- محسنی اژهای: التزام به قانون یک امر ضروری و واجب است
- گشایش نمایشگاه نقاشیهای «طناز عدلی» در گالری بام
- محمد عابدینی تا ساعاتی دیگر به کشور باز میگردد
- کشف خط لوله ۲ کیلومتری سرقت سوخت هواپیما در بندرعباس + فیلم
- زبالههای بلاتکلیف و ویرانگر در روستاهای شمالی
- «خورشید مربع» در برج میلاد طلوع میکند
- خوردن غذاهای دارای «پلیفنول» اندازه دور کمر را کاهش میدهد
- کی و چطور بهترین بارش شهابی سال ۲۰۲۵ را ببینیم؟
- ایلان ماسک باشگاه لیورپول را میخرد؟
- رهبر انقلاب: دستگاههای تبلیغاتی کشور نگذارند تبلیغات دشمن بر روی افکار عمومی اثر کند
- بهبود ۵.۵ میلیارد دلاری تراز تجاری ایران در دولت چهاردهم
- ۳۰ درصد گاز کشور در تهران و البرز مصرف میشود
- برندگان جایزه سینمایی گلدن گلوب معرفی شدند
- لیموزین ویژه رئیسجمهوری سابق آمریکا حراج میشود
- رتبه جهانی آیکیو؛ هوش ایرانیها دوم شد
- سه گزینه نهایی سرمربیگری پرسپولیس مشخص شدند
خصوصی سازی نه به معنای رهاسازی، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است
رئیس جمهور با اشاره به آثار مخرب واگذاریهای نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تاکید کرد: خصوصی سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوریترین اقدام مورد توجه باشد.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از دولت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در «اولین رویداد بینالمللی خصوصیسازی در ایران» که با حضور صدها تن از صاحبنظران، دست اندرکاران و متولیان برگزار شد، اظهار داشت: رسیدن به درک مشترک و اتفاق نظر درباره خصوصی سازی حقیقی در اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از اولویتها و ضرورتها است.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم بازنگری دقیق، منصفانه و نقادانه به روند خصوصیسازی از گذشته تا کنون و ارزیابی ساختارها و رفتارها در این زمینه، افزود: بازنگری گذشته امری اجتناب ناپذیر است.
رئیسی با تاکید بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط و ارزیابی واقعبینانه روند خصوصیسازی در کشور اظهار داشت: این ارزیاییها باید با نگاه واقع بینانه و با هدف عبرتآموزی و به شکل همهجانبه صورت گیرد تا چنانچه ساختارها دچار مشکل است، اصلاح و از بروز رفتارهای فسادانگیز و تشکیل پروندههای تخلف و مجازات در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
رئیس جمهور توجه به سه اصل مهم افزایش جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و افزایش بهرهوری و نظارت دقیق را لازمه خصوصی سازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید متصدی باشد، همه صاحباننظر و اندیشه و دارندگان تجربه در امر خصوصی سازی باید وارد میدان شوند تا خصوصیسازی در چارچوب اصل ۴۴ به صورت کاملا حقیقی و نه صرفا در تغییر شکل، عنوان و نام، اجرا شود.
آیت الله رئیسی با اشاره به زیانها و آثار مخرب واگذاریهای نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تاکید کرد: خصوصیسازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوریترین اقدام مورد توجه باشد.
رئیس جمهور به موفقیت دولت سیزدهم در احیای برخی واحدهای تعطیل شده در روند واگذاریهای نامناسب گذشته و مقابله با برخی سواستفادهها در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: باید با اصلاح روشهای ناصحیح گذشته، همه بخشها به ویژه دولتمردان را ملزم به پذیرش و اجرای صحیح اصل خصوصی سازی کرد تا هم سرمایه گذار به میدان بیاید و هم قانون و اهداف آن اجرا شود.
رئیس جهمور اظهار امیدواری کرد این نشستها و اقدامات منجر به تدوین و ابلاغ روشهای نوین شود و رفتارها نیز متناسب با این ماموریت شکل عملی گیرد.
رییسی در حاشیه این نشست از نمایشگاه عملکرد بخش خصوصی سازی نیز بازدید کرد.