کد خبر: ۶۷۰۶
۲۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۰
در حال حاضر با توجه به این که قانون سال ۸۶ درباره تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت رسمی کشور باید جلو کشیده شود.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: طبق قانون مدنی هر قانون مصوب ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می‌شود و تا زمانی که این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی‌شود.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از صدا و سیما، ابوالفضل درویشوند افزود: بنابراین در حال حاضر با توجه به این که قانون سال ۸۶ درباره تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت رسمی کشور باید جلو کشیده شود.

وی افزود: اگر مصوبه اخیر مجلس درباره لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شود و دستور ابلاغ آن برای چاپ در روزنامه رسمی کشور صادر شود/ با توجه به گذشت زمان وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است و خللی در اجرای این قانون ایجاد نمی‌شود.

تعداد بازدید : 20

معاون حقوقی دولت گفت: البته اگر این مصوبه اخیر مجلس در شورای نگهبان با ایراد مواجه شود کلا به مجلس باز می‌گردد تا مجلس آن را اصلاح کند.

درویشوند افزود: تا زمانی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال‌های گذشته است و دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر دهد.

وی افزود: البته بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه اخیر مجلس دولت مکلف است بر اساس قانون جدید عمل کند.

گزارش خطا
برچسب ها: تغییر ساعت
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر