- خمیازه کشیدن خطرناک تر از آن چیزی است که می دانید
- چرا خمیازه واگیردار است؟
- آیا کوسه ها در برابر انسان خوی تهاجمی دارند یا فقط از خود دفاع میکنند؟
- ترامپ: بدون بمباران با ایران به توافق میرسیم
- اعلام جرم دادستانی تهران علیه چند رسانه در رابطه با انتشار اخبار حادثه بندر شهید رجایی
- وزارت دفاع: محموله نظامی در حادثه آتش سوزی بندر شهید رجایی وجود نداشت
- انفجار در بندرعباس + عکس و فیلم
- دونالد ترامپ: پاپ فرانسیس آدم خوب و سخت کوشی بود
- اولین عکس از پیکر پاپ فرانسیس در تابوت
- ترامپ: آمریکا مذاکرات بسیار خوبی با ایران داشته است
- ترامپ به روسیه و اوکراین: توافق و تجارت کنید و پولدار شوید
- فرایند اعلام مرگ پاپ فرانسیس چگونه است و مراحل عزاداری چگونه است؟
- تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو فعلا اجرا نمی شود
- سخنگوی دولت: زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذران آمریکایی وجود ندارد
- واکنش علی ربیعی به لغو جشنواره کوچه در بوشهر
- مجوز برگزاری فستیوال «کوچه» بوشهر صادر شد
دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گرانفروشان و محتکران
دادستان کل کشور طی دستوری به دادستانهای مراکز استانها از آنها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گرانفروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
به گزارش اکوپل نیوز، در پی دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری از دادستانهای مراکز استانها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:
دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان ها.
با سلام و تحیت.
نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریمها و سوءمدیریت و ترک فعلهای مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمتهای معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختیهای بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آنها مجازات تعیین گردیده است؛
لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.
مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستانهای دیگر حوزههای قضایی و رؤسای بخشهای تابعه نیز ابلاغ فرمایید.
محمدجعفر منتظری