دولت ۶۰ میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی دارد

عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی مهمترین رویکرد این صندوق را بازنگری جدی در اساسنامه عنوان کرد و گفت: با توجه به بدهی ۶۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق، نظام بودجه‌ریزی کشور باید مورد بازنگری واقع شود و بر اساس مقررات؛ تضامین دولتی به تدریج در بودجه‌های سالانه به نحوی برنامه ریزی شود که هر ساله بخشی از این مطالبات بازگشت یابد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در آستانه تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و ارایه پیشنهاداتی برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی مصاحبه‌ای با حسین عیوضلو، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی در خصوص اهداف، مأموریت‌ها و الزامات تغییرات ساختار حکمرانی صندوق توسعه ملی و جلوگیری از سرایت نوسانات درآمد‌های نفتی به بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها وسیاست‌های ارزی، جهت تبدیل منابع نفتی به سرمایه‌های زاینده اقتصادی صورت داده ایم که در زیر می‌خوانیم.

آیا قطع کامل ارتباط منابع حاصل از صادرات نفت و گاز با بودجه دولت (به تفکیک افق‌های کوتاه مدت و بلند مدت) یک ضرورت است؟

برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید به ساختار اقتصاد سیاسی ایران توجه شود، اقتصاد ایران متکی به منابع نفتی است و بر اساس آن اقتصاد سیاسی ایران شکل گرفته است اگر از منابع به شیوه درست استفاده شود برکت زا و نشاط افزا می‌شود، ولی اگر منابع نفتی درست استفاده نشود به پدیده نکبت منابع منجر خواهد شد. در دوره پهلوی دوم افزایش تصاعدی دلار‌های نفتی در نهایت به جدایی ملت از دولت انجامید و دولت شاهنشاهی، ملت ویژه ذی نفعان خود را ایجاد کرد.

براساس یک نظریه اقتصاد سیاسی، هرچه دولت‌ها مخارج خود را از منابع مختلف و به روش راحت و بدون چرخه مالیات تحصیل کنند به همان اندازه به جدایی دولت از ملت می‌انجامد.

مثلا اگر دولت ۷۰ درصد از منابع درآمدی خود را از منابع مفت و نفتی تأمین کند به همان اندازه از ملت خود جدا می‌شود و این گونه نیست که دولت ملت باشد بلکه این دولت‌ها ملت خود را می‌سازند.

قوانین حاکم بر صندوق مطابق با نقش ثروت آفرینی صندوق توسعه ملی نیست

چنانچه دقیق‌تر بررسی کنیم این موضوع به اشکال دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تسری یافته است؛ هم اکنون تصورنادرستی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آن درآمد‌های فروش از نفت به ریال تبدیل می‌شود و خرج بودجه جاری طرح‌های توسعه‌ای می‌شود؛

این نوع خرج منابع به اتلاف شدید منابع و قدر نشناسی منابع خدادادی منجرمی شود و واضح است نتیجه اسراف منابع؛ به نکبت منابع تبدیل می‌شود، اما بررسی تجربه صندوق‌های ثروت ملی جهان نشان دهنده‌ی عملکرد بسیار موفق این صندوق‌ها و بازده آفرینی آن‌ها بوده است به طوری که تمام صندوق‌های ثروت ملی توانسته اند از طریق سرمایه گذاری خارجی ده‌ها هزار میلیارد دلار سرمایه خود را به صد‌ها هزار میلیارد تبدیل کنند به طوری که مجموع صندوق ثروت ملی امارات هم اکنون به بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است؛ در مقابل با صندوق توسعه ملی ایران مشابه حساب ذخیره ارزی برخورد شده است و هرگونه کمبود منابع به شکل بودجه‌ای و یا خارج از بودجه از محل منابع ارزی و یا از طریق ریالی کردن منابع صندوق بوده است.

از این رو اولین و مهمترین اولویت حکمرانی اقتصاد کشور این است که اجازه دهند مدیران صندوق با استفاده از تجارب جهانی و تجربه خود به مولدسازی منابع بیاندیشند و ثروت آیندگان را خرج جامعه امروز نکنند؛

البته شکی نیست بخشی از مصارف صندوق می‌تواند برای تثبیت بودجه و توسعه کشور به کار گرفته شود، اما این نوع همراهی صندوق نیز نیازمند ابزار‌هایی است و شایسته نیست که به صورت برداشت مستقیم از منابع ارزی صندوق محقق شود.

صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند همانند سایر صندوق‌های ثروت ملی جهان از طریق ابزار سازی و نهاد سازی به خلق ثروت و مولد سازی منابع خود بیاندیشد؛ مشروط به اینکه از ابزار و اختیار لازم برخوردار باشد؛ در حال حاضر مجموعه مقررات و نظام نامه‌های حاکم بر صندوق توسعه ملی به هیچ وجه با نقش خلاق و ثروت آفرینی صندوق همراهی ندارد؛ گویی دست صندوق را بستند تا به روش‌های مختلف منابع آن را برداشت کنند.

نگهداری منابع صندوق در بانک مرکزی به کاهش منابع ارزی آن منجر شده است

از طرفی بر اساس اساسنامه، منابع صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود سوال این است که آیا منابع به شکل طلاست که باید در صندوقچه‌های بانک مرکزی نگهداری شود؟! حاصل این نوع تفکر و ساده اندیشی این است که منابع ارزی صندوق به تدریج آب شده و سبد ارزی صندوق بر اساس مقیاس ارزش دلار میلیارد‌ها خسارت دیده است؛

از سوی دیگر رابطه تسهیلات دهی بر اساس اخذ تضامین از بانک‌های داخل واداشته اند که این منطق نیز درعمل نتیجه عکس می‌دهد. حجم تعهدات بالایی که برخی از بانک‌های عامل پذیرفته اند؛ چندین برابر دارایی آن بانک بوده و درعمل صندوق نمی‌تواند مطالبات خود را از این بانک‌ها وصول کند، نتیجه این فرآیند این است که حجم انبوهی ازمطالبات کمیته اعتباری صندوق فقط به امهال و مهلت دهی طرح‌ها اختصاص دارد و در عمل راه دیگری وجود ندارد؛ از این رو اعضای هیأت عامل جدید صندوق به منطق تملک دارایی‌ها روی آورده اند تا بتوانند به نحوی به وصول منابع فکر کنند و بخشی از مطالبات خود را احیا کنند.

هرچند برای انجام این امر نیز ابزار کافی در اختیار ندارند و فرآیند جذب نیرو و بکارگیری آن برای مسئولان امر آسان نیست و خود به کلاف سردرگم دیگری تبدیل می‌شود؛ نظام مدیریتی صندوق به روش‌های مختلف به نحوی عمل کرده که تاکنون سرمایه گذاری خارجی در این صندوق شکل نگرفته است.

خوشبختانه در طی چند ماه اخیر توانستیم موانع ساختاری را برطرف و زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای شروع سرمایه گذاری خارجی را فراهم سازیم به نحوی که به زودی با عاملیت چند بانک منتخب چندین کار جدید آغاز خواهد شد.

این عاملیت از سه طریق عاملیت در در بازار‌های پولی و مالی خارجی، عاملیت اعتبار خریدار و عاملیت اعتبار فروشنده در حال شکل گیری است.

تداوم نظام حکمرانی صندوق به شکل سابق به ورشکستگی صندوق ختم می‌شود

شکی نیست تداوم نظام حکمرانی صندوق به شکل سابق به ورشکستگی صندوق و از میان رفتن منابع و دارایی‌های آن می‌انجامد؛

در حال حاضر با کسر ضرر‌هایی که از محل رسوب منابع نزد بانک مرکزی و یا تبدیل به ریال کردن ارز‌ها به وجود آمده است؛ ۶۰ درصد منابع ارزی صندوق توسط دولت مصرف شده است و حدود ۴۰ درصد آن نیز به بخش خصوصی و نهاد‌های مالی غیر دولتی اختصاص یافته است.

در بخش دوم تا حدودی جریان وصول مطالبات ریل گذاری شده و امیدواریم تا پایان سال شاهد وصول حجم مناسبی از مطالبات صندوق باشیم، ولی در بخش اول موضوع از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و دولت‌ها در سال‌های گذشته فقط به امهال بدهی خود پرداخته اند و گام موثری در بازپرداخت آن به صندوق بر نداشته اند؛ جالب این است که اگر مصوبات هیئت امنا در سال‌های گذشته مرور شود عمده مصوبات این هیأت، امهال مربوط به معوقات دولتی بوده است.

با توجه به اهمیت این موضوع لازم است نظام بودجه ریزی کشور مورد بازنگری واقع شود و بر اساس مقررات؛ تضامین دولتی به تدریج در بودجه‌های سالانه به نحوی برنامه ریزی شود که هرساله بخشی از این مطالبات بازگشت یابد. البته در این خصوص نیز تملک برخی دارایی‌های دولتی نیز می‌تواند راهگشا باشد.

برای جلوگیری از سرایت نوسانات درآمد‌های نفتی به بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها وسیاست‌های ارزی چه ساختاری پیشنهاد می‌شود؟

مطالعه ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که سازمان برنامه با اهداف مشخصی تشکیل شده است این سازمان از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۱ تجربه موفقی داشته است و همگان شاهدیم در این دوره وضعیت اقتصاد کشور نیز مناسب بوده است؛

نرخ‌های رشد سالانه حدود ۱۰ درصد و تورم ۲ تا ۳ درصد در هر سال بوده است. در این سال‌ها سازمان برنامه مسئول برنامه‌های عمرانی کشور و وزارت دارایی مسئولیت بودجه‌های جاری کشور را برعهده داشته اند، اما از سال ۱۳۵۱ سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام می‌دهد و نظام حکمرانی اقتصادی کشور با افزایش دلار‌های نفتی مختل می‌شود که سرانجام به فروپاشی دولت پهلوی می‌انجامد.

برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور لازم است به همان منطق سال‌های ۴۰ کشور برگردیم و حکمرانی بودجه‌های جاری کشور را از سازمان برنامه و بودجه منفک و به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کنیم.

به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه به سازمان برنامه تغییر نام پیدا می‌کند. چنانچه این منطق جایگزین شود می‌توان با همین روال فعلی اغلب منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص داد و به تدریج به این منطق فکر کرد که می‌توان از محل سود‌های صندوق به تثبیت بودجه جاری کشور نیز کمک کرد؛

در عین حال وزارت دارایی می‌تواند با انتشار اوراق مبتنی بر دارایی‌های واقعی به جذب نقدینگی بخش خصوصی و کارآمدسازی نظام حکمرانی پولی بپردازد.

وزارت صمت در هیأت أمنای صندوق اضافه شود

یکی از مهمترین پیشنهادات تغییرات ساختاری صندوق این است که دبیری هیأت امنای صندوق از سازمان برنامه و بودجه به خود صندوق منتقل شود، اما اگر سازمان برنامه و بودجه به سازمان برنامه تبدیل شود؛

این پیشنهاد شاید دیگر قابل طرح نباشد و مناسب خواهد بود سازمان برنامه همچنان دبیری هیئت امنای صندوق را برعهده داشته باشد. از دیگر پیشنهادات برای تکمیل ساختار هیأت امناء صندوق، حضور نماینده مقام معظم رهبری و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان نمایندگان مجلس در هیئت امنای صندوق است.

یک پیشنهاد ساختاری دیگر این است که برای حمایت از توسعه صادرات کالا‌ها و خدمات فنی و مهندسی، وزارت صمت به هیأت أمنای صندوق اضافه شود و به عنوان یکی از اعضای هیأت امنای صندوق حضور داشته باشد؛ علت دیگر این است که یکی از منابع ورودی دیگر صندوق می‌تواند منابع ناشی از درآمد‌های انفال باشد که در این خصوص نقش وزارت صمت پررنگ‌تر است.

درصورت تحقق این امر صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش فعال تری در تامین نیاز‌های ریالی کشور داشته باشد و با تنوع بخشی درمنابع انفال شاهد افزایش منابع ورودی صندوق خواهیم بود که دراین صورت وزارت صمت ارتباط بیشتری با فعالیت‌های صندوق خواهد داشت و بهتر است به عنوان یکی از اعضای ثابت هیأت امنای صندوق حضور داشته باشد.

مدیریت مستقل حساب‌های ارزی بانک مرکزی برای صندوق بسیار حیاتی است

اهداف مأموریت‌ها و ساختار حکمرانی صندوق توسعه ملی نیازمند چه تغییراتی است تا بتواند کارایی مناسبی در استفاده بهینه از درآمد‌های نفتی داشته باشد؟

در حال حاضر مهمترین رویکرد بازنگری جدی در اساسنامه صندوق است که این موضوع می‌تواند در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پوشش داده شود در حال حاضر جلسات ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مطرح است که لازم است نمایندگان صندوق حضور جدی داشته و بتوانند اهداف و راهبرد‌های کلی مورد نظر صندوق را در سیاست‌های کلی برنامه هفتم لحاظ کنند؛

همانطور که اشاره شد نحوه حکمرانی صندوق با چالش‌های جدی مواجه است چرا که نوع نگاه قانونگذار برای صیانت از منابع صندوق نگاه قوی نبوده و حتما باید بازنگری شود. نگهداری منابع در بانک مرکزی معنای اقتصادی نداشته در عمل صندوق نمی‌تواند به صورت مستقل حساب‌های خود را مدیریت کند و این موضوعی است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز مورد توجه واقع شده، ولی در عمل در طول اجرای برنامه ششم هیچ کارموثر وعملیاتی برای اجرایی سازی آن صورت نگرفته است؛

بنابراین مدیریت مستقل حساب‌های ارزی بانک مرکزی برای صندوق بسیار حیاتی است و از این جهت مدیران صندوق و هیأت عامل باید دستشان باز باشد که بتوانند حساب‌های ارزی خود را از طریق بانک‌های داخلی و خارجی مدیریت کنند تا به بهترین عملکرد دست یافته و از پدیده کاهش ارزش منابع تا حد بسیاری جلوگیری کنند.

با عملیاتی شدن این مهم تسهیلات دهی صندوق به طرح‌های ملی نیز به صورت روان تری انجام می‌پذیرد. در حال حاضر ارایه تسهیلات به واحد‌های اقتصادی با مشکلات نقل و انتقال منابع ارزی مواجه است که چنانچه دست صندوق در این زمینه باز باشد می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند و این یک موضوع حیاتی است.

لزوم بازپرداخت بدهی ۶۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی

موضوع دیگر مطالبات صندوق از دولت است که حدود بیش از ۶۰ میلیارد دلار است و باید برای این موضوع تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود که به تدریج دولت بدهی‌های خود به صندوق را بازگرداند تا منابع به صورت مولد استفاده شود.

در صورت افزایش فروش نفت، دولت می‌تواند سهم ویژه‌ای از درآمد‌های نفتی را به موضوع بازگرداندن بدهی خود به صندوق اختصاص دهد. در هر حال در برنامه هفتم لازم است در خصوص بازگرداندن منابع صندوق که در اختیار دولت قرار داده است؛ فکر شود و بسیاری از منابع ارزی صندوق احیا شود.

موضوع سوم تنوع بخشی منابع ورودی صندوق است که از این نظر سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی که به موضوع انفال پرداخته است، مطرح می‌شود وهمانطور که در بالا نیز گفته شد با افزودن عواید ناشی از انفال به ویژه معادن به منابع ورودی صندوق می‌توان بسیاری از نیاز‌های ریالی کشور را تامین کرد و این کار را می‌توان از طریق ایجاد صندوق‌های استانی نیز تداوم داد. به این ترتیب، بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور را می‌توان از این طریق پوشش داد. البته لازم به ذکر است، در عمل نیز تاکنون با مشکل معوقات ریالی چندان مواجه نبوده ایم.

بر این اساس می‌توان گفت، موارد فوق از مهمترین محور‌هایی است که به عنوان راهبرد‌ها و سیاست‌های کلی برنامه هفتم درباره صندوق توسعه ملی مد نظر قرار دارد و در همین راستا تغییر اساسنامه صندوق نیز مد نظر است که ارائه لایحه از سوی دولت محترم نیز در دستور کار قرار دارد و در همین زمینه نیز پیش بینی‌هایی صورت گرفته است.