وزارت صمت: افزایش قیمت کالا بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیر قانونی است

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نشست با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی گفت: تنظیم بازار کشور از چرخش چرخ تولید می‌گذرد، باید اول کالایی تولید شود تا در خصوص حقوق مصرف کننده آن کالا بحث کنیم.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از شاتا، عباس تابش افزود: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در سایر کشور‌ها نیز نظام‌مندی‌های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت‌ها نقش تنظیم‌گر در اقتصاد جوامع را ایفا می‌کنند.

معاون وزیر صمت بیان کرد: در ایران هم این تنظیم‌گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می‌شود.

وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی پیش از هرگونه تغییر قیمت کالا‌های مشمول قیمت‌گذاری پیشینی، باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارائه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری شود.

تابش تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند.

بر این اساس افزایش قیمت کالا‌هایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیر قانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالا‌ها اقدام شده باشد باید آن‌را اصلاح کرده و به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ برگردانند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد.

وی گفت: بنگاه‌ها باید درخواست‌های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارایه کنند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آن‌ها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار، برای اجرا ابلاغ شود.

تابش اضافه کرد: کالا‌هایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات پرمصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت‌ مرغ، گوشت‌ قرمز، تخم‌مرغ، قند و شکر، کود‌های شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوج‌فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارونی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل‌ونقل بار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده‌ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد که هیچ بهانه‌ای در افزایش قیمت این موارد پذیرفته نیست.

معاون وزیر صمت یادآور شد: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف‌کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف‌کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه‌ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف‌کننده را تأمین کند.