با ۱۰۰ هزار دلار «سپرده گذاری» یا «سرمایه گذاری» اقامت ۵ ساله در ایران داده می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به جای رقم ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری برای اخذ اقامت پنج ساله سرمایه گذاران در ایران، ۱۰۰ هزار دلار کافی بوده و همچنین الزامی به سرمایه گذاری نیست بلکه صرف سپرده گذاری میان مدت یا بلندمدت مدت برای اخذ اقامت، کفایت می‌کند.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی افزود: سقف گرفتن اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی در ازای سرمایه گذاری نیز افزایش می‌یابد و وزارت کشور این اختیار را خواهد یافت که به تناسب افزایش سرمایه گذاری یا سپرده گذاری فرد متقاضی، مجوز اقامت سال‌های بیشتری را به وی دهد.

وی بیان کرد: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هر گونه سرمایه اقتصادی به ایران که متاسفانه در سال‌های گذشته با دشواری‌های فراوانی همراه بود، آیین نامه‌ای در وزارت اقتصادی و دارایی برای تشویق و تسهیل ورود سرمایه‌ها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر استفاده ایرانیان مقیم خارج از کشور و کشور‌های همسایه تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسید که در صف انتظار مصوبه هیات وزیران قرار دارد.

وی اظهار داشت: در خصوص توانمندسازی مناطق و ایجاد عدالت منطقه ای، با توجه به اینکه با ایده تمرکززدایی و افزایش قدرت و اختیارات اقتصادی استان‌ها کاملا همراهی وجود دارد، پیش نویس بخشنامه‌ای آماده شده است که حداقل بتوان در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد، اختیارات بیشتری در زمینه تصمیم گیری‌ها در حوزه اموال دولتی، گمرکات، بازارچه‌های مرزی، بخشودگی مالیاتی خرد و تقسیط بدهی مالیاتی از سال ۱۴۰۱ به استان‌ها تفویض شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای افزایش سقف اختیارات بانک‌های دولتی از شورای هماهنگی بانک‌ها خواسته شده است که این موضوع را در دستور کار قرار دهند تا در نخستین ماه سال آتی، بخشنامه‌ای مورد وثوق همه بانک‌های دولتی به تمام استان‌های کشور ابلاغ شود.

خاندوزی به یکی دیگر از ریشه‌های عدم توازن منطقه‌ای در کشور اشاره و بیان کرد: از آنجایی که در استان‌ها و مناطق کشور ثروت خلق و درآمد ایجاد شده، اما در چرخه همان منطقه بکار گرفته نمی‌شود، این مساله موجب فاصله گرفتن و شکاف بیشتر توان اقتصادی استان‌ها از همدیگر شده بود.

وی افزود: طی توافقی که اخیرا با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام گرفت، مقرر شد بخش اعظم شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ که ذیل مدیریت آن وزارتخانه فعالیت می‌کنند، از سال آینده به شیوه‌ای فعالیت کنند که گردش مالی حسابهایشان در داخل استان‌های محل فعالیتشان و بانک‌های آن مناطق قرار گیرد تا امکان دریافت تسهیلات برای فعالان اقتصادی همان استان‌ها فراهم شود.