کد خبر: ۷۱۷۹
۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۵
ما بر اساس ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اختیار را دادیم که ساعات کاری ادارات را تعیین کند، اما ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمی‌کند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از رفع ابهام طرح تغییر ساعت رسمی کشور به منظور تامین نظر شورای نگهبان و اجرای این قانون از آغاز سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح دستورکار امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست طرح تغییر ساعت رسمی کشور که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته بود با حضور هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان بررسی شده و ابهام مورد نظر رفع شد، اما اجرای این قانون را به آغاز سال ۱۴۰۲ موکول کردیم چرا که دولت به نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در سال جاری اشاره کرده بود.

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما بر اساس ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اختیار را دادیم که ساعات کاری ادارات را تعیین کند، اما ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمی‌کند و دولت نیز باید در سال جاری زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را آماده کند.

ساعت رسمی کشور از آغاز سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌‎کند

وی تصریح کرد: در این نشست طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) نیز مورد بررسی قرار گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته بود، اما اعضای کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند بنابراین مجدد برای تصویب یا اظهارنظر به مجمع ارسال شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: طرح استفساریه موادی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (اعاده شده از شورای نگهبان) از دیگر موضوعاتی بود که در دستورکار نشست امروز این کمیسیون قرار داشت و با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ بر تداوم تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران تاکید شده است بنابراین با تاکید بابایی کارنامی به عنوان طراح آن، استفساریه از دستورکار خارج شد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست عضو حقوقدان شورای نگهبان و نمایندگانی از وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط حضور داشتند.

گزارش خطا
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر