کد خبر: ۷۹۱۵
۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۶
طرح تغییر ساعت رسمی بررسی شد که مغایر قانون اساسی شناخته نشد که این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی میشود و بر اساس این طرح، ساعت رسمی کشور از ابتدای ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون تغییر ساعت رسمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود و بر اساس این قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کند.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز شنبه گفت: طرح جهش تولید دانش بنیان چند مرحله‌ای در شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود که نهایتا مغایر با موازین موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: این طرح بر اساس آسیب شناسی‌های صورت گرفته خوب طراحی شده بود و موانع پیش روی دانش بنیان را رفع کرده است.

طحان نظیف یادآور شد: خوشحالیم این طرح در اسرع وقت به نتیجه رسید امیدواریم تولید دانش بنیان موجب پیشرفت روز افزون در اهداف کشور بشود.

سخنگوی شورای نگهبان: قانون تغییر ساعت رسمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود

وی گفت: همچنین طرح تغییر ساعت رسمی بررسی شد که مغایر قانون اساسی شناخته نشد که این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی میشود و بر اساس این طرح، ساعت رسمی کشور از ابتدای ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند.

وی ادامه داد: در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، تصریح شده که از سال ۱۴۰۲ قانون تثبیت ساعت رسمی کشور اجرا خواهد شد بر این اساس، دستگاه‌ها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات از یکدیگر تفکیک شده و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.

وی درباره نشست سخنگویان سه قوه با سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: نشست‌های سخنگویان سه قوه در جهت تعامل قوا برگزار می‌شود، این نشست‌ها با حفظ استقلال این قوا است و هر کس در حیطه خود به صورت مستقل عمل می‌کند و ما وارد حیطه‌های سایر دستگاه‌ها نمی‌شویم.

وی تاکید کرد: کشور مشکلات اقتصادی دارد و در این راستا همه دستگاه‌ها باید کمک کنند، ما هم در حیطه وظایف و اختیاراتمان این کار را انجام میدهیم، ولی از حدود و اختیاراتمان خارج نمی‌شویم.

وی در خصوص همکاری شورای نگهبان و قوه قضاییه گفت: وظیفه شورای نگهبان براساس قانون اساسی مشخص است و ما در نقطه آخر موضوع تقنین قرار داریم. ما در این مسیر حتما کمک میکنیم و در بعد کارشناسی هم پژوهشکده شورای نگهبان در اختیار همه نهاد‌ها و قوا است.

ادامه دارد

گزارش خطا
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر