مرکز پژوهش‌های مجلس با ابطال قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی این مرکز طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.

در این گزارش آمده که صرفه‌ جویی در مصرف انرژی اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشور‌ها بوده است. اما در سال‌های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشور‌های اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.

در این گزارش تصریح شده که در واقع در سال‌های اخیر به‌ دلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفه‌ جویی انرژی، موجب شده برخی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم به اجرای آن مبادرت می‌ورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب) در این جوامع اعلام شده است.

این درحالی است که در کشور‌های اسلامی نظیر ایران، تنظیم فعالیت‌های افراد علاوه‌بر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم می‌شود.

در این گزارش ذکر شده که در مردادماه ۱۳۸۶ با توجه به بررسی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و موضوع صرفه‌جویی انرژی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد.

در سال ۱۳۹۷، بازاندیشی برای عدم اجرای تغییر ساعت، در برخی کشور‌های اتحادیه اروپا موضوع آثار منفی آن بر ساعات فیزیولوژیک در اروپا و آمریکا رسانه‌ای شد.

در حال حاضر، یک چهارم از کشور‌های دنیا که در نیمکره شمالی زمین واقع هستند به تغییر ساعت مبادرت می‌ورزند. در ایران اسلامی، انجام فرائض دینی، مبتنی‌بر تغییرات طلوع و غروب آفتاب است.

فارغ از مسائل صرفه‌جویی انرژی، زمان‌بندی آغاز فعالیت‌های روزانه افراد به اوقات شرعی نزدیک‌تر است. پزشکان و اطبا معتقدند، بهترین زمان تنفس صبحگاهی براساس ساعات فیزیولوژیک ساعت ۴ و بهینه‌ترین زمان آغاز فعالیت روزانه ساعت ۸-۷ صبح است.

لذا به‌نظر می‌رسد، آسیب مترتب ناشی از تغییر ساعت در ایران به گستره‌ای که در کشور‌های اروپایی مطرح است، نباشد.

ازسوی‌دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی برق دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این تأثیر بین ۳-۱ درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین ۵/۱-۱درصد پیش‌بینی شده است.

لذا با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور به‌ویژه بر میزان صرفه‌ جویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد می‌شود، کماکان این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود.

به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود که این قانون کمافی‌السابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود.