- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
به دنبال پیگیریهای دبیرخانه شورایعالی و با ابلاغ جدید «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» یکی از مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد که طی چند سال اخیر به گرهی کور تبدیل شده بود، رفع شد.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، به دنبال پیگیریهای دبیرخانه شورایعالی و با ابلاغ جدید «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» یکی از مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد که طی چند سال اخیر به گرهی کور تبدیل شده بود، رفع شد.
«کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید»، بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مورخ ۱۳۹۵/۱/۹به منظور نظارت عالیه بر عملکرد "کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها" و با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت ۵۰۷۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ هیأت محترم وزیران) تشکیل شده بود که بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۱ و با ترکیبی از اعضای هیأت دولت و نمایندگان بخش خصوصی و با ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و این بار با نام "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" فعال شد.
طبق ماده ۶۱، حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام تأمین مالی و تعیین تکلیف بدهیها در این ستاد ملی یا کارگروههای استانی به صورت مورد به مورد بررسی و تصمیمات مقتضی گرفته شود؛ اما از آن جایی که این بررسی بدون لحاظ قوانین خاص حاکم بر مناطق آزاد که عمدتا متفاوت از قوانین مالی حاکم بر سرزمین اصلی نیز هستند صورت میگرفت و در این ماده قانونی نمایندهای برای مناطق آزاد تعریف نشده بود، به همین جهت، مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد، به علت عدم آگاهی و اشراف ستادهای ملی و استانی به قوانین خاص بالادستی حاکم بر این مناطق، در اغلب موارد حل و فصل نمیشد و این مسئله به گره کوری برای واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد تبدیل شده بود.
با پیگیری، تبیین و اقناع صورت گرفته توسط دبیرخانه شورایعالی منطق آزاد، در ابلاغ شماره ۲۶۷۹۵۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر گردیده است که زین پس پرونده واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور مدیران عامل منطقه محل استقرار یا نماینده تام الاختیارشان و با رعایت قوانین مترتب بر این مناطق رسیدگی شود.
از همین رو، ضمن تشکر از این اهتمام ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاع واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد کشور، میرساند با توجه به این مهم، میتوانند تقاضای خود را از طریق سامانه تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir به کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها ارسال نمایند و اطمینان خاطر داشته باشند که خدمتگزاران شان در مناطق آزاد پشتیبان حق و حقوق قانونی آنها در این ستاد بوده و دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد تمام تلاش خود برای استفاده از ظرفیت این ستاد که مصوباتش هم ارز مصوبات هیات دولت بوده و برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست را در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی مناطق آزاد به کار خواهد گرفت.