اوراق جدید ارزی منتشر می‌شود / اضافه برداشت بانک‌ها به نصف کاهش یافته است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسیده است، از انتشار اوراق ارزی جدید در روز‌های آینده خبر داد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی صبح امروز و در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی در روز‌های آتی گفت: به عنوان نوآوری جدید اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز جمع می‌کند و هم بازپرداخت آن به شکل ارز خواهد بود.

صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پرداخت و گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است بسیار مورد توجه است این موضوع هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد.

وی افزود: خوشبختانه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه تعمیق بازار بین بانکی بسیار مهم است و بانک‌ها باید نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی تامین کنند، افزود: مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) در حال حاضر به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اهتمام بانک مرکزی برای برگزاری این همایش گفت: بسیار خرسندم در حالی که بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شده بود، امسال بیست و نهمین همایش با موضوع کنترل تورم و ثبات مالی را برگزار می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بالای این همایش و تاثیر آن بر سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: این همایش فرصتی برای گردهمایی و هم اندیشی بیشتر میان صاحب نظران پولی و ارزی است تا به این واسطه به سیاست‌گذار در حوزه تبیین سیاست‌های پولی و ارزی کمک کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار به وظایف بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و نقدینگی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی که در حوزه‌های مختلف دارد و به طور مشخص در حوزه پولی، تورم و نقدینگی، کمیته‌هایی را در ساختار خود با ریاست قائم مقام بانک مرکزی تعریف کرده است. در حال حاضر جلسات کمیته‌های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم برگزار می‌شود و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته‌ها پیش می‌رود.

صالح آبادی با بیان اینکه سیاست‌های خوبی در کنترل تورم پیش بینی شده و با ستاد اقتصادی دولت در حال بحث و گفتگو هستیم افزود: بخشی از این سیاست‌ها در حوزه بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی دنبال می‌شود و در سوی دیگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه قرار دارد باید با بخش‌های مختلف رایزنی و هماهنگی شود و عوامل و تأثیراتی که بر روی بودجه دولت روی تورم می‌گذارد همه در حال پیگیری است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: «اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی»، «اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها»، و «اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان» در کنار ارتقای سیاست‌های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت‌های بین المللی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی در رابطه با اصلاح دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی گفت: یکی از موضوعات مهم، موضوع سازوکار تکالیف بودجه‌ای است که بر نظام بانکی تحمیل می‌شود. در سال ۱۴۰۰ که بودجه دولت مطرح بود، تکالیفی که هر ساله در بودجه لحاظ می‌شد، به طور کلی در قالب یک ماده تعیین شد؛ براین اساس جزییات را در دولت جمع بندی کردیم، اما پس از آنکه لایحه به مجلس ارائه شد، موارد بسط داده شد. این یکی از محور‌های مهم اصلاحی است. در اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی مقصودم تنها خود دولت نیست بلکه ارکان‌های تصمیم گیر همچون مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه دخیل هستند.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه البته با ساز و کاری که درباره تسهیلات تکلیفی اتخاذ شد، اصلاحاتی صورت گرفت، گفت: با نامه‌ای که شخصا به مقام معظم رهبری نوشتم، ایشان دستوری را دادند و البته مقداری شرایط بهتر شد تا به این واسطه تکالیفی که به نظام بانکی محول می‌شود، باعث ناترازی شبکه بانکی نشود.

صالح آبادی درخصوص ارز‌های نفتی عنوان کرد: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارز‌های نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری کرده و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در بسیاری مواقع این ارز را در بازار به فروش می‌رساند و ریال را از بازار جمع می‌کرده است. در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت، اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند و نه اینکه خود بانک‌ها ارز بخرند. به عبارت دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه کننده ارز‌های دولت در بازار باشند. این یکی از عوامل دخیل در پایه پولی است و امیدواریم به این واسطه بتوانیم از این منظر اصلاحاتی را انجام دهیم.

صالح آبادی در بخش دیگر از سخنان خود به اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محور‌های اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و دولت است در زمینه تنخواه خزانه است. هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد. یکی از محور‌های مهم اصلاح این سازوکار است. چرا که خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور که شاهد بودیم این موضوع تبعاتی همچون افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی داشته است.

بدین معناکه تأمین تنخواه خزانه باید به عنوان آخرین راهکار دولت باشد؛ لذا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی راهکاری را برای این موضوع اندیشیدیم و این سازوکار جایگزین تنخواه شد. این سازوکار در ستاد اقتصادی دولت و در جلسه سران قوا به تصویب رسید که دولت بتواند از محل منابع خودش و حساب‌های خزانه‌ای خود نزد بانک مرکزی، از رسوب آن‌ها استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد.

وی ادامه داد: این سازوکار تاکنون جایگزین سازوکار تنخواه شده است، بدین معناکه دولت باید از محل نقدینگی‌های خود نزد بانک مرکزی که شامل حساب‌های خزانه و شرکت‌های دولتی است، مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشد تا از محل گردش وجوه خودش، هزینه‌های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب تنخواه بانک مرکزی نباشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تشکیل «شورای ثبات مالی» گفت: شورای ثبات مالی با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است به این مفهوم که بسط پایه پولی رخ ندهد و درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد تا موجب خلق پول نشود. البته سازوکاری را نیز در نظر گرفتیم که با بازار سرمایه جلو می‌بریم. توسعه و تعمیق بازار بدهی امر مهمی است هرچه عمق بازار بدهی بیشتر باشد می‌تواند به سیاست‌های پولی بانک مرکزی کمک کند.

استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی خط قرمز است

وی افزود: دولت سالانه اوراق منتشر می‌کند و این ابزار‌های مالی باید در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد؛ بنابراین تعمیق بازار بدهی می‌تواند به این موضوع کمک کند. البته این اوراق به گونه‌ای نباشد که بانک‌ها نسبت به خرید آن‌ها اقدام کنند و آن را با بانک مرکزی ریپو کنند و به این واسطه موجب افزایش پایه پولی شوند. البته حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

صالح آبادی با بیان اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مدنظر دولت است افزود: این‌ها برخی از محور‌های اصلاحی است که پیگیری می‌شود، ضمن آنکه یکی دیگر از موضوعات حایز اهمیت اصلاح قانون بانک مرکزی است که در مجلس شورای اسلامی نیز در حال پیگیری است. براین اساس حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختار‌های حکمرانی بانک مرکزی در این قانون دنبال خواهد شد و امیدواریم این قانون در زمان مناسب خودش به تصویب برسد و تحولات مناسبی را در پی داشته باشد.

رئیس هیأت عامل بانک مرکزی درباره اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی گفت: در اصلاح ساختار نظام بانکی، بخشی از موضوع مرتبط با اصلاح ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ساختار دارایی بانک هاست. براین اساس معوقات سیستم بانکی باید کاهش یابد. در این زمینه نیاز به ممارست و فعالیت بانک‌ها و نیز مشارکت بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

به گفته دکتر صالح آبادی مولدسازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاهداری از مهم‌ترین محور‌های اصلاح نظام بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی تقویت سهم دارایی‌های نقد شونده در ترازنامه بانک‌ها را بسیار مهم خواند و گفت: ۳ درصد از دارایی بانک‌ها باید در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد. دلیل آن است که بانک‌ها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند و این امر جایگزینی برای آن است که بانک‌ها صرفا وجه نقد در اختیار بانک‌ها داشته باشند و بر آن اتکا کنند.

وی افزود: موضوع دیگر بدهی دولت به بانک هاست که می‌تواند سمت راست ترازنامه یا همان دارایی‌ها را اصلاح کند. در این زمینه روز گذشته و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها و چندین روش و سازوکار مرتبط با آن مطرح شد. چراکه بانک‌های دولتی و شبه دولتی طلب‌های قابل توجهی از دولت دارند. دولت و شخص رئیس جمهور تاکید فراوانی داشتند که بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی راهکاری را برای تعدیل این امر در نظر گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امکان انتشار اوراق گواهی سپرده برای سایر بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند بتوانند از ابزار‌های مالی در بازار سرمایه استفاده کنند و هر بانکی مدیریت نقدینگی کنند.

وی درباره کنترل رشد ترازنامه متناسب با شرایط هر بانک گفت: در گذشته اینگونه بود که یک عدد ثابتی مشخص شده بود، به این بانک که حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۲/۵ درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین می‌شد. اما این امر تعدیل شد و در حال حاضر شاخص‌ها متناسب با هر بانک تدوین شد و هر بانک با بانکی دیگر متفاوت خواهد بود. عوامل تعیین کننده که تعدیل کننده این درصد هستند در هیات عامل تصویب شده است ورشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با هر بانک اعلام می‌شود.

صالح آبادی با اشاره به اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه گفت: بانک‌های مختلف در این زمینه فعال شده اند و امیدوارم که بتوانیم کفایت سرمایه بانک‌ها را اصلاح کنیم.

به گفته عالی‌ترین مقام بانک مرکزی، بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای نظام مدیریت ریسک و ایجاد شرایط رقابت منصفانه محقق می‌شود. این محور شامل زیرمحور‌های متعددی همچون مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان، اصلاح ساختار مدیریت ریسک بانکها، طراحی و استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک بانک‌ها اعم از ریسک اعتباری، نقدینگی و سایر ریسک‌های اثرگذار بر سپرده پذیری و تسهیلات دهی هر بانک است.

صالح آبادی با اشاره به نظام رتبه بندی بانک‌ها گفت: طراحی و اجرای تدریجی نظام رتبه بندی مقایسه‌ای بانک‌ها از منظر شاخص‌های عملکردی و تطبیق با مقررات از مهم‌ترین کار‌هایی بود که درخصوص نظام بانکی انجام شده است. براین اساس و در اواخر سال گذشته بانک‌های مختلف را براساس شاخص‌های کملز (CAMELS) رتبه بندی کردیم و رتبه‌ها به هر بانک اعلام شد و نقاط ضعف و قوت و اصلاحاتی که باید پیاده سازی شود اعلام شد و هر بانکی برنامه خودش را برای اصلاحات به بانک مرکزی ارائه کند و برنامه هر بانک در کمیته اصلاح نظام بانکی پیگیری می‌شود و اصلاحات هر بانک متناسب با شرایط آن بانک تعیین و اقداماتی که در بانک مرکزی و در بانک مذکور باید انجام شود، مشخص می‌شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها از دیگر موارد مهم در زمینه اصلاح نظام بانکی است.

بانک‌ها باید نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت، از بازار بین بانکی تأمین کنند

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کنترل اضافه برداشت بانک‌ها گفت: کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آن‌ها منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی شده است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تعمیق بازار بین بانکی را امری بسیار مهم خواند و گفت: بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی فروش اموال مازاد بانک‌ها و ارتباط بازار پول و سرمایه می‌تواند در این باره مهم تلقی شود.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است.

صالح آبادی ادامه داد: ارتقای حاکمیت شرکتی بانک‌ها و تبیین حکمرانی شرکتی به تفکیک هر بانک در نظام بانکی، ارتقای نظارت شرعی در شبکه بانکی در راستای انطباق حداکثری عملیات بانک‌ها با مصوبات شورای فقهی امری مهم است و این امر به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است. براین اساس در کمیته تطبیق بانک‌ها باید یک نفر با این تخصص حضور داشته باشد و به حکمرانی شرعی کمک کند. همچنین اصلاح زیرساخت‌های قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانکها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها همچون بنگاهداری و شرکت داری بانک‌ها از دیگر موارد مهم در این باره است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت آموزش و ارتقای دانش در شبکه بانکی اظهار کرد: توسعه حلقه مدیریتی و توسعه تخصص و دانش در شبکه بانکی کشور امری ضروری است که در این زمینه نیز بانک مرکزی انواع گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای را تعریف کرده است و افرادی که به عضویت کمیته ریسک، تطبیق و دیگر کمیته‌ها درمی آیند باید دارای گواهی نامه حرفه‌ای باشند، به بیان بهتر با پیاده سازی این مدل به دنبال حذف مصاحبه‌های تخصصی هستیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه چنین آزمون‌هایی برای هیأت مدیره بانک‌ها نیز تعریف شده است: برای هیات مدیره بانک‌ها هم آزمون‌های مشخصی تعریف شده و به زودی اولین آزمون‌ها برگزار می‌شود. مشابه این امر در بازار سرمایه و در نهاد‌های مالی اتفاق افتاده و موجب شده است افراد دارای دانش سمت‌ها را در بازار سرمایه برعهده گیرند. در نظام بانکی نیز آزمون و آموزش با محوریت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را پی خواهیم گرفت تا متخصصین بتوانند در شبکه بانکی فعالیت کنند و درتصمیم گیری و تصمیم سازی حضور داشته باشند.

توسعه خدمات بانکی و شمولیت مالی مومجب تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی می‌شود

رئیس هیأت عامل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی گفت: یکی از موضوعات در این باره، تامین مالی خرد است. طبق وعده‌ای که به جامعه داده بودیم بانک مرکزی به شبکه بانکی بسته وام‌های خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد و در این دستورالعمل وثایق تسهیل شد و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازم‌الاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره... دیده شده تا وثایق را برای دریافت وام‌های خرد تسهیل کنیم.

وی درباره خدمات بانکی و شمولیت مالی گفت: این مهم شامل اعتبار سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است؛ لذا انتظار می‌رود دسترسی مردم به نظام بانکی به صورت غیرحضری اعم از افتتاح حساب یا وثایق سهل‌تر توسط شبکه بانکی تسهیل شود.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محور‌های اصلاح نظام بانکی را بهینه سازی و هدفمند کردن سیاست‌های تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصادی دانست و گفت: تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات مورد نیاز در این باره انجام شده است. هدف ما از تأمین مالی زنجیره تولید آن است که علاوه بر روش‌های سنتی، تامین مالی زنجیره به عنوان روش جدیدی برای بنگاه‌ها دنبال شود.

در این زمینه به صورت ویژه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها مدنظر و حائز اهمیت است و باید به صورت بهینه انجام شود، چراکه معتقدیم این شیوه اعتباری، تامین مالی سرمایه در گردش و زنجیره تامین می‌تواند موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: اوراق گام، ضمانت‌نامه اعتبارات اسناد داخلی و ... می‌تواند کمک کننده باشد. به بیان بهتر به جای تأمین مالی به واسطه پول می‌توانیم از ابزار‌های اعتباری و اوراق را استفاده کنیم.

صالح آبادی اصلاح تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش بنیان را جزو اولویت‌های تأمین اعتبار خواند و عنوان کرد: در این خصوص ضروری است تأکید کنم که تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان نسبت به سال پیش، بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته که در این زمینه از تلاش‌های همکاران در شبکه بانکی قدردانی می‌کنم.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی دیگر از محور‌های اصلاح نظام بانکی را نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی دانست و گفت: برای تحقق این امر کمک بانک مرکزی به تقویت سامانه جامع تجارت می‌تواند بر نظارت مصرف تسهیلات به واسطه ارائه فاکتور الکترونیک موثر باشد؛ چراکه توسعه سامانه جامع تجارت موجب می‌شود در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم، البته همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز حائز اهمیت است تا به این واسطه اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات اعطایی در جای مناسب خود مصرف می‌شوند.

به گفته صالح آبادی برقراری ارتباط مستقیم میان بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از خدمات متنوع بانکی با میزان شفافیت و سلامت مالی اشخاص از نکات کلیدی در زمینه اصلاح نظام بانکی است.

قانون جدید چک نیاز به اطلاع رسانی مطلوب و مناسب دارد

صالح آبادی درخصوص قانون جدید چک تصریح کرد: این قانون بخش‌های مختلفی داشت و بخش‌های مختلف آن اجرایی شده و در مراحل پایانی اجرای این قانون هستیم. قانون جدید چک نیاز به اطلاع رسانی مناسب دارد. برای مثال مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی، از روز شنبه آغاز شده و مرتبط به آخرین بخش‌های مرتبط با قانون اصلاح قانون صدور چک در حال اجرایی شدن است و باتوجه به تأکیدات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرایی شدن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک، بخشی‌هایی از اجرای قانون با تاخیراتی مواجه بود که در حال برطرف شدن است و به زودی به طور کامل شاهد اجرایی شدن کامل قانون هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه ابزار‌ها و فناوری‌های نوین و ارتقای بانکداری دیجیتال ذیل رابطه بانک‌ها و مشتریان است، تصریح کرد: تسهیل روابط و مقررات مشارکت استارت آپ‌ها و فین تک‌ها در حال پیگیری است و اخیرا نیز جلسه خوبی با فین تک‌ها داشتیم. همچنین باید یادآور شوم که سندباکس بانک مرکزی نیز آماده افتتاح است و می‌تواند به ارتقای فین تک‌ها در شبکه بانکی کمک کند.

صالح آبادی درباره رمزریال بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه سال جاری رمزریال بانک مرکزی به شکل عملیاتی در کشور اجرایی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارتقای نظام مقررات گذاری و تقویت حکمرانی ریال است، افزود: بخش‌های بسیار متنوع متعددی دارد، ولی قسمت‌های مختلف آن شروع شده و همین مقررات سطح فعالیت بانکی افراد فاقد شغل و افراد حقوقی غیرفعال به عنوان یکی از آن مسائل است.

وی افزود: در صورتی که حکمرانی ریال را به خوبی در کشور انجام دهیم فرار مالیاتی کاهش می‌یابد، قاچاق کنترل شود و فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا کند و پولشویی گرفته شود.

رئیس شورای پول واعتبار در پایان یادآور شد: در حال حاضر شورای ثبات مالی تشکیل شده و ارتقای آن را هم دنبال خواهیم کرد. ما برای توسعه و ارتقای عملیات باز برنامه داریم. توسعه و متنوع سازی ابزار‌های بازار پول؛ طراحی و استقرار چارچوب اجزای پایه پولی و اجرای سیاست‌های پولی فعالانه از طریق برنامه کنترل تورم، از دیگر برنامه‌های این مهم است.

هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی ایجاد موازنه و تعادل است

رئیس کل هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی را ایجاد موازنه و تعادل در این بازار عنوان کرد و افزود: هماهنگی خوبی بین ما و وزارت‌های مربوطه در حوزه نظارت و کنترل بازار ارز وجود دارد. همچنین عمق بخشی به بازار متشکل و سامانه نیما جزو برنامه‌های مهم بانک مرکزی در این حوزه است.

وی افزورد: سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالا‌ها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.

صالح آبادی با شاره به تداوم تامین ارز مورد نیاز در سامانه نیما تصریح کرد: هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می‌کنند و هم تامین ارز کالا‌های اساسی انجام می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و آثار آن گفت: طبعا فقط بانک مرکزی عرضه کننده ارز ترجیحی بود، ولی امسال صادرکنندگان غیرنفتی هم عرضه کننده و تامین کننده هستند و این مسئله سبب بهبود تامین ارز نسبت به گذشته خواهد شد. همچنین با کاهش تقاضا برای ارز قاچاق هم کنترل شده و وضعیت بهتری در مدیریت منابع ارزی کشور خواهیم داشت به کونه‌ای که روز‌های مختلف عرضه به تقاضا برتری دارد و در سامانه نیما این اتفاق افتاده است.

رئیس کل بانک مرکزی نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی برشمرد و اظهار داشت: در این سال‌ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده و انصافا قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست و سال به سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی نداریم.

صالح آبادی پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه را از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی خواند و کفت: در زمینه پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه‌ها هم کار‌های خوبی شده و استفاده از روش تهاتر با کشور‌هایی که طرف تعامل با نظام بانکی کشور هستند، دنبال خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روز‌های آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به عنوان نوآوری جدید منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارز‌های راکد هستند می‌توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می‌تولنند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.

این همایش با محوریت «کنترل تورم و ثبات مالی» با حضور علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره نظام بانکی در بانک مرکزی برگزار شد.