- محمد بن سلمان: جامعه جهانی مانع حمله اسرائیل به خاک ایران شود
- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
افزایش ۵۴ درصدی تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۹ هزار و ۶۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۹.۶۸۱/۶ هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰ هزار و ۴۱۴ هزار میلیارد ریال (۱۰.۴۱۴/۴ هزار میلیارد ریال) معادل ۵۴.۱ درصد افزایش داشته است.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال جاری مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد ریال (۱۹.۳۷۸/۶ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۶ هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال (۶.۹۵۱/۹ هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد ریال (۱۹.۳۷۸/۶ هزار میلیارد ریال) است.
از ۸ هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد ریال (۸.۹۷۹/۶ هزارمیلیارد ریال) تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۷.۴ درصد آن مبلغ ۶ هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال (۶.۹۵۱/۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.