامات مثبت دولت محترم، از جمله "عزم بیشتر دولت در اجرای قانون"، "افزایش تعداد دستگاههای ارائه دهنده صورتحساب" و "روند رو به بهبود منابع نفتی" مورد تاکید قرار گرفته است و نیز، هدف گزارش، برطرف نمودن موانع اجرا و تحقق درآمدهای قانونی برای دولت محترم جهت اجرای تکالیف قانونی تا پایان سال مالی بوده است.